8214 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ إنجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقة
تقوم الجماعة، في مجموعة من الحالات، بتسلم التوريدات أو الخدمات قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحا العمومي المختص، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 51 و52 والمواد من 61 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، والتي تحدد قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة الالتزام. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بسندات الطلب ذات الأرقام 02 و09 و10 و14 و27 و 30 الصادرة سنة 2011، وكذا سند الطلب رقم 07 الصادر سنة 2013.
وفي السياق ذاته، فقد أصدرت الجماعة بتاريخ 24 يوليوز 2015 سند الطلب رقم 2015/30 المتعلق بدراسة تقنية من أجل تهيئة بعض المسالك بطول 6,5 كلم، يتولى بموجبه مكتب الدراسات، من بين أمور أخرى، إعداد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2015/01 الرامية إلى إنجاز أشغال التهيئة المذكورة. وقد سجل، في هذا الصدد، أن إصدار سند الطلب المشار إليه أعلاه قد جاء لاحقا لإنجاز الدراسة، على اعتبار أن عملية تقييم العروض المقدمة في إطار هذه الصفقة قد تمت بتاريخ 13 يوليوز 2015.
> تطبيق أثمان مرتفعة من أجل التزود بمواد الحديد وتهيئة المعابر
قامت الجماعة بإصدار سندات طلب بأثمان مرتفعة مقارنة مع الأثمان المطبقة في الأسواق ومع الأثمان التي تم اعتمادها سابقا من طرف الجماعة. فقد اقتنت الجماعة قضبان حديدية للبناء خلال سنة 2015 عن طريق سندات الطلب ذات الأرقام 05 و27 و49 بثمن 16,00 درهم/كلغ، في حين تم اقتناؤها خلال سنة 2016 بثمن 5,7 درهم/كلغ بواسطة سند الطلب رقم 2016/04. وللإشارة، فإن أثمنة القضبان الحديدية عرفت انخفاضا كبيرا في السوق العالمية والمغربية طيلة سنة 2015 حسب مؤشرات الأثمان الصادرة عن وزارة التجهيز.
وفي السياق ذاته، أنجزت الجماعة أشغال تهيئة المعابر (viaducs) عن طريق سند الطلب رقم 2011/31 بأثمنة جد مرتفعة مقارنة مع ما تم العمل به في أشغال مماثلة أنجزت خلال نفس السنة وكانت موضوع سند الطلب رقم 2011/25 بتاريخ 02 شتنبر 2011. فعلى سبيل المثال، فقد تم احتساب الأشغال المتعلقة بالخرسانة المسلحة بمبلغ 800 درهم/م3 في إطار سند الطلب رقم 2011/25، في حين أديت هذه الأشغال بمبلغ 2.500 درهم/م3 في إطار سند الطلب رقم 2011/31، أي بزيادة قدرها 1.700 درهم/م3 دون احتساب الرسوم، وتنطبق هذه الملاحظة غلى غالبية الأعمال الأخرى المدرجة في سند الطلب رقم 2011/31 (وعددها 7 من أصل 10)، حيث فاقت نسبة الزيادة، فيما يخص خمسة (05) أعمال، نسبة 108%. وللإشارة، فإن سند الطلب رقم 2011/31 تم إصداره في غياب تام للمنافسة ودون احترام لقواعد الالتزام بالنفقة، ذلك أن تسلم الأشغال المتعلقة به تم بتاريخ 11 نونبر 2011، في حين أن سند الطلب المذكور لم يصدر إلا بتاريخ 14 نونبر 2011.
ك عدم تحديد مواصفات المواد المراد اقتناؤها
خلافا لما تنص عليه المادتان 75 من المرسوم رقم 2.06.388 و88 من المرسوم رقم 2.12.349 سالفي الذكر، لا تقوم الجماعة في بعض الحالات بالتحديد الدقيق للمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، كما أنها لا تضمن هذه السندات، عندما يقتضي الأمر ذلك، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وكذا شروط الضمان، إذ تكتفي بالإشارة إلى طبيعتها دون تضمين سند الطلب معطيات أخرى تهم أساسا خصائد ، هذه المواد، وهو ما ينطوي على مجموعة من الاختلالات، أهمها الإخلال بمبدأ المنافسة على اعتبار أن الإعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة المتنافسين، من جهة، واستحالة تفعيل المراقبة البعدية للتأكد من مدى تطابق المواد المتعاقد بشأنها مع المواد المسلمة فعليا، من جهة أخرى. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بسند الطلب رقم 2015/49 المتعلق بشراء مواد حديدية وقواديس وجامع للمياه، وكذا سندي الطلب رقم 2015/04 و2016/02 المتعلقين بشراء المواد الخام من المقالع (الحصى)، إضافة إلى سندي الطلب رقم 2015/23 و 2015/26 المتعلقين باقتناء عتاد وأثاث المكتب.
‹ غياب وضعيات الإنجاز ومحاضر الورش فيما يتعلق ببعض سندات الطلب ذات الطبيعة الخ
تقوم الجماعة بتصفية نفقات أشغال التهيئة والأمر بصرفها دون مسك دفاتر الورش وإعداد محاضر التسلم ووضعيات إنجاز تبرز أماكن الأشغال والكميات المستعملة وتواريخ الانتهاء من التنفيذ، مما يتعارض وقواعد حسن التدبير، خاصة وأن الأمر يتعلق بأعمال تتطلب تتبعا ومراقبة دقيقين بالنظر لطبيعتها ولكلفتها. ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى الحالات الموالية:
- سند الطلب رقم 2011/12 بمبلغ قدره 79.606,80 درهم يتعلق بأشغال صيانة بناية؛
سندات الطلب ذات الأرقام 2011/25 و2012/17 و2015/18 بمبالغ قدرها، على التوالي، 111.664,20 درهم و149.496,00 درهم و164.272,00 درهم تتعلق بتهيئة معابر.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجماعة عدة سندات طلب من أجل كراء آليات ومعدات لتهيئة بعض الطرق والساحات، دون مسك محاضر للورش ووضعيات الإنجاز، الشيء الذي لا يتيح التأكد من عدد المعدات ومدة الكراء وكذا الأماكن المعنية بالأشغال. وينطبق الأمر ذاته على مواد البناء المقتناة من طرف الجماعة (الإسمنت والرمال والقضبان الحديدية للبناء)، إذ لا تتوفر على محاضر أو جداول منجزات متعلقة باستعمال هذه المواد، مما يتعذر معه التأكد من كمية التوريدات التي تسلمتها الجماعة، وكذا التأكد من حقيقة استخدام هذه التوريدات في الأغراض المخصصة لها.