BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1794

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8224. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

خلال سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما مجموعه 10.487.572,52 درهم، أما مصاريفها الإجمالية فوصلت إلى 7.159.514,61 درهم، منها مبلغ 2.578.631,34 درهم خصص للتجهيز. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2017 فائض إجمالي قدره 3.328.057,91 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة عين قيشر، التي شملت أساسا الفترة 2017-2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، همت مجالات الحكامة وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية.

أولا. الحكامة والتدبير الإدار؟

تتمثل أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:

> برمجة مشاريع في إطار برنامج العمل بتكلفة مالية تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة

حددت الكلفة الإجمالية لبرنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2017-2021 في حوالي 164.035.840,00 درهم، تخصص لإنجاز ما مجموعه 26 مشروعا. وقد سجل في هذا الإطار عدم ضبط آليات تمويل هذا البرنامج، مما قد يؤثر على تنزيله على أرض الواقع ويجعل منه مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات. وتتجلى النواقص المسجلة في هذا الصدد من خلال ما يلي:

- عدم تحديد المساهمة المالية للجماعة في كل مشروع؛

- عدم تحديد الموارد المالية الواجب تعبئتها خلال كل سنة من أجل تنفيذ البرنامج؛

عدم تناسب كلفة المشاريع المقررة مع الإمكانيات المحدودة للجماعة، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينا وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، التي تحث على الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، و كذا الالتزامات المتفق في شأنها بينها و الجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها و المقاولات العمومية و القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

‹ التأخر في إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجو

بعد أن توصلت بمشروع تصميم التهيئة الذي كانت تشرف على إنجازه الوكالة الحضرية لسطات، بادرت الجماعة إلى إجراء البحث العلني وإبداء مقترحاتها، حيث تداول المجلس التداولي بشأن هذا المشروع خلال جلستي 27 فبراير 2015 و 10 مارس 2015 وتمت الموافقة عليه وحصر الملاحظات والاقتراحات المزمع توجيهها إلى الوكالة الحضرية قصد دراء إلا أنه وإلى غاية شهر يوليوز 2018، لم يكن قد صدر بعد النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة. ومن شأن هذا التأخير، أن يحرم الجماعة من الآثار الإيجابية لتصميم التهيئة، والتي تتجلى أساسا في تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية وإعطاء جمالية لمنشآت الجماعة وكذا تنسيق أعمال التهيئة التي تقوم بها الجماعة والاستفادة من تخصيص الأراضي لإنجاز مختلف البنيات التحتية والارتفاقات حتى يسهل التنسيق مع باقي المتدخلين للحصول على مساعدات ومساهمات مالية لإنجاز مجموعة من المشاريع.

> عدم ضبط الجماعة لحدود نفوذها الترابي

أظهرت المهمة الرقابية، أن الجماعة تعتمد حدودا تختلف عن تلك المعتمدة من طرف السلطة المحلية، وهو ما يثير بعض الصعوبات في ممارسة الجماعة لاختصاصاتها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لفتح المسالك. وفي نفس السياق، فإن عدم ضبط الجماعة لحدودها، وفي ظل عدم قدرتها على إثبات أن أحد المقالع المستغل بدون ترخيص يوجد داخل نفوذها الترابي، لم تتمكن الجماعة من رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر.

> ربط بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع الجماعة

قامت الجماعة بكراء أحد المحلات التابعة لأملاكها لجمعية تستغله كمقر لها، علما أن هذه الجمعية يترأسها رئيس المجلس الجماعي الحالي، في مخالفة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذه الجمعية لم تقم بأداء واجبات الكراء التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2017 مبلغ 25.000,00 درهم.

‹ محدودية الاستفادة من دورات التكوين المستمر

بالرغم من أهمية التكوين المستمر في تقوية القدرات المهنية لموظفي الجماعة وتأهيلهم لمواكبة المستجدات التي تعرفها الترسانة القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، لم تنظم الجماعة طيلة الفترة 2013-2017 سوى ثلاث (03) دورات تكوينية لفائدة موظفيها. كما أن الجماعة لم تبادر إلى تحديد حاجيات موظفيها عبر استبيان ليتسنى لها، عند الاقتضاء، اقتراح الموظفين المؤهلين للمشاركة في الدورات التكوينية التي قد تنظمها أطراف أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·