8210 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
جماعة "تشرافت"
(إقليم خريبكة )
أحدثت جماعة اتشرافت"، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم خريبكة، سنة 1958، وتمتد على مساحة تناهز 160 كلم2، ويبلغ عدد سكانها 3.636 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يتوزعون بين مركز تشرافت و 21 دوارا. ويتم تدبير شؤون الجماعة من طرف مجلس جماعي يضم 15 عضوا، أما عدد موظفيها، فيبلغ 22 موظفا وعونا. خلال سنة 2017، ناهزت المداخيل الإجمالية للجماعة ما مجموعه 5.348.416,03 درهم، منها ما يناهز 3.487.824,48 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و1.860.591,55 درهم في إطار ميزانية التجهيز. أما مصاريفها الإجمالية، فوصلت، خلال السنة ذاتها، إلى ما مجموعه 4.886.129,23 درهم، منها مبلغ 890.282,83 درهم مخصص لميزاني التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
، همت محوري الحكامة والمراقبة الداخلية، وتدبير المداخيل والطلبيات العموه أسدة توصيمة، رقية ور مام ات الة الدل الفورة ال- 2، الي اتجيل ومجموعة من الملاحظات وإصد
أولا. الحكامة والمراقبة الداخلي
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالجوانب التاليا
‹ نواقص في إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي وبرنامج العمل
اعتمد المجلس الجماعي لتشرافت مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة 2015-2010، ووضع أيضا برنامجا للعمل للفترة الممتدة بين سنتي 2016 و 2021. غير أن هاتين الوثيقتين يعتبران عبارة عن لائحة مقتضبة فقط لمشاريع مقترحة، لم تراع في إعدادهما مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 بالنسبة للفترة ما قبل سنة 2015، والمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بالنسبة للفترة ما بعد سنة 2015، واللتين تنصان على ضرورة اتباع مسطرة محددة تشمل تشخيصا للإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة وأخذ حاجياتها ذات الأولوية بعين الاعتبار، وتخصيص الموارد المالية لتحقيقها سواء بصفة انفرادية أو في إطار شراكات مع أطراف أخرى من القطاع العام والخاص
وفضلا عن ذلك، فإن إعداد وتنفيذ المخطط المذكور يثير الملاحظات التالية:
- عدم تضمن المخطط الجماعي للموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لدخوله حيز التنفيذ،
وافتقاره للجدولة الزمنية للمشاريع المتضمنة به؛
- تجاوز تكلفة بعض المشاريع المدرجة بالمخطط للإمكانيات الذاتية (مثل مشروع التطهير السائل بمركز
الجماعة والمقدرة كلفته بحوالي 10 ملايين درهم، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة المالية للجماعة)؛
- غياب الشراكات مع الأطراف الأخرى من القطاع العام والخاص؛
- ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي، إذ أنها لم تتجاوز %13.
← عدم مسك محاسبة المواد
لا تتوفر الجماعة على مخزن مهيكل يشرف عليه موظف مسؤول عن تتبع استعمال المخزون ومسك السجلات اللازمة، الأمر الذي لا يمكن من تدعيم آليات المراقبة الداخلية، وترشيد النفقات عبر توفير معطيات دقيقة تساعد المصالح المكلا بالتخطيط للشراءات على تحديد الحاجيات الحقيقية وبرمجة الاعتمادات بناء على معايبر موضوعية.
وفي هذا السياق، لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في مقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وتوثيق أماكن استعمالها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. كما أن دخول وخروج التوريدات من المخزن لا يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها. وفضلا عما سلف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن لا يسمح بالتعرف كل حين على المخزون الأولي والاستهلاك خلال السنة والمتبقي في آخر السنة بالنسبة لكل منقول.
وفي غياب مسك محاسبة المواد، فإنه لا يمكن التأكد من صحة العمل المنجز، وكذا معرفة مآل وأوجه استعمال التوريدات التي تم اقتناؤها خلال الفترة 2011-2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 2.058.402,00 درهم.