BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1800

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8230 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

با عاة لامة الضيع عناصر تصفية الديون واعتماد الجماعة فواتير لا تستجيب للشروط الشكلية الواردة في

تطبيقا للمادة 74 من المرسوم رقم 2.09.441 (...) يتعين على الخازن المكلف بالأداء، قبل وضع التأشيرة من أجل الأداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة. بالإضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن بالتأكد من (....) غير أنه إذا لاحظ الخازن المكلف بالأدا خالفة بالنظر لاحكام هذه المادة، يقوم بتعليق التأشيرة ويرجع إلى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء غير مؤشر عليها معزز مذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية. وفي غياب أي تنبيه أو رفض أو تعليق من طرف الخازن المكلف بالأداء لم تتمكن الجماعة من معالجة الأمر. غير أن المادة 53 من نفس المرسوم المشا إليها في الملاحظة لا تشير إلى ضرورة مراقبة قانونية الفاتورة بل أكدت على التأكد من حقيقة الدين، حصر مبلغ النفقة والاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسب للدائنين. وقد عملت الجماعة منذ سنة 2017، لتصفية الديون، على

جماعة ا"البرج"

(إقليم خنيفرة)

أحدثت جماعة البرج، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة سنة 1992، وتمتد على مساحة تناهز 205 كلم مربع، أما عدد سكانها فقد بلغ 3.812 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موزعين على 17 دوارا. ويتشكل مجلسها الجماعي من 14 عضوا، فيما يبلغ عدد موظفيها 12 موظفا.

وقد وصلت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 إلى ما مجموعه 5.358.334,35 درهم، أما مصاريفها الإجمالية، فناهزت ما قدره 4.771.337,09 درهم، منها مبلغ 1.482.108,45 درهم خصص للتجهيز. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2017 فائض إجمالي قدره 586.997,26 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

- أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة البرج، التي همت أساسا الفترة 2017-2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات همت مجالات الحكامة والتدبير الإداري وتدبير المداخيل والطلبيات العمومية

أولا. الحكامة والمراقبة الداخلية

سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:

‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية ونقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة

خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، لم يقم المجلس التداولي لجماعة البرج بوضع المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و 2015.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والذي يهم الفترة 2021- 2015، فقد تم إنجازه من طرف مكتب للدراسات في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين المجلس الإقليمي لخنيفرة و22 جماعة تابعة للإقليم، من بينها جماعة البرج. وقد قدر الغلاف المالي لهذه الاتفاقية في مبلغ 03 ملايين درهم، حددت فيها مساهمة جماعة البرج بمبلغ 30.000,00 درهم. وفي هذا الإطار، فقد سجل عدم ملائمة برنامج العمل الذي تم إعداده مع متطلبات وحاجيات الجماعة، وهو الأمر الذي لم تستطع معه هذه الأخيرة الشروع في تفعيل هذا البرنامج وتنفيذ مشاريعه على أرض الواقع، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 78 التي تقضي بإعداد برنامج العمل اعتمادا على تشخيص دقيق لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولويتها وتقييم مواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأول

‹ عدم احترام التفويضات الممنوحة للأعضاء للمقتضيات القانونية

دون مراعاة لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تجيز لرئيس المجلس الجماعي تفويض بعض صلاحياته لنوابه شريطة أن ينحصر ذلك في قطاع محدد لكل نائب، فقد فوض رئيس المجلس لنائبه الأول صلاحيات تدبير كل من الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والمصادقة على النسخ المطابقة للأصل وكذا مصلحة التعمير.

> عدم مسك محاسبة المواد

لا تمسك الجماعة محاسبة المواد المنصوص عليها في المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا تقوم بتسجيل مقتنياتها في سجلي الدخول والخروج من المخزن، كما أن تدبير التوريدات لا يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها وبمعرفة مالها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. والحال هاته، فإن غياب محاسبة المواد لا يمكن من وضع نظام مراقبة داخلية فعالة تروّم التأكد من حقيقة العمل المنجز ومن مدى مطابقة أوجه استعمال المقتنيات مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·