BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1779

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8209

الطلب وتنفيذها. فمن جهة، هناك مجموعة من الأعمال التي يتوجب القيام بها وتدخل ضمن الخدمات الموجهة المساكنة ولديمومة استمرار المرفق العام يقابله عدم توفر الجماعة على الميزانية حتى بعد منتصف السنة المالية، مما يضطرها إلى التعامل بشكل تعتريه مجموعة من النقائص.

وبالتالي ورغم واقع هذين العاملين على الإطار العام لإصدار وتنفيذ سندات الطلب، فإن الجماعة وعملا بتوجيهات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات سعت إلى البحث عن أنجع الوسائل لتدبير أحسن من خلال تدارك الاختلالات المسجلة عبر مجموعة من الإجراءات، تتعلق بوضع تنظيم هيكلي يروم إسناد عدة مهام لموظفيها رغم قلتهم والنقص في درايتهم، تتعلق أساسا بمهمة تحديد الحاجيات وضبطها على أساس البحث عن موردين وخدماتيين مع ضبط الأثمان المرجعية في السوق، إلى جانب القيام بما يفيد إنجاز الخدمة على أرض الواقع. ولإنجاح هذه العملية، قمنا

بتوفير مجموعة من السجلات واتخاذ آليات تخص كل أنواع التوريدات على حدة التي تقوم بها الجماعة مع تعيين موظف لكل مجال من مجالات الجماعة يكون من بين مهامه التصديق على إنجاز الخدمة بمناسبة إصدار الحوالة المتعلق بها.

> نقائص تعتري تدبير الصفقة رقم 2016/01

بخصوص النقائص المتعلقة بتدبير الصفقة رقم 2016/01 فإننا ونحن نقر بالاختلالات المسطرية التي عرفتها هذه الصفقة رغم قناعتنا أن عملية الإنجاز على أرض الواقع تمت على أحسن ما يرام وحققت الغاية والتي هي تيسير الولوج إلى كل مناطق وأزقة المركز وهو ما كان يتعذر قبل إنجاز هذه الصفقة، نؤكد على أن هذه الاختلالات المسطرية ناتجة عن عدة عوامل تتجلى أساسا في غياب العنصر البشري المؤهل لدى الجماعة لتفعيل والقيام بكل الإجراءات الضرورية وضبطها، حيث أن التقني العامل بها لم يتم تعيينه إلا بعد منتصف سنة 2017، إضافة لانعدام التجربة والمؤهلات لدى الموارد البشرية المتوفرة. فالجماعة وعبر تاريخها لم يسبق لها ان أنجزت أو أبرمت أي صفقة.

وبناء على ماسبق وتفعيلا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، فإننا سنقوم بمراعاة النصوص القانونية والتنظيمية في أي عمل سنقوم به مستقبلا وسنعمل على تنظيم المكتب التقني وتفعيل التنظيم الهيكلي للجماعة وتحميل كل موظف مسؤوليته. رابعا. تدبير مرفق توزيع الماء

إن التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات أدرك بوضوح الصعوبات التي تعتري تسيير مرفق توزيع الماء بالجماعة، من خلال سرده مجموعة من الإكراهات المالية والتقنية التي هي السبب الرئيسي لمجموعة من النقائص المسجلة، وهي إكراهات تتجاوز إمكانيات الجماعة المادية والبشرية رغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار. والمجلس الجماعي، ووعيا منه بهذه الإكراهات، سعى إلى إيجاد بدائل لتأهيل هذا المرفق من خلال مصادقته على تفويت هذا القطاع إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) وذلك برسم دورته العادية بتاريخ 11 يوليوز 2014، وكذا المصادقة على الدراسة الأولية التي أنجزها هذا المكتب بخصوص تزويد الجماعة بالماء بتاريخ 14 فبراير 2017 والمصادقة على الدراسة النهائية وكذا عملية التفويت بتاريخ 06 أكتوبر 2017، ليبقى المشكل في تمويل ما انتهت إليه هذه الدراسة من مبلغ ضخم بالنسبة للجماعة، وهو ما تسعى إليه هذه الأخيرة (...) في الوقت الراهن من خلال السعي إلى الحصول على التمويل من جهات أخرى. وفي ظل الوضع الراهن بنقائصه وإكراهات فإن الجماعة قامت عبر المجلس الإقليمي بإنجاز ثقب إضافي وتأهيله تمكنت من خلاله من الحد مما يعترض عملية التزود بالماء التي أضحت يوميا وإن كانت بصورة غير منتظمة.

يضاف إلى ذلك مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الجماعة، وتتجلى فيما يلي:

- وضع نظام معلوماتي يسهل عملية تتبع تدبير هذا المرفق؛

تفعيل المساطر المتعلقة بمنح الرخص؛

- أخد الكشوفات واستخلاص واجبات الاستهلاك على مستوى المصلحة التقنية وشساعة المداخيل؛

تحميل وتكليف مجموعة من الأعوان والموظفين بتفعيل هذه الإجراءات من خلال التنظيم الهيكلي للجماعة وقرارات إسناد المهام في هذا الإطار.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·