عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8203
> عدم تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة والتعاون
أبرمت الجماعة، خلال الفترة 2017-2013، موسساتين، لم تم لامت المترى ثلان (07) اكنتيا. (م الرب إلى شراكة وتحتما، ويتات الم باتاكيات الوالياطلين مؤسساتيين، لم تفعل منها سوى ثلاث (03) اتفاقيات.
اتفاقية تزويد دوار "اتحديدو" بالماء الشروب الموقعة بتاريخ 25 أكتوبر 2014 (هذه الاتفاقية تم فسخها)؛ - اتفاقية متعددة الأطراف لتجهيز مركز اجتماعي للقرب بالجماعة الموقعة سنة 2016، بالرغم من إجراء عملية
فتح أظرفة الصفقة ذات الصلة وإسنادها لإحدى المقاولات؛
اتفاقية إحداث ملعب رياضي موقعة بتاريخ 22 مارس 2017 بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة؛ اتفاقية التعاون في مجال التكوين لفائدة موظفي وأعوان الجماعة الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 2016، حيث ساهمت الجماعة في إطارها بمبلغ 162.000,00 درهم، دون أن يستفيد أي من موظفيها من التكوينات الواردة في الاتفاقية.
> اختلالات تعتري اتفاقية الشراكة بين جماعة آيت أوقبلي وإحدى الجمعيات
استفادت جمعية "ت" خلال الفترة 2013-2016 من دعم مالي مقدم من طرف جماعة آيت أوقبلي بقيمة 78.000,00 درهم، وهو ما يمثل أكثر من 63% من مجموع مبالغ الدعم الموجهة للجمعيات التي بلغت 123.000.00 درهم. وفي هذا الإطار، سجلت الملاحظات التالية:
- أبرمت الجماعة، ممثلة في رئيسها، اتفاقية شراكة مع الجمعية المذكورة دون عرضها على المجلس التداولي
ودون المصادقة عليها من طرف السلطة الإدارية المختصة. وجدير بالذكر، أن مصالح الجماعة لم تكن على علم بمضمون هذه الاتفاقية، ولم تحصل على نسخة منها إلا خلال إنجاز المهمة الرقابية، حينما زودها بها رئيس هذه الجمعية؛
.- التزمت الجماعة بالقيام بتحويلات مالية لفائدة الجمعية دون تحديد مبالغها؛
- لم يثبت أن قامت جمعية "ت" بأي نشاط على مستوى جماعة آيت أو قبلي مانحة الدعم، علما أن مقر هذه
الجمعية لا يوجد بجماعة آيت أوقبلي، بل بإحدى الجماعات المجاورة.
وفضلا عما سبق، فقد تم الوقوف على بعض العناصر التي تؤشر على وجود مخاطر ناجمة عن العلاقة التي تربط أحد موظفي الجماعة بالجمعية المذكورة، ذلك أن السيد "م. أ" قام بصفته وكيل النفقات بجماعة آيت أوقبلي بين سنتي 2013 و2017 بإعداد وثائق المنح الموجهة لجمعية "ت"، علما أن المعني انتخب منذ سنة 2015 رئيسا للجماعة التي تتواجد ب هذه الجمعية، وأن رئيس الجمعية هو في الآن ذاته موظف بالجماعة التي يترأسها السيد "م.أ".
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إعداد برامج عمل مستقبلية داخل آجال معقولة، وفق مقاربة تشاركية مع احترام المسطرة
المقررة فى القوانين والأنظمة ذات الصلة؛
- دعم القدرات المهنية للموارد البشرية، عبر استفادتها من تكوين مستمر يهم مجالات تدخلها؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز النقائص التدبيرية المرتبطة بمرفق المطرح الجماعي والسوق
والمجزرة، وإلزام مستغلي هذين المرفقين على احترام بنود دفاتر التحملات خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على شروط الصحة والنظافة وكذا المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأشخاص العاملين بهما؛
- العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة مع وضع آليات لتتبع وتوثيق أوجه صرف مساهمات
الجماعة أو المنح المقدمة من طرفها.
ات ع من القا على مستوى تدي بعض الرسوم و الواجبات، اهمها
> نقائص على مستوى تدبير بعض الرسوم والواجبات
سجلت على هذا المستوى بعض النقائص، من أهمها:
- اشتغال شساعة المداخيل في ظروف غير ملائمة وعدم توفر ضمانات الأمان الكافية مما يشكل خطرا على
الأموال والوثائق المرتبطة بتدبير الرسوم والواجبات:
- - عدم إدراج الواجبات المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف ضمن القرار الجبائي؛