8238 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ارتفاع كبير للنفقات المرتبطة باستهلاك الوقود خلال الفترة 2017-2013، بحيث انتقلت من 19.986,54 درهم سنة 2013 إلى 49.130,00 درهم سنة 2017، أي بزيادة ناهزت 146%، بالرغم من أنه لم يطرأ أي تغيير على حظيرة السيارات خلال نفس الفترة.
وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: - تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، وحق
المراقبة والاطلاع والتصحيح؛
- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالأكرية وتلك المتعلقة بمنتوج - العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالأكرية وتلك المتعلقة بمنتوج
استغلال مصلحة الماء.
ثالثا. تدبير الممتلكات وبعض المرافق الجماعية
تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة، غير أن تدبيرها لا يتم وفق قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية لغالبية الممتلكاء
لا تتوفر الجماعة بشأن مجموعة أملاكها على سندات تثبت ملكيتها لها، كما أنها لم تباشر المسطرة القانونية من أجل تسوية وضعيتها حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها وحمايتها من كافة التعرضات والنزاعات، وهو ما لا ينسجم ومقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنيط برئيس الجماعة مسؤولية تد الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وتسوية وضعيتها القانونية والقيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، فضلا عن التوجيهات الواردة في دوريتي وزير الداخلية تحت رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 ورقم 50 بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تدبير الممتلكات الجماعية وتحفيظها.
‹ نقانص على مستوى تدبير الأملاك الجماعية المنقولة
يعتري مسك الجماعة لسجل جرد المنقولات مجموعة من النقائص التي لا تتيح تتبع وضعية هذه المنقولات والتي من شأنها أن تؤدي إلى ضياع بعضها. وتتجلى هذه النقائص على الخصوص، فيما يلي:
عدم تضمين السجل مجموعة من البيانات المتعلقة بالمنقولات، مثل مرجع سند الطلب. الذي تمت في إطاره عملية الاقتناء والمصلحة المستفيدة من المقتنيات؛
- عدم تسجيل بعض المنقولات بهذا السجل، كما هو الشأن بالنسبة للتوريدات المقتناة خلال سنة 2013؛
عدم تحيين البيانات في ضوء التغييرات الطارئة على المنقولات وعلى الخصوص تحويلها من مكان لآخر ؛ عدم القيام بعمليات الجرد الدوري للمنقولات، وغياب محاضر سنوية تمكن من مقارنة المعدات المسجلة بسجل الجرد مع تلك الموجودة بالمصالح الجماعية؛
غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة.
‹ عدم تضمين عقود كراء المحلات التجارية بعض البنود ذات الأهمية في الحفاظ على حقوق الجماعة
الم تتضمن مجموعة من عقود كراء المحلات التجارية بعض البنود ذات الأهمية في الحفاظ على حقوق الجماعة، وهو الأمر الذي قد يجعلها في وضعية هشة في مواجهة المكتري، خاصة في حال دخول الطرفين المتعاقدين في منازعات قضائية. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة خصوصا إلى ما يلي:
- صياغة بعض العقود دون تضمينها شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته وآجال تطبيقها، علما أن
المادة 31 من القانون رقم 67.12 سالف الذكر قد نصت على أنه يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها، كما أن دورية وزير الداخلية رقم 2006/74 حثت الجماعات الترابية على ضرورة إدراج هذه الشروط في دفاتر التحملات والعقود المبرمة؛
عدم تضمين بعض العقود مجموعة من المعطيات المهمة، كرقم العقد، ورقم المحل التجاري، ورقم بطاقة التعريف الوطنية للمكتري، وعنوان المكتري، مما قد ينتج عنه وقوع أخطاء أو خلط في العمليات المتعلقة بتدبير هذه المحلات، كما أن هذا الإغفال قد يثير بعض الصعوبات في المطالبة باستيفاء واجبات الكراء في حال امتناع المكتري عن أدائها عن أداء واجبات الكراء؛
- عدم تضمين بعض العقود مدة الكراء، مما لا ينسجم ومقتضيات المادة 627 من قانون الالتزامات والعقود الذي
يعرف عقد الكراء بأنه " عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للأخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجر محدد، يلتزم الطرف الآخر بدفعها".