8236 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1447 (16 ميبتمبر 2019)
المجاس والتضور وحامة الشادستفاب أن اي البد لمذكرك لنتخال أوار إتداد اتامج العجل من طرف رة
ومن جانب آخر، فإن الجماعة لم تعمل على ضبط مصادر وآليات التمويل وتبرير التوقعات المالية، خاصة في ظل عدم تناسبها مع موارد الجماعة. فقد بلغ الغلاف المالي المخصص لإنجاز مشاريع البرنامج المذكور، والبالغ عددها 56 مشروعا، ما يناهز 127.840.000,00 درهم، لا تشكل حصة الجماعة منه سوى نسبة 4,5%، بينما تمثل مساهمة الشركاء نسبة 16,4%، أما الباقي ونسبته 79,1% فلم يتم تحديد مصادر تمويله. وهو ما يعني أن كلفة البرنامج تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة، الشيء الذي لا ينسجم ومقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301 آنف الذكر التي تحث على الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبنتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة وباقي الأطراف الأخرى. والحال هاته، فإن برنامج العمل الذي أعدته جماعة تيموليلت هو في مجمله تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية.
وفضلا عن ذلك، فإن إعداد برنامج عمل الجماعة شابته نقائص أخرى تتمثل أساسا فيما يلي:
- غياب الانسجام بين برنامج العمل وتوجهات البرنامجين الجهوي والإقليمي للتنمية، حيث تم تضمين برنامج
العمل ستة (06) مشاريع مضمنة بالبرنامجين المذكورين؛
- عدم تحديد وتعبئة الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ البرنامج؛
- تضمين البرنامج مجموعة من المشاريع المندرجة بحكم طبيعتها ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة
والجماعة وفقا لمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14، أي أن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت على ذلك المادة 88 من القانون التنظيمي نفسه. وبالتالي، فإن أي تعثر على مستوى إبرام اتفاقيات في هذا الإطار، سيؤدي إلى عدم تنزيل المشاريع ذات الصلة على أرض الواقع.
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: - إيلاء الأهمية اللازمة لإعداد برنامج العمل وفق مقاربة تشاركية وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة ومندمج
وتنزيلها في الآجال المحددة والحرص على تخصيص الموارد المالية لتحقيقها؛
- العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة من أجل ضمان تمويل المشاريع المزمع إنجازها.
ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، في شقيها المتعلقين بالمداخيل والنفقات، عن تسجيل بعض النقائص التي يمكن استعراضها كالآتي:
1. تدبير المداخيل
في هذا الإطار، سجلت الملاحظات التالية:
‹ نقائص على مستوى شساعة المداخيا
بالرغم من أن رئيس المجلس يقوم من حين لآخر بمراقبة عمل شساعة المداخيل، فإن هذه العمليات لا تكتسي طابعا منتظ كما أنها غير موثقة بتقارير تبين مضمون ومجال المراقبة وطبيعة النواقص المكتشفة وتوصيات تجاوزها مستقبلا، وذلك خلافا لأحكام المادتين 45 و153 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة الع للجماعات المحلية ومجموعاتها، وقياسا على المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بتسيير وكالات النفقات ووكالات المداخيل المؤرخة في 26 مارس 1969.
ومن جانب آخر، يحتفظ الشسيع لمدد طويلة (تصل في بعض الحالات إلى 35 يوما) بمبالغ في صندوق الشساعة تفوق : المبالغ القصوى الممكن الاحتفاظ بها والمحدد في مبلغ 5.000,00 درهم (تجاوزت أحيانا مبلغ 64.000,00 درهم)، وذلك خلافا للمادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 ودون مراعاة لمقتضيات المادة 38 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 سالفة الذكر، التي أوجبت على وكيل المداخيل أن يتفادى بصورة مطلقة الاحتفاظ بأموال مهمة في خزانته.
› عدم فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية (دور الضيافة)
توجد على مستوى جماعة تيموليلت دار للضيافة مرخصة بتاريخ 17 يونيو 2011، إلا أن الجماعة لم تفرض عليها الر على الإقامة بالمؤسسات السياحية ولم يقم مالكها بأداء الرسم المذكور مند بداية مزاولة نشاطه، علما أن هذه الفئة من المؤسسات غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 47.06 الآنف ذكره. وجدير بالإشارة إلى أن الجماعا م تتخذ أي إجراء لحث المعني بالأمر من أجل تسوية وضعيته الجبائية إلا بتاريخ 13 دجنبر 2017. ومند ذلك الحين، لم تقم بأي إجراء آخر طبقا للمسطرة المنصوص عليها قي القانون رقم 47.06، خاصة مسطرة الفرض التلقائي للرسم، مما قد يؤدي إلى تقادم جزء من الديون المترتبة في ذمة المعني بالأمر.