عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8225
> التأخر في تسوية وضعية الموظفين
رغم أن مجموعة من موظفي الجماعة مستوفون للشروط النظامية للترقية، فإن رئيس الجماعة، بصفته الرئيس التسلسلي للعاملين بالجماعة والذي يسهر على تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، لم يتخذ الإجراءات الضرورية طبقا للقوانين الجاري بها العمل لتسوية الوضعية المالية والإدارية للمعنيين بالأمر، مما أدى إلى تعدد الشكايات والتظلمات، وهو ما لا يساهم في توفير مناخ عمل ملائم بالجماعة ولا يساعد على تحفيز هؤلاء الموظفين، وقد يؤثر سلبا على السير العادي لمختلف مرافق الجماعة.
‹ نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزز
خلافا لما تنص عليه مقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد ولا بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، كما أن تدبير التوريدات لا يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها وبمعرفة مآلها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. ونتيجة لما سلف، فإنه، وفي غياب محاسبة المواد، لا يمكن التأكد من صحة العمل المنجز ولا يتأتى ضبط المخزون الأولي والكميات المستهلكة خلال السنة والمخزون المتبقي في آخرها.
‹ نقائص على مستوى تدبير الممتلكات
تشوب تدبير الممتلكات التي تتوفر عليها الجماعة بعض النقائص التي لا تضمن الحفاظ عليها وتثمينها، وهو ما يتجلى مر خلال ما يلي:
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعية هذه الأملاك وتحفيظها، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 94 من
القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، والتي تنيط برئيس الجماعة اختصاص تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية واتخاد جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق الجماعة؛
- عدم تضمين سجل ممتلكات الجماعة عدة معطيات، كمراجع الرسم العقاري وتاريخ التملك؛
عدم إخضاع سجل الممتلكات، مرتين في السنة، لتأشيرة عامل الإقليم كما تنص على ذلك مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، من أجل التأكد من تحيين التقييدات ومدى ملاءمتها. وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- برمجة المشاريع وفق تصور واضح مبني على تحديد دقيق للحاجيات وطبقا لدراسات ومعطيات تقنية
مضبوطة، مع الحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع؛
- اعتماد ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع عمليات الخروج والدخول من وإلى
المخزن.
ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل والطلبيات العمومية، عن تسجيل بعض الملاحظات التي يمكن استعراضها كالآتي:
1. تدبير المداخيل
في هذا الإطار، سجلت الملاحظات التالية:
‹ نقائص بشأن تدبير الرسم على محال بيع المشروبات
حسب سجلات الجماعة، بلغ عدد المحلات الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات إلى غاية 31 دجنبر 2017 أربعة (04) محلات. وقد سجلت بهذا الشأن الملاحظات التالية:
- عدم تضمين سجل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات تواريخ الشروع في الاستغلال وتواريخ الإدلاء
ببيانات الأداء والإقرارات السنوية، والاكتفاء بتسجيل المداخيل المصرح بها عن كل ربع سنة ومبلغ الرسم لمستحق ورقم التوصيل وتاريخ الأداء، وهو ما لا يسمح بالتأكد من احترام الملزمين للأجال المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومن تطبيق، عند الاقتضاء، الجزاءات المحددة في هذا القانون؛
- عدم تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06، والمحددة في مبلغ 500 درهم،
في حق الملزمين الأربعة الذين لم يودعوا التصريح بالتأسيس المشار إليه في المادة 67 من القانون ذاته. > نقائص تتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
تتوفر الجماعة على سيارة إسعاف مخصصة لنقل المرضى، وقد حدد الفصل 2 من القرار الجبائي المعمول به الواجبات المقبوضة عند استعمالها. وفي هذا الإطار، سجل ما يلي: