عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8263
- إلزام المفوض له باحترام وتنفيذ التزاماته المتعاقد بشأنها. في هذا الصدد، أفادت جماعة تأوريرت أنه يتم حث المفوض له باحترام التزاماته عن طريق مراسلات وعقد اجتماعات محلية بالجماعة أو تحت إشراف السلطة المحلية، كما أوضحت جماعة بني درار بأن المفوض له يلتزم حاليا بجميع التزاماته المتعاقد بشأنها؛
موالا العض د صاحت أولترامات التعاقيا ريرت أنها تقوم ارات المتعين إنجانها الصرتبطر ايم
والاجتماعات مع الشركة، بحثها على استكمال جميع استثماراتها المحددة في عرضها التقني. كما أوضحت جماعة بني درار، أنه أصبح يتم تجديد الآليات بناء على ما ورد في دفتر التحملات؛
حث المفوض له بتوفير البنايات المتعاقد بشأنها، ووضع حد لاستغلال جزء من المستود البلدي بدون مقابل. في هذا الإطار، قامت جماعة بني درار بتوقيع اتفاق مع الشركة يقضي بأدائها مستحقات كراء جزء من المستودع البلدي، وتم عرض الاتفاق المذكور على اللجنة الإدارية للخبرة؛
حث المفوض له على إرسال جميع الوثائق والتقارير بطريقة منتظمة ومستمرة ودراسة وتحليل هذه الوثائق من أجل استغلالها في برمجة أعمال المراقبة والتحقق من جودة الخدمات المنجزة. في هذا الصدد، أوضحت جماعة تاوريرت أنه يتم تلقي التقارير ومراجعتها ومراسلة الشركة حول النقائص المشار إليها في هذه التقارير مع مقارنتها بتقارير المراقبة اليومية المنجزة من طرف خلية المراقبة؛
إحداث هيئة تتبع وتنفيذ وإعداد نظام داخلي مع وضع الإمكانيات المتاحة رهن إشارتها لتمكينها من القيام بمهامها، مع الحرص على توثيق أعمالها في محاضر. في هذا الصدد، قامت جماعة تأوريرت بإعداد النظام الداخلي لهيئة التتبع. كما عززت جماعة بني درار لجنة المراقبة بتقني إضافي؛
توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الوثائق التعاقدية بخصوص عدم الوفاء بالالتزامات. في هذا الصدد، أفادت جماعة تاوريرت أنه تم الحكم ابتدائيا على الشركة المتعاقد معها سابقا بأداء قيمة الذعائر، كما تم احتساب وتطبيق الغرامات بالنسبة للشركة المفوض لها حاليا بمبلغ قدره 32.910,00 درهم إلى غاية 24 أبريل 2018، وذلك تطبيقا للمادة 63 من اتفاقية التدبير المفوض. إضافة إلى ذلك، أفادت جماعة بني درار أنه لم يسجل على الشركة المكلفة أية مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2018.
• تدبير النفقات (الصفقات العمومية وسندات الطلب)
تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فيما يتعلق بتدبير النفقات. وعلى هذا المستوى، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- الزام المقاولات بإنجاز التجارب المخبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة، وإيلاء العناية اللازمة لتقارير مراقبة الجودة، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الوقوف على أية اختلالات. في هذا الصدد، أشارت جماعة جرادة أنها تراقب بدقة الوثائق التقنية المتعلقة بإنجاز التجارب المختبرية وفقا لما هو محدد في دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة؛
- تسليم الجماعة تصاميم جرد المنشآت المنفذة، متضمنة لكل العناصر المتعين توفرها في مثل هذه الوثائق. في هذا الإطار، أشارت جماعة جرادة أنها تحرص، عند انتهاء كل ورش، على تمكين مصالحها من هذه التصاميم؛ - ترشيد نفقات الوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات، واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون من
التوريدات. في هذا الصدد، أشارت جماعة جرادة أنه يتم مسك سجلات تتعلق باستهلاك الوقود والزيوت، كما يتم إعداد تقارير مفصلة في حالة ارتفاع استهلاك أية آلية أو عربة. إضافة إلى أنه يتم تتبع المخزون من مختا التوريدات بصفة منتظمة عن طريق جذاذات، مع تحرير محاضر تخص كل توريد. ونفس الأمر ينطبق بالنسبة لمواد البناء والعتاد الصغير.
• تدبير الممتلكات والمرافق العمومية المحلية (بالنسبة لجماعتي جرادة ولكطيطير)
على هذا المستوى، فإن الإجراءات المتخذة من طرف الجماعتين تتجلى فيما يلي:
- تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية، وبالخصوص، تلك التي أنجزت عليها مشاريع. في هذا الإطار، شرعت جماعة جرادة في اقتناء الأراضي المنجز عليها مشاريع، وتسوية وضعية عقارات الخواص المبنية على الملك الجماعي بمختلف أحياء المدينة؛
اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك الجماعي العام دون ترخيص، واستيفاء جميع حقوق الجماعة. في هذا الصدد، قامت جماعة جرادة بمراسلة الملزمين قصد تسوية وضعيتهم المالية، كما يتم حاليا بناء سوق خاص لاحتواء الباعة الجائلين، حيث يوجد في مراحله النهائية؛