عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8239
‹ عدم الحرص على تطبيق الالتزامات التعاقدية
لا تسهر الجماعة على تطبيق مجموعة من البنود الواردة في العقود المبرمة مع المكترين، خاصة تلك المتعلقة بتحيين وتجديد هذه العقود. وفضلا عن ذلك، فإنها لا تفعل الإجراءات القسرية المضمنة في هذه العقود، والمتمثلة في مباشرة إجراءات الفسخ في حال عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم التعاقدية من حيث احترام آجال الأداء أو قيامهم، دون موافقة الجماعة، بإدخال تغييرات على المحلات التجارية والتي أدت في بعض الأحيان إلى تغيير المعالم الرئيسية للعين المكتراة.
> محدودية التدابير المتخذة بخصوص صيانة الأملاك الجماعية
لم تتخذ الجماعة التدابير اللازمة والكافية من أجل صيانة أملاكها والمحافظة عليها. وفي هذا السياق، فإن الدور السكنية الجماعية توجد في حالة سيئة تتمثل في انهيار وتآكل جدرانها، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، الأمر الذي يتنافى ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 100 التي تنيط برئيس المجلس الجماعي صلاحية مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
← عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة
لا تولي الجماعة العناية اللازمة للمحافظة على نظافة مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطنين وكذا على الموارد المتأتية منهما. فقد أظهرت الزيارة الميدانية لهذين المرفقين، عدم قيام مكتري السوق الأسبوعي بإزالة النفايات والمخلفات المتراكمة بمكان بيع الخضر والفواكه، مما يخالف مقتضيات البند 14 من كناش لتحملات. أما بالنسبة للمجزرة، فإنها غير مجهزة بما يلزم لممارسة عملية ذبح المواشي وتغيب عنها أدنى مقومات وشروط النظافة وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتدبير وتثمين ناجعين للممتلكات الجماعية عبر تسوية وضعيتها وتصنيفها، بما
يحفظ حقوق الجماعة؛
العمل على محاربة مظاهر القصور التى يعرفها السوق الأسبوعى والمجزرة الجماعية، من خلال الحرد
ى توفير شروط النظافة والسلامة الصحية بهما
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة
‹ ضعف نسبة إنجاز مخطط الجماعة للتنمية
تم إنجاز مخطط الجماعة للتنمية من طرف وكالة التنمية الاجتماعية بيني ملال، التي أوكلت هذه المهمة لمكتب دراسات، حيث خلص إلى إبراز مجموعة من الحاجيات والتي تفوق طاقة ميزانية الجماعة. وبالرغم من مراسلة جميع المصالح الخارجية قصد التدخل للمساهمة في إنجاز هذا المخطط، فإن تدخلها يبقى محدودا.
> نقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه
إن تأخر برنامج عمل الجماعة راجع إلى تأخر صدور المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة الإعداد والتتبع والتحيين والتقييم وآليات الحوار والتشاور لإعداده. كما أن الجماعة كانت تنتظر صدور برنامج عمل المجلس الإقليمي والجهوي من أجل تحقيق الانسجام بين جميع البرامج. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بإعداد برنامج عملها بواسطة أطرها الإدارية وبتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، دون اللجوء إلى مكتب دراسات، مما مكنها من تحقيق برنامج واقعي وبتكلفة أقل. كما أن مكتب المجلس الجماعي كثف جهوده وتحركاته لدى جميع المصالح الخارجية، مما مكن من تحقيق نسبة مشرفة من المشاريع، منها:
- الشروع في إعداد مشروع تصميم التهيئة للمركز ؛
تهيئة الشارع الرئيسي والإعلان عن صفقة استكمال بناء طريق آيت عمير، تيموليات؛
إعادة بناء قنطرة قرب بريد تيموليلت؛
- حفر ثقب مائي وتجهيزه وبناء خزان مائي وصيانة وتجديد شبكة الماء الشروب؛
توفير النقل المدرسي وسيارة إسعاف:
الشروع في بناء ملعبين للقرب مجهزين بالعشب الاصطناعي بالمركز؛
برمجة بناء ملعب كبير لكرة القدم مزود بالعشب الاصطناعي؛
قيام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بإصلاح مجموعة من قنوات الري الصغير