عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبجمبر 2019) الجريدة الرسمية 8211
> غياب نظام للمراقبة خاص بتدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة
تشوب تدبير حظيرة السيارات والآليات بعض النقائص، تتمثل، إجمالا، في غياب نظام للمراقبة والتتبع، إذ لا تمسك الجماعة جذاذة خاصة بكل سيارة وآلية تحدد نوع قطع الغيار والإصلاحات المنجزة وتواريخ إنجازها، كما أنها لا تتوفر على سجل خاص لتتبع استهلاك الوقود والزيوت والمسافة المقطوعة من طرف كل آلية.
> ارتفاع عدد مخالفات التعمير بمركز الجماء
سجل على مستوى جماعة تشرافت، خلال الفترة 2016-2011، ما مجموعه 192 مخالفة في مجال التعمير، منها 70 مخالفة لى مستوى المركز، أي بنسبة تفوق 36%. وتتعلق جميع هذه المخالفات بعمليات البناء دون ترخيص، تم اتباع المسطر قانونية بشأنها، والناتجة عموما عن رفض الموافقة على طلبات رخص البناء من طرف اللجنة المختصة بسبب غياب شبكا التطهير السائل بالمركز.
وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن ضرورة مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- على تنزيلها في الأجال التحدة، وتالحرص علي تخصيص المواشد المالية لتحقيتها، وامبحث التجد العل
- مسك محاسبة المواد وضبط السجلات المتعلقة بتتبع استهلاك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصلاح حظير
السيارات من أجل ضبطها وضمان الشفافية في تدبيرها؛
- العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، انسجاما
مع ما جاء به القانون رقم 66.12 بهدف الحد من تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.
ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية
يعرف تدبير الجوانب المالية مجموعة من النقائص المرتبطة بالمداخيل والطلبيات العمومية، من أهمها ما يلي:
1. تدبير المداخيل
بلغت مداخيل التسيير، خلال سنة 2017، ما مجموعه 3.487.824,48 درهم، حيث ناهزت المداخيل الجبائية الذاتية 197.382,00 درهم، مقابل 3.290.442,48 درهم بالنسبة للمداخيل الأخرى. وقد أفضت مراقبة هذا المحور إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، أبرزها ما يلي:
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المتأخرات
تتوفر الجماعة على أربع (04) بنايات معدة للسكنى، و36 محلا تجاريا، بما فيها مقهيين ومخزن ومحلبة وكشك تستغل عن طريق الكراء، إضافة إلى مجموعة من الأراضي. وقد تبين، من خلال وضعية تتبع أداء واجبات الكراء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن المتأخرات المرتبطة بالأكرية بلغت، إلى غاية 31 دجنبر 2017، ما مجموعه 454.631,00 درهم، منها ما يعادل 228.331,00 درهم متعلقة بالمحلات التجارية، و15.100,00 درهم متعلقة ا
درهم متعلقة بالقطع الأرضية. ورغم ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات المخولة لها قانونا من أجل إلزام المكترين المعنيين بأداء ما بذمتهم، والعمل، إذا اقتضى الحال، على فسخ عقود الكراء حفاظا على مصالحها المالية. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن واجبات كراء بمبلغ 78.285,00 درهم قد طالها التقادم، منها مبلغ 41.085,00 درهم متعلق بالمحلات لتجارية، و37.200,00 درهم متعلق بالقطع الأرضية.
‹ عدم إعمال مراجعة السومة الكرائي
تتسم مساهمة منتوج كراء المحلات التجارية والدور السكنية والقطع الأرضية في مجموع مداخيل الجماعة بمحدوديتها، ويرجع هذ الأمر إلى كون واجبات الكراء الشهرية لا تساير، في الغالب، الأثمنة المعمول بها، ذلك أن أربعة (04) محلات مكتراة بمبلغ 44,00 درهم، وعشرة (10) محلات أخرى تبلغ سومتها الكرائية 60,00 درهم، علما أن محلات مشابهة من حيث المساحة والموقع والحالة مكتراة بمبالغ أكبر، حيث تتراوح قيمة كرائها بين 260,00 درهم و275,00 درهم. ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل مراجعة واجبات الكراء، علما أن هذه الإمكانية متاحة بموجب
- القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفي، وذلك، بزيادة، فيما يخص المحلات التجارية، 10% من مبلغ ثمن الكراء بعد مروز كل 03 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته؛
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وذلك، فيما يخص المحلات المعدة للسكنى والمحلات المعدة للاستعمال المهني، بزيادة محددة على