عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8229
- المقهى رقم 1 (تابعة للجماعة) التي كانت تستغل من طرف جمعية "آ.ب" كمقر لها، وتم فسخ العقدة بتاريخ
2018/03/10، والمقهى رقم 2 (تابعة للجماعة) التي تدخل ضمن لائحة المحلات المرفوعة ضدها دعوى قضائية ومتأخراتها متراكمة؛
- مقهى "ل.أ" قامت بتسوية وضعيتها (...)، ومقهى "ب" لم تقم بعد بتسوية وضعيتها رغم عدة مراسلات في
الموضوع.
ويتبين مما سبق ذكره، أن عدد الملزمين المضمن بالسجل لا يتجاوز الواحد، وهو "ل.أ" التي شرعت في مزاولة نشاطها بمناسبة تدشين الطريق السيار برشيد - بني ملال (...) ولم تكن موضوع ترخيص من مصالح الجماعة. وبعد وقوفنا ع الحالة، قامت الجماعة بإنذارها لتسوية وضعيتها فاستجابت للإنذار بحيث قامت بأداء كل ما بذمتها من متأخرات دفعة واحدة بمبلغ وصل إلى 37.366,73 درهم. ولكون العملية جديدة بالنسبة للموظف ، فقد احتفظ الموظف بالوثائق المرجعية لهذه التسوية بأرشيف المصلحة دون تدوينها بالسجل، وسنعمل على تحسين وتضمين جميع المعلومات المرجعية بالسجل الخاص بالملزمين.
ومن جانب آخر، لقد عملت مصلحة التحصيل على تطبيق الجزاءات الخاصة بعدم التصريح بالتأسيس بالنسبة للملزم "ل.أ" أثناء تسوية وضعيته أما الملزمين الآخرين، فسيتم تطبيق الجزاءات الخاصة بعدم التصريح بالتأسيس فور تمكننا من استصدار أحكام قضائية أو أوامر الإغلاق من طرف السلطات المختصة
‹ نقائص تتعلق باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
إن تتبع عمليات التنقلات الخاصة بسيارة الإسعاف تتم عبر سجل، يدون فيه اسم المريض، ضبط العداد عند الانطلاق والعودة إلى الجماعة ، الثمن والوجهة المقصودة، وهي عناصر كافية لتمكين من معرفة أي استعمال خارج المسموح به. ولمزيد من التدقيق ستضاف خانة خاصة بالوحدة الطبية التي توجهت إليها سيارة الإسعاف. أما أوامر المهمة التي أعطيت للسائقين، فلم يتم الاحتفاظ إلا بالتي تم أداؤها، وفي المستقبل سيتم الاحتفاظ بجميع الأوامر (...). أما الفرق الحاصل بين المبالغ المستخلصة والمرصودة فهو ناتج عن إسعافات داخل المدار القروي، إسعافات حوادث السير، الإسعافات التي تتم أثناء مواسم التبوريدة، الإسعافات المطلوبة من طرف السلطة المحلية، وضعها رهن إشارة المستوصف المحلي لكل غاية طبية والمتوفون أثناء عملية الإسعاف حيث أن الورثة يرفضون تأدية صوائر الإسعاف.
‹ تراكم متأخرات كراء الأملاك الجماعية وعدم إعمال مراجعة أثمنة الكراء
لقد أولت الجماعة اهتماما من أجل تحسين مدخولها وذلك عبر تحسيس المكترين بأداء متأخراتهم، حيث تقوم بالتواصل معهم تارة ومكاتبتهم تارة أخرى، من أجل تلافي التقادم تماشيا مع الفصلين رقم 380 و382 من قانون الالتزامات والعقود. [وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين المذكورين وبالنظر إلى تواريخ آخر أداء، فإن أيا من الديون المتعلقة بواجبات الكراء لم تتقادم]. ولابد من توضيح لبس في المعطيات التي تم إعدادها من طرف شسيع المداخيل، وهو تاريخ آخر أداء والذي يقصد به آخر شهر من الدين المتراكم الذي تم استخلاصه، أي أن مبلغ الدين المتراكم يبتدئ من ذلك الشهر بالرغم من أنه قام بالأداء أثناء شهر حديث. وقد عملت الجماعة عدة مجهودات من أجل إرغام المكترين على أداء ما بذمتهم وقطع تقادم ديونهم حسب الفصلين رقم 380 و382 من قانون العقود والالتزامات، وذلك من خلال مراسلاتهم مع الإشهاد بالتوصل بتاريخ 2012/12/15 قصد تسوية وضعيتهم المالية وإنذارهم مع الإشهاد بالتوصل بتاريخ 2015/10/09، إضافة إلى إصدار أمر بالاستخلاص رفض من طرف الخازن لعدم توفر الجماعة على ملكية العقار. كما دعا محامي الجماعة إلى رفع دعوى قضائية ضد المكترين بتاريخ 2014/02/28. إن الإكراه الذي تعاني منه الجماعة هو متأخرات المكترين الناتج عن ضعف النشاط الاقتصادي والذي أدى إلى إغلاق أغلب المحلات. ورغم ذلك، قامت الجماعة برفع دعوى قضائية لفتح المحلات المغلقة لكنها رفضت من طرف المحكمة. وفي هذه الحالة لا يمكن المجازفة برفع السومة الكرائية علما أن الجماعة لم تتمكن بعد من استخلاص أصل الدين. أما مراجعة أثمان كراء المحلات، قد تمت المطالبة بها من خلال الدعاوى القضائية التي رفعتها الجماعة ضد المكترين، وسوف تستخلصها الجماعة في وقت تنفيذ الأحكام. ومن يستجيب للزيادة التي جاءت في القانونين رقم 03.07 ورقم 12.67 سيتم استخلاصها من طرف الشسيع.
3. تدبير الطلبيات العمومية
> استلام التوريدات قبل الالتزام بالنفقات
لم تعمل الجماعة على استلام أي توريدة من التوريدات إلا بعد تأشيرة القابض الجماعي على مقترح الالتزام واستلامها منه، غير أنه كان يرفض تضمينه تاريخ العملية والتأشيرة (...)، الشيء الذي تمت معالجته منذ سنة 2017 (...). أما التواريخ الخاصة بتأشيرة القابض الجماعي التي جاءت في القائمة، فقد اعتمدها الموظف من منظومة الإعلاميات. والمادة 74 من المرسوم رقم 2.09.441 (...) تنص على أنه يتحين على الخازن المكلف بالأداء، قبل وضع التأشيرة من اجل الأداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث: صحة حسابات التصفية، وجود الإشهاد المسبق على الالتزام المالي، والصفة الإبرائية للتسديد. ولو لم تكن مراحل إنجاز النفقة محترمة من طرف الجماعة لما تمت تصفيتها من طرف الخازن المكلف بالأداء.