عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8237
> عدم إعمال الجماعة لحق المراقبة والاطلاع رغم ضعف المداخيل المصرح بها
تتضمن إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات مبالغ منخفضة، حيث إن المبالغ المصرح بها تتراوح بين 400 و1000 درهم، أي بمعدل لا يتجاوز 2,74 درهم في اليوم. وبالرغم من ضعف هذه المبالغ، لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، والقيام، عند الاقتضاء، بالتصحيحات والمراجعات اللازمة كما ينص على ذلك القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية لبعض المحلات التجارية
لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية لعدد من المحلات، خاصة تلك التي لا تتضمن عقودها شروط مراجعة هذه السومة، بينما باشرت هذه المراجعة فيما يتعلق بالمحلات التي تضمنت عقود كرائها الشروط المذكورة باستثناء حالة المكتري "م.م". وإذا كانت الجماعة تبرر عدم إعمال هذه المراجعة في بعض الحالات بغياب بنود في العقود ذات الصلة، فإنه تجب الإشارة إلى أن إمكانية مراجعة أثمنة الكراء متاحة بموجب:
القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فيما يخص المحلات التجارية بزيادة 10% من مبلغ ثمن الكراء بعد مرور كل 03 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته؛
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، فيما يخص المحلات المعدة للسكنى والمحلات المعدة للاستعمال المهني بزيادة محددة على التوالي في 8% و10% بعد مرور كل 03 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الوجيبة أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة.
‹ تراكم المبالغ غير المستخلصة المتعلقة ببعض الرسوم والواجبات ومحدودية الإجراءات المتخذة لتحصيلها حسب الوضعية الممسوكة من طرف الجماعة، فقد وصلت المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بكراء المحلات التجارية إلى 34,775,00 درهم بينما بلغت تلك المرتبطة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ما مجموعه 20.400,00 درهم. ولم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء من أجل تحصيل هذه الديون، باستثناء توجيه رسالة إلى المحامي بتاريخ 22 مارس 2018 من أجل رفع دعوى قضائية تجاه المكتري "ع.م" الذي تخلف عن أداء ما بذمته من واجبات لفائدة الجماعة. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تقادم هذه الديون بعد مرور أربع سنوات من تاريخ استحقاقها بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وخمس سنوات بالنسبة لواجبات الكراء.
وفي نفس السياق، عرفت المتأخرات المتعلقة بمنتوج استغلال مصلحة الماء ارتفاعا خلال الفترة 2017-2011، حيث انتقلت من 76.096,76 درهم سنة 2011 إلى 128.690,14 درهم سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع فاقت 69%، لتسجل انخفاضا طفيفا خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016، نسبته 11%، وتستقر بذلك في مبلغ 113.759,60 درهم. وتعزى هذه الوضعية إلى تسليم الجماعة رخصا للربط بشبكة الماء دون مباشرة عملية الاستخلاص ودون إيرام عقود الاشتراك بين المنخرطين والجماعة.
2. تدبير النفقات
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
> تنفيذ الخدمة قبل التأشير على مقترح الالتزام بالنفقة
تقوم الجماعة في مجموعة من الحالات بتسلم التوريدات أو الخدمات قبل التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات ذات الصلة من طرف المحاسب العمومي المختص، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 55 و56 و 61 و65 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه سلفا، والتي تحدد -أي المواد- قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة الالتزام. ويتعلق الأمر على بتسعة (09) سندات طلب ذات الأرقام 2013/40 و2013/43 و2014/141 و2014/158 و2014/159 و2014/197 و2014/283 و2014/142 و2015/268.
سجلت بشأن النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات بعض الملاحظات، المتمثلة أساسا فيما يلي:
- قيام الجماعة خلال سنوات 2013 و 2014 و 2015 باقتناء قطع غيار وإطارات مطاطية عن طريق سندات
الطلب ذات الأرقام 2013/01 و2013/02 و2014/14 و2015/02 بمبلغ إجمالي قدره 25.296,00 درهم. غير أن الجماعة، وخلال السنوات المذكورة، لم تقم، موازاة مع عملية الاقتناء، بأداء أي نفقة تتعلق بتركيب هذه القطع، كما أنها لم تقم بتخزينها؛
تسجيل اختلافات بين المعطيات المضمنة في سند الطلب رقم 2013/01 بمبلغ قدره 9.600,00 درهم وتلك المدرجة في الفاتورة ذات الصلة، حيث يشير السند إلى اقتناء 05 إطارات مطاطية في حين تتضمن الفاتورة شراء إطارين فقط؛