BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1812

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8242 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

ثانيا. ممارسة الاختصاصات الجماعية

نظرا لمحدودية مواردها المالية، لم تستطع الجماعة ممارسة مجموعة من الاختصاصات الموكلة لها، خاصة تلك الرامية إلى تحسين التجهيزات الأساسية. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

> غياب المشاريع التنموية

لم تنجز الجماعة أي مشروع تنموي طيلة الفترة 2017-2011، حيث لم تعمل على إعداد برنامجها الجماعي للتنمية الذي نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. كما أن برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، والذي تم إنجازه في إطار اتفاقية مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، قد عرف تأخرا في الإعداد ولم ينجز أي مشروع في إطاره (وذلك إلى غاية دجنبر 2018).

وفي السياق ذاته، وجبت الإشارة إلى أن الجماعة تتوفر على تصميم نمو للتكتل العمراني القروي، يهم كلا من مركز "تامكيدوت" ومركز "عين عيشة"، تم إنجازه والمصادقة عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2012، ويضم إنجاز مجموعة من التجهيزات الجماعية، كالسوق المغطاة والطرق الجماعية ومحطات الوقوف والساحات العمومية والمقابر، إلا أن نسبة إنجاز هذه التجهيزات تبقى منعدمة، نظرا لما تتطلبه من إمكانيات مادية ولوجيستيكية تفوق بكثير الإمكانيات المالية للجماعة. وحري بالذكر، أن الجماعة، ولأجل تجاوز الإكراهات المالية، قد باشرت مجهودات إيجابية من أجل جلب بعض الاستثمارات في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون، كما هو الحال بالنسبة لبناء مدرسة جماعاتية وطرق رابطة بين دواوير الجماعة (على طول 22 كلم) واقتناء أرض لإنشاء ملعب للقرب، غير أن جميع هذه المشاريع مازالت في مراحلها الأولية ولم يتم بعد انطلاق الأشغال بها (وذلك إلى غاية دجنبر 2018).

> قصور على مستوى التجهيزات الجماعية وممارسة الاختصاصات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية

لا تتوفر الجماعة عل مجموعة من المقومات وبنيات الاستقبال الضرورية، والتي تعتبر عاملا أساسيا في الرفع من مداخيلها المالية وتثبيت دورها كفاعل رئيسي في تقديم وتحسين خدمات القرب، حيث لا تتوفر الجماعة، على سبيل المثال، على سوق أسبوعي ومجزرة. وعلى صعيد آخر، فإن مجال تدخل الجماعة في تدبير بعض المرافق العمومية التي لها ارتباط وثيق بتقديم خدمات للمواطن يبقى شبه منعدم، إذ تم الوقوف، في هذا الإطار، على غياب أي عمل يهم تثبيت وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وكذا مرافق تطهير السائل والصلب وتوزيع الماء الصالح للشرب. وفضلا عن ذلك، فإن بعض المرافق العمومية ذات الأهمية لم تسجل هي الأخرى أي تدخل جماعي يذكر، كما هو الشأن بالنسبة لحفظ الصحة (خاصة فيما يتعلق بمحاربة الكلاب الضالة) وإحداث وصيانة المقابر الجماعية، وقد سجل أيضا عدم اتخاذ الإجراءات والمقررات التنظيمية المندرجة ضمن تدابير الشرطة الإدارية، وذلك لتنظيم وإدارة بعض المرافق العمومية في إطار الاختصاصات المخولة للجماعة.

> محدودية الرصيد العقاري للجماعة

تعتبر الأملاك الجماعية من المقومات الأساسية التي تتيح للجماعة ضخ موارد مالية إضافية في ميز انياتها السنوية ورافعة حقيقية تعينها على ممارسة اختصاصاتها، فيما يخص تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها الإنمائية. غير أن جماعة آيت سعدلي، لا تتوفر سوى على ثلاث (03) سكنيات للموظفين وأربعة (04) محلات تجارية غير مكتراة بسبب عدم جاذبية المنطقة للاستثمار لغياب أي تجهيز جماعي من شأنه الدفع بالرواج الاقتصادي والتجاري. والحال هاته، فإن نسبة مساهمة عائدات هذه الأملاك في الميزانية الرئيسية تبقى جد ضعيفة، إذ لم تتجاوز 0,4% كمعدل عائدات الأملاك من مداخيل التسيير خلال الفترة 2011.-2017

ثالثا. نظام المراقبة الداخلية

بصرف النظر عن الإكراهات التي تواجهها الجماعة، فقد سجلت بعض الملاحظات بشأن نظام المراقبة الداخلية، التي تتمثل أساسا فيما يلي:

← نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في مقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا تقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وتوثيق أماكن استعمالها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. كما أن دخول وخروج التوريدات من المخزن لا يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها. وفضلا عما سلف، فإن غياب جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن لا يسمح بالتعرف كل حين على المخزون الأولي والاستهلاك خلال السنة والمتبقي في آخر السنة بالنسبة لكل منقول.

> نقائص على مستوى تدبير الممتلكات وتقييدها وتصنيفها

لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل تحفيظ ممتلكاتها العقارية، نظرا لمحدودية إمكانياتها المادية وعدم كفايتها في تغطية المصاريف المالية التي تتطلبها التسوية العقارية. ومن جانب آخر، تشوب بعض النقائص تقييد وترتيب وتصنيف مجموعة من الأملاك، من بينها ما يلي:

- عدم تضمين سجل الممتلكات بعض المعلومات المرتبطة، على سبيل المثال، بطبيعة الملك وطريقة التصرف

أو الاستغلال والمستفيد منه، كما هو الحال بالنسبة للدور السكنية والمبنى المخصص لممثل السلطة المحلية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·