عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8213
أن دفتر الورش (محضر رقم 6) يشير بتاريخ 14 يونيو 2016 إلى أن أشغال وضع طبقة السير بهذا المقطع لم يشرع فيها بعد؛
تشير نتائج التجارب المتعلقة بمراقبة سمك طبقة السير بالطريق الرابطة بين سد "الخاسي" ومدرسة "أولاد زينا" بتاريخ 14 يونيو 2016 إلى سمك يتراوح بين 21 و24 سم، غير أن دفتر الورش يشير بنفس التاريخ أن الأشغال المتعلقة بوضع هذه الطبقة لم تنجز بعد.
← نقائص على مستوى القيام بالاختبارات التقنية والإدلاء بشواهد المطابقة والضمان
لا تولي الجماعة الأهمية اللازمة للتجارب والاختبارات التقنية وكذا شواهد المطابقة والضمان التي من شأنها أن تؤكد مطابقة المواد المستعملة والأشغال المنجزة للمعايير المعمول بها. ويمكن الإشارة، في هذا السياق، إلى الحالتين التاليتين:
- لم تتخذ الجماعة التدابير الضرورية من أجل حث نائل الصفقة رقم 2014/02 المتعلقة بأشغال بناء سقاية بدوار
آيت الحفيان على إنجاز التجارب والاختبارات الضرورية لمراقبة جودة الأشغال والمنصوص عليها في الفصل 40 من دفتر الشروط الخاصة؛
- لم تلزم الجماعة صاحب الصفقة رقم 2014/01 المتعلقة بأشغال توسعة شبكة الإنارة العمومية بالإدلاء بشهادة
المطابقة والضمان المرتبطة بالطلاء الكهربائي المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة certificat de) .conformité et de la garantie de galvanisation)
> نقائص مرتبطة بشواهد التأمين المدلى بها فى إطار بعض الصفقات
ثير شواهد التأمين المدلى بها في إطار الصفقات ذات الأرقام 2014/01 و2014/02 و 2014/03 الملاحظات التالية: - عدم تفصيل الشواهد المدلى بها، بشكل دقيق، لأنواع المخاطر المؤمن بشأنها، كما هي واردة بالمادة 24 من
دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال سالف الذكر؛
- عدم تغطية بعض المخاطر إلى غاية التسلم النهائي، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية
الملقاة على كاهل المقاول المرتبطة بالأضرار التي يتعرض لها الأغيار (حالة الصفقة رقم 2014/03)؛ - الإدلاء في إطار الصفقة رقم 2014/02 بمبلغ 155.820,00 درهم بشهادة للتأمين لا تتعلق بها، حيث تشير
الشهادة المذكورة على أن صاحب المشروع هو عمالة إقليم خريبكة، وتحدد مبلغ الأشغال المؤمن في 606.642,00 درهم.
ب. تنفيذ الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب
أسفرت مراقبة نفقات الجماعة التي تم تنفيذها عن طريق سندات طلب عن عدة ملاحظات، أبرزها ما يل
‹ عدم الإعمال السليم لمبدأ المنافسة
إعمالا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 05 فبراير 2007، ومن بعدها المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 المتعلقين بالصفقات العمومية، يتعين إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة، ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة. لكن، ومن خلال فحص عينة من سندات الطلب، تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي لا تسمح بالتأكد من احترام مبدأ المنافسة، ويتعلق الأمر بما يلي:
- عدم الإدلاء برسائل الاستشارة الكتابية المنصوص عليها في المادتين 75 و 88 سالفتي الذكر بالنسبة لجميع
سندات الطلب؛
- إصدار سندات الطلب بعد إنجاز الخدمة (حالة سندي الطلب رقم 2011/31 و2015/30)؛
- وجود بيانات مختلفة للأثمان غير مسجلة وغير مؤرخة من طرف مصالح الجماعة بشكل يجعل المسطرة تبدو
قانونية،
حتية عل محاس التا من قاتين ان طقت لاب الجم ع س اليا ولت، النجة ا القرة اار
2016 تتوزع بين:
- شركة "A.T" بالنسبة للأشغال وتوريدات مواد البناء وكراء الآليات، حيث بلغ حجم المعاملات معها ما بين
سنتي 2012 و2016 ما مجموعه 868.379,00 درهم، منها 460.005,60 درهم خلال سنة 2015، وهو ما يعادل 55% من مبلغ السندات خلال هذه السنة؛
- شركة "F.S.F" بالنسبة للخدمات المعلوماتية ومواد الطباعة وخدمات الاستقبال.