BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1796

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8226 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

- عدم تضمين السجل الممسوك من طرف الجماعة، المعمول به خلال الفترة 2017-2013، البيانات اللازمة

لتتبع استعمالات هذه السيارة، خاصة المستشفى أو المركز الصحي المتنقل إليه، كما أن الجماعة لا تحتفظ بأوامر المهمة المسلمة للسائقين؛

عدم فرض واستخلاص واجبات استعمال سيارة الإسعاف على جميع مستعمليها، حيث تم الوقوف على فرق

بين المبالغ المستخلصة والمبالغ المفترض استخلاصها خلال الفترة 2013-2017 بناء على ما هو مضمن في السجل ذي الصلة.

‹ تراكم متأخرات كراء الأملاك الجماعية وعدم إعمال مراجعة أثمنة الكراء

تتوفر الجماعة على 28 محلا تجاريا ومقهيين (02) وسوقا ودارين للسكنى، وتستغل جميعها عن طريق الكراء. وقد سجل بشأن استخلاص واجبات الكراء بعض النقائص، أهمها:

- حسب المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، بلغت المتأخرات المرتبطة بكراء دور السكنى والمحلات التجارية

التابعة لجماعة عين قيشر إلى غاية 31 دجنبر 2017 ما مجموعه 186.960,00 درهم. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات المخولة لها من أجل الزام المكترين بأداء ما بذمتهم وإذا اقتضى الحال فسخ عقود الكراء، كما أنها لم تسلك المساطر القانونية التي بموجبها يتم قطع تقادم هذه الديون وضمان حق الجماعة في المطالبة بها، باستثناء رفع دعوى قضائية في مواجهة بعض المكترين حكم فيها بالرفض. ونتيجة لهذه الوضعية، فقد يطال هذه الديون، أو جزء منها، التقادم المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود؛ لا تساير واجبات الكراء المطبقة الأثمنة الجاري بها العمل، ومن ثم، فإن مساهمة منتوج كراء المحلات التجارية والمحلات المعدة للسكنى في مجموع مداخيل الجماعة تبقى جد محدودة. وبالرغم من أن تحديد هذه الواجبات الكرائية يعود في الغالب لفترات قديمة، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيينها لتتماشى مع الوضعية الراهنة، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 07.03 والقانون رقم 67.12 اللذين ينصان على إمكانية مراجعة أثمنة الكراء بزيادة 8% بالنسبة للمحلات السكنية و 10% بالنسبة للمحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني من مبلغ السومة الكرائية بعد مرور كل 3 سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية.

وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: - تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالفرة

التلقائي للرسوم والواجبات وممارسة حق المراقبة والاطلاع؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بمختلف الأكرية؛

- تحيين عقود الكراء القديمة وإعمال مراجعة السومة الكرائية؛

- ضبط عملية تدبير سيارة الإسعاف الجماعية، من خلال توثيق جميع استعمالات هذه السيارة وتنفيذ بنود

القرار الجبائي ذات الصلة أو تغييرها، عند الاقتضاء، لتتلاءم مع مجانية الخدمة المقدمة.

2. تدبير الطلبيات العمومية

أصدرت الجماعة خلال الفترة 2017-2013، ما مجموعه 35 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 664.259,95 درهم. وقد أسفرت مراقبة هذه السندات عن الوقوف على بعض الملاحظات، المتمثلة فيما يلي:

‹ استلام التوريدات قبل الالتزام بالنفقات

تقوم الجماعة في عدة حالات باستلام مجموعة من التوريدات قبل التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات ذات الصلة من طرف المحاسب العمومي المختص، مما يخالف مقتضيات المواد 55 و56 و 61 و65 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه سلفا، التي تحدد قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة الالتزام، ويتعلق الأمر بسندات الطلب ذات الأرقام 2014/11 و2014/14 و2014/16 و2015/5 و2015/6 و2015/7 و 2015/8 و2016/3 و2016/4.

> عدم التاكد من جميع عناصر تصفية الديون

قامت الجماعة بتصفية مستحقات بعض الدائنين دون التأكد من جميع العناصر التي تخصر مبلغ النفقة، حيث تم أداء المبا الإجمالي للنفقات دون أن تتضمن الفاتورات ذات الصلة سعر الضريبة على القيمة المضافة ولا مبلغها. ويتعلق الأمر مثلا بالنفقات المؤداة في إطار سندات الطلب رقم 2014/39 و2015/06 و2015/09. وتخالف هذه الممارسة مقتضيات المادة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·