عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8241
جماعة "آيت سعدلي"
(إقليم خنيفرة)
أحدثت جماعة آيت سعدلي، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992، حيث تفرعت عن الجماعة الأم "كروشن". وتمتد على مساحة تناهز 132 كلم مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 2.540 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتتميز الجماعة بتنوع وخصبة تربتها، كما أنها تتوفر على موارد مائية مهمة من أودية وعيون، فضلا عن تنوع غطائها النباتي. يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس مكون من 15 عضوا، ويعمل بها تسعة (09) موظفين، بلغت كتلة أجورهم خلال سنة 2017 ما مجموعه 892.258,42 درهم.
وقد وصلت مداخيل الجماعة الإجمالية، خلال سنة 2017، إلى ما مجموعه 3.815.762,32 درهم، منها مبلغ 1.975.000,00 درهم كحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في حين ناهزت مصاريفها الإجمالية 2.499.008,37 درهم، مما نتج عنه فائض إجمالي بلغ 1.316.753,95 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة آيت سعدلي عن تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تظهر بشكل جلي افتقار الجماعة للمقومات اللازمة للإسهام في تحقيق التنمية المحلية، كما أصدر المجلس في إطار هذه المهمة بعض التوصيات.
أولا. المقومات المالية
تقسم مالية جماعة آت سعدلي بهشاشتها، البنيوية، مما كان له الأثر الواضح على مجهوداتها الاستثمارية، كما أنها تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية، في ظل غياب برنامج لتنمية قدرات موظفي الجماعة. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة أساسا إلى ما يلي:
‹ هشاشة بنيوية للوضعية المالية للجماعة
لا تتوفر الجماعة على الموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها بالشكل السليم، حيث تراوحت المداخيل الإجمالية لميزانيتها الرئيسية خلال الفترة 2011-2017 بين 3.927.770,78 درهم كحد أقصى برسم سنة 2016 و2.087.173,90 درهم كحد أدنى سجل خلال سنة 2011.
وفي هذا السياق، فإن الموارد الجبائية الممكن تعبئتها تبقى ضعيفة، ذلك أنه، من أصل 11 رسما محدثا لفائدة الجماعات بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا يتضمن الوعاء الضريبي . على مستوى جماعة آيت سعدلي لا إلا رسمين (الرسم على عمليات البناء والرسم المهني)، واللذين لم يتعد معدل منتوجهما، على التوالي، خلال الفترة 2017-2011، ما مجموعه 3.349,80 درهم و7.268,00 درهم. كما أن مساهمة المداخيل الذاتية الأخرى في تمويل الميزانية تتسم بمحدوديتها، حيث لم يتعد معدل مردودها في أحسن الأحوال خلال نفس الفترة مبلغ 13.879,33 درهم (منتوج استغلال توزيع الماء).
وفي ظل هذه الوضعية، فإن موارد الميزانية الرئيسية للجماعة تبقى، بشكل كبير، رهينة تحويلات الدولة فيما يخص الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ بلغ معدلها، من مجموع مداخيل التسيير - خلال الفترة 2017-2011، نسبة فاقت 93. وحري بالذكر، أن الجماعة قد استفادت خلال سنة 2016 من إعانة إضافية للدولة، بلغت قيمتها 689.000,00 درهم، اليرتفع بذلك معدل نسبة الموارد المحولة من الدولة لفائدة الجماعة إلى أكثر من 97% خلال الفترة 2017-2011، في حين أن مساهمة الموارد الذاتية للجماعة لم تتجاوز، في المتوسط، نسبة 2,6% من مجموع مداخيل ميزانيتها الرئيسية.
كما تتجلى هشاشة الوضعية المالية للجماعة من خلال استحواذ النفقات المتعلقة بأجور الموارد البشرية على نسبة مهمة من نفقات التسيير، حيث بلغت في معدلها ما قدره 1.108.326,37 درهم خلال الفترة 2017-2011، وهو ما يمثل نسبة ناهزت 58 من متوسط نفقات التسيير خلال الفترة المذكورة. .
‹ ضعف موارد ميزانية التجهيز والمجهود الاستثماري للجماعة
تتشكل مداخيل الجماعة، فيما يخص ميزانية التجهيز، حصريا من الفائض التقديري للسنة المالية المعنية ومن فوائض السنوات المنصرمة. وقد لوحظ في هذا الإطار، أن فائض السنة، الذي يترجم القدرة السنوية للجماعة على تمويل الاستثمار، يبقى ضعيفا بالمقارنة مع حجم الخصاص الذي تعرفه الجماعة من حيث البنيات التحتية وتطوير خدمات القرب، إذ لم يتعد معدله خلال الفترة 2011-2017 مبلغ 323.218,81 درهم. ومن جانب آخر، وإضافة إلى ضعف هذه الاعتمادات المخصصة للتجهيز، فإن الجماعة تجد صعوبات كبيرة في صرفها وتحويلها إلى نفقات استثمارية قصد المساهمة في التنمية المحلية، حيث يلاحظ أن نسب ترحيل اعتمادات التجهير تظل معبرة، إذ تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 31,6% كحد أدنى برسم السنة المالية 2014 و 75,1% كجد أقصى برسم سنة 2016. وارتباطا بهذه الوضعية، وجبت الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2017 بإبرام وتنفيذ أي صفقة عمومية ولم تصدر أي سند طلب يتعلق بأشغال التهيئة (باستثناء سند طلب يتعلق بإصلاح بناية إدارية).