BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1774

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8204 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص متأخرات إيجار السوق الأسبوعي ومتأخرات منتوج كراء

المحلات التجارية، التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2017، على التوالي، ما مجموعه 76.831,76 درهم و6.620,00 درهم؛

تسجيل مجموعة من النقائص بشأن تدبير المحلات التجارية، تتمثل أساسا في ضعف السومة الكرائية الشهرية التي لا تتجاوز 80 درهم، وعدم إعمال مراجعة هذه السومة طبقا لمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقيام المكترين بعمليات ترميم وبناء وبتفويت المحل إلى أشخاص آخرين دون إخبار الجماعة وأخذ موافقتها. ‹ نمو عمراني بارز لمركز آيت أوقبلي في غياب التأطير القانوني لعمليات البناء

عرف مركز جماعة آيت أوقبلي، الذي تمر وسطه الطريق الإقايمية رقم 3113، والدواوير التابعة له نموا عمرانيا بأرزا خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك دون توفر المعنيين بالأمر على تراخيص في هذا الشأن، ودون قيام المصالح الجماد بتتبع عمليات البناء، باستثناء حالة واحدة منحت بشأنها رخصة البناء بعد دراسة الملف من طرف الجهات المختصة، و سيما الوكالة الحضرية، كما قام المستفيد بأداء مبلغ الرسم ذي الصلة جراء تسلمه الرخصة على عمليات البناء. وجدير بالذكر، ان المجاق التداولى قدة وافق بتاريخ 07 فبراير 2018 على تصميم الكتلة العمرانية للجماعة، وتمت إحالته على الجهات

وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: - الحرص على تنظيم عمل شساعة المداخيل وتفعيل دور المراقبة الدورية لعملها؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة ببعض الرسوم والواجبات، خاصة منتوج إيجار

الأسواق ومنتوج كراء المحلات التجارية؛

- المساهمة في مراقبة استغلال المقالع قصد ضبط هذا القطاع على مستوى النفوذ الترابي للجماعة، والرفع

من منتوج الرسم ذي الصلة.

ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

أصدرت الجماعة خلال الفترة 2013-2017 ما مجموعة 91 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 2.226.263,42 درهم، كما أبرمت خلال الفترة ذاتها صفقة واحدة وقامت بإلغاء أخرى. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات في هذا الإطار، أهمها:

‹ نقائص تعتري إصدار سندات الطلب وتنفيذها

تعتري تدبير سندات الطلب الصادرة عن الجماعة مجموعة من النقائص، أبرزها:

- غياب رسائل الاستشارة والبيانات المختلفة للأثمنة ومحاضر فتح الأظرفة ومحاضر التسليم بالنسبة للسندات

الصادرة قبل سنة 2017، وعدم تضمن وثائق جميع سندات الطلب لأرقام جرد المقتنيات وأوجه تخصيصها؛ - عدم تضمين كل سندات الطلب آجال التنفيذ أو تاريخ التسليم وكذا شروط الضمان، رغم أنها إمكانية متاح

بموجب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح شبكتي الماء والكهرباء وتهيئة المباني؛

انفراد رئيس الجماعة بالإشهاد على تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بجميع سندات الطلب التي تم إصدار ها خلال الفترة 2017.-2013 وجدير بالذكر أن تسلم توريدات مقتناة عن طريق سندات الطلب دون إشراك ذوي الاختصاص (تشكيل لجنة مختصة إن اقتضى الأمر ذلك)، لاسيما بالنسبة للتوريدات التي تتطلب مؤهلات تقنية لتسلمها (عتاد صيانة الإنارة العمومية، قطع الغيار والإصلاحات، العتاد المعلوماتي، أشغال صيانة الشبكات، تهيئة المسالك وتهيئة المباني...)، قد يجعل الجماعة تتسلم توريدات غير مطابقة.

> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات

قام رئيس الجماعة بالتوقيع على وثيقة (اعتراف بالدين) مصادق عليها، يلتزم من خلالها بأداء الجماعة مبلغ 50.000,00 درهم من ميزانيتها لفائدة الشخص الذي تولى أشغال حفر بئر بمنطقة "توزالت"، وهو ما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 والمواد من 61 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> رصد عدة نقائص مرتبطة بسندات الطلب الصادرة في اسم شركة "أ. ك"

أصدرت الجماعة 13 سند طلب لفائدة شركة "أ. ك" خلال الفترة 2017-2013، رصدت بشأنها مجموعة من الن المرتبطة سواء بإسناد هذه السندات أو بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·