عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8231
> عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات العقارية
توجد جميع أملاك الجماعة في وضعية غير سليمة، حيث لا تتوفر بشأنها على أية وثيقة تثبت ملكيتها لها، ولم تباشر أي إجراء لضبط هذه الأملاك والمحافظة عليها والدفاع عنها عند نشوب أي نزاع، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنيط برئيس الجماعة مسؤولية تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وتسوية وضعيتها القانونية، كما أن هذه الوضعية لا تنسجم ودورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، التي تحث على تحفيظ ممتلكات الجماعات العامة والخاصة، على أن تشمل عملية الضبط والإحصاء جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
‹ غياب دفتر تحملات نموذجي خاص بالتجزئات وعدم تتبع أشغال التجهيز من طرف مصالح الجماعة
قامت الجماعة، خلال سنة 2017، بفتح مجالها الترابي المحاذي لجماعة خنيفرة لعمليات التجزيئ، حيث أصدرت الإذن رقم 2017/01 بتاريخ 13 مارس 2017 من أجل تجهيز ما يقارب خمسة (05) هكتارات. غير أن الجماعة لم تعمل على وضع دفتر تحملات نموذجي لتأطير عمليات التجزيء، تحدد من خلاله طبيعة أشغال التجهيز الواجب إنجازها ومواصفاتها التقنية. ومن جهة أخرى، فقد تبين من خلال المهمة الرقابية، أن مصالح الجماعة ليست على علم بضرورة تتبع عمليات التجزيء، من خلال التنسيق مع الأطراف الأخرى المتدخلة في هذه العملية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتتبع ومراقبة جميع أشغال التجهيز إلى حين التسلم المؤقت لها، والقيام بالتسلم النهائي للأشغال عند انصرام مدة الضمان القانونية المحددة في سنة واحدة، بعد التأكد من عدم ظهور أية عيوب وشوائب على الأشغال المنجزة خلال هذه المدة.
وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن ضرورة مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: .
إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة ومندمجة مع العمل على تنزيلها في الآجال المحددة، والحرص على تخصيص الموارد المالية والبحث عن الشراكات لتحقيقها؛ - مسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع وضبط عمليات الخروج والدخول من وإلى
المخزن؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتدبير وتثمين ناجعين للممتلكات الجماعية عبر تسوية وضعيتها وتصنيفها، بما
يحفظ حقوق الجماعة؛
- العمل على التنصيص على المواصفات التقنية لأشغال تجهيز التجزنات في دفاتر التجملات وإيلاء الأهميا
للازمة لعمليات تتبع ومراقبة هذه الأشغال بتنسيق مع باقي المتدخلين.
ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات الجماعية
تشمل الملاحظات المسجلة على هذا المستوى مجالي تدبير المداخيل والطلبيات العمومية.
1. تدبير المداخيل
خلال سنة 2017، بلغت مداخيل تسيير جماعة البرج ما مجموعه 3.080.563,32 درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %5,3 مقارنة مع سنة 2016. وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمداخيلها عن تسجيل بعض الملاحظات، أهمها:
> نقائص بشأن تدبير شساعة المداخيل
تعتري تدبير شساعة المداخيل بعض النقائص، أهمها:
- عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل المعين بموجب المقرر رقم RF/682 الصادر عن وزير
الداخلية بتاريخ 18 شتنبر 2013، خلافا لما تنص عليه المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه سلفا ومن بعدها المادة 48 من المرسوم رقم 2.17.451 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، واللتين تلزمان شسيعي المداخيل أن يبرموا، بمجرد تسلمهم لمهمتهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خلال مزاولتهم لمهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية؛ - رغم أن شساعة المداخيل تخضع من حين لآخر، حسب تصريحات الشسيع، لمراقبة من طرف الآمر بالصرف،
فإن هذه المراقبة لا تتخذ طابعا منتظما ولا توثق في محاضر أو تقارير تبرز على الخصوص النواقص المرصودة والإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها؛
- انعدام شروط الأمان المرتبطة بحماية الأموال والقيم لدى شساعة المداخيل، وذلك بالنظر إلى أنها تقتسم نفس
المكتب مع مصلحة الممتلكات، من جهة، وإلى عدم توفر الشسيع على صندوق حديدي، إذ يكتفى بايداع الأموال