8264 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات المؤطرة سواء لعمليات تفويت أو كراء العقارات الخاصة بالجماعة. في هذا
الصدد، أشارت جماعة جرادة أنها بصدد إعداد دفاتر للتحملات لمرفق المجزرة والسوق الأسبوعي ومر تدبير النفايات؛
- التفعيل السليم لمقتضيات دفاتر التجملات وعقود الإيجار المتعلقة بالمرافق الجماعية ومأذونية سيارة الأجرة.
في هذا الصدد، أشارت جماعة لكطيطير أنه تم اتخاذ مقرر يقضي بكراء المرافق الجماعية وفق دفاتر التجملات، وأنها بصدد تحضير الإمكانيات المالية والتقنية لضمان جدوى التدبير المفوض المقترح لهذه الأملاك. . أما بالنسبة لمأذونية سيارة الأجرة، فقد اتخذ مقرر يقضي بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكرائها لمدة ثلاث سنوات؛
- تتبع المنازعات القضائية المرفوعة أمام المحاكم بمسك الوثائق والمستندات الخاصة بها، واتخاذ جميع
الإجراءات القانونية اللازمة بتنسيق مع المحامي للحفاظ على مصالحها. في هذا الإطار، قامت جماعة لكطيطير بأبرام ثلاث اتفاقيات لانتداب محامية للترافع باسم الجماعة أمام القضاء برسم سنوات 2015 و2016 و2017.
ج. المجالات المتعلقة بمؤسسات التعاون (مجموعات الجماعات سابقا)
اتخذت مؤسسات التعاون مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتدبير مشاريعها وتحقيق أهدافها. وعلى هذا المستوى، يمكن الإشارة إلى أبرزها كما يلي:
- الإسراع في تحقيق هدف المجموعة المتعلق بإحداث وتدبير مطرح النفايات. في هذا الصدد، قامت مؤسسة
التعاون "البيئة السليمة" بعقد اتفاقية شراكة مع جماعات جرسيف وهوارة أولاد رحو وتادرت من أجل إحداث المطرح العمومي المراقب. كما قامت مؤسسة التعاون "جرسيف الأخضر" باقتناء جرار فلاحي وبناء مبنى إداري خاص بها؛
- احترام الضوابط التقنية المتعلقة بأشغال فتح المسالك وصيانتها. في هذا الصدد، أشارت مؤسسة التعاون"ال
إلى أنها تقوم قبل بدء الأشغال بدراسات تقنية لمواقع الأوراش، وذلك بالاستعانة بمختصين بقسم التجهيز بعمالة جرسيف؛
- تقوية القدرات التقنية لتوفير الكفاءات الضرورية للعناية وإنتاج الأغراس والمشاتل في ظروف ملائمة. في
الصدد، قامت مؤسسة التعاون "جرسيف الأخضر" بتشغيل تقني فلاحي منذ فاتح يناير 2018 بالمشتل الإقليمي تحت إشراف مهندس زراعي تابع لعمالة إقليم جرسيف.
3.6 الإكراهات التي تحول دون تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات
أثارت غالبية الجماعات ومؤسسات التعاون المشار إليها أعلاه بعض الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تطبيق بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات. وتكمن أهم هذه الصعوبات، حسب الإجابات المتوصل بها، فيما يلي:
أ. محدودية السبل القانونية المتاحة
أشارت جماعة جرادة أن سبب عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بحماية الممتلكات الجماعية وصيانتها يعود إلى كون هذه الممتلكان مشغولة ومستغلة من طرف الخواص، وأن بعضها تم تسليمه إلى المستفيدين منها بناء على محاضر لجان مختلطة لم تكن الجماعة طرفا مؤثرا فيها.
ب. تنفيذ بعض التوصيات مرهون بالتنسيق مع جهات أخرى
أشارت جماعتا بني درار وتاوريرت أن إعداد مخطط النفايات يرتبط بضرورة إخراج المخطط المديري للنفايات من طرف عمالة وجدة وإقليم تأوريرت. ومن جهة أخرى، تتطلب التوصية المتعلقة باستيفاء جميع حقوق جماعة جرادة من استغلال الملك العام الجماعي التوفر على جميع المعطيات الشخصية للملزمين، خاصة أرقام بطائقهم. كما أن جلهم انتقلوا إلى مناطق أخرى، وهو ما يتطلب بالضرورة التنسيق مع جهات أخرى حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات اتجاههم.
ج. إكراهات ناتجة عن النظام القانوني المطبق على مؤسسات التعاون
فعيل بعض التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتوفير الموارد البشرية والمساهمات المالية لفائدة مؤسسات التعاون، . باعتبار أن ذلك يتطلب تفاعلا إيجابيا وانخراطا كاملا من طرف جميع الجماعات المكونة لمؤسسات التعاون.
د. محدودية الموارد المالية والبشرية
تعتبر محدودية الموارد المادية أحد الأسباب التي تدفع بها الجماعات لتبرير عدم تنفيذ التوصيات، لا سيما في الجوانب المرتبطة بضبط لائحة الأملاك الجماعية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية التي أنجزت عليها مشاريع، وكذا تحديد الأملاك الجماعية العامة، واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها (جماعة جرادة)، إضافة إلى تسوية مستحقات الموظفين الناتجة عن الترقية النضامية (جماعة لكطيطير). كما تعانني بعض الجماعات ومؤسسات التعاون خصاصا على مستوى الموارد البشرية، مما يحول دون تنفيذ بعض التوصيات، خاصة بالنسبة لإحداث وحدات إدارية (مؤسسة التعاون "التضامن")، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم شساعة المداخيل وتدبير الممتلكات وتتبع المنازعات القضائية (جماعة لكطيطير)،