BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6615

سلسلة الزيتون

يحتل قطاع الزيتون مكانة مهمة في النسيج الفلاحي المغربي حيث يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، إلا أنه يعرف إشكاليات متعددة ومترابطة.

ويساهم هذا القطاع في حدود 5 % من الناتج الوطني الفلاحي الخام. كما تمتد مساحة الزيتون بالمغرب على ما يفوق ملي هكتار، حيث تغطي الجهات الإنتاجية الرئيسية معظم التراب الوطني باستثناء الشريط الساحلي الأطلسي. وبالأرقام، بلغ إنتاج. الزيتون في موسم 2018/2017، ما يناهز 1,56 مليون طن، كما بلغ إنتاج زيت الزيتون حوالي 140.000 طن، فيما بلغ إنتاج زيتون المائدة 130.000 طن. وخلال الموسم 2017/2016، بلغت صادرات المغرب على مستوى الأسواق الدولية ما يقارب 10.344 طن من زيت الزيتون و 71.140 طن من زيتون المائدة.

وقد أولى مخطط المغرب الأخضر اهتماما بسلسلة الزيتون لجعلها رافعة للتنمية الفلاحية وللرقي بها إلى مصاف السلاسل الحديثة الفعالة والأكثر تنافسية. وقد تجسد ذلك من خلال إبرام عقد-برنامج (المشار إليه بالعقد) خاص بتأهيل سلسلة الزيتون بغية توحيد جهود الإدارة والمنظمات المهنية لتنفيذ خطط عمل تتعلق بالقطاع، وتحديد التزامات مختلف الأطراف المعنية وكذا تنسيق مهامها على أرض الواقع. وقد تم توقيع هذا العقد بين الحكومة والفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون في شهر أبريل 2009 ليشمل الفترة الممتدة بين 2009 و2020. وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية المخصصة له بحوالي 29,7 مليار درهم، تبلغ فيها مساهمة الفدرالية البيمهنية 21,3 مليار درهم، ومساهمة الدولة 8,4 مليار درهم. ويروم هذا العقد تحقيق مجموعة من الأهداف في أفق 2020، لاسيما توسيع مساحة زراعة أشجار الزيتون لتصل إلى 1.220.000 هكتار، وإنتاج حوالي2,5 مليون طن من الزيتون، وكذا الرفع من صادرات المغرب من زيت الزيتون وزيتون المائدة إلى 120.000 طن و 150.000 طن على التوالي.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بين 2017 و2018 بمهمة تقييم سلسلة الزيتون، وذلك لمعرفة مدى تقدم إنجاز أهداف العقد- البرنامج المتعلق بهذه السلسلة. وقد أسفرت المهمة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت الجوانب التالية. أولا. الحكامة والشروط المؤطرة لسلسلة الزيتون

أنيطت حكامة سلسلة الزيتون بمديرية تطوير سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (المشار إليها بالوزارة). كما تتم قيادة وتتبع إنجاز هذا العقد من قبل مكتب تدبير المشاريع (PMO) الذي يضم لجنة للمراقبة تتألف من ممثلين عن الحكومة وباقي الشركاء، ولجنة للتسيير تسهر على التنسيق، بالإضافة إلى فرق للعمل بالنسبة لكل سلسلة على حدة. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

‹ نقائص على مستوى تتبع إنجاز العقد

اتفقت الأطراف الموقعة على اعقد على وضع مخططات عمل تتعلق بسلسلة الزيتون وذلك من أجل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بكل طرف وفقا للفصل 30 من العقد. غير أن المجلس سجل غياب هذه المخططات، ولم يتوصل بأي من

كما سجل المجلس تأخيرا في التحيين والمصادقة على المخططات الفلاحية الجهوية، التي تعتبر بمثابة تنزيل لمخطط المغرب الأخضر على مستوى كل جهة، بحيث لم تتم ملاءمتها مع التقسيم الإداري الجديد، كما لم يتم إدخال التعديلات الضرورية على محتواها وذلك منذ البدء بالعمل بها منذ ما يزيد عن 8 سنوات.

علاوة على ذلك، ووفقًا للفصل 32 من العقد، فإنه يتعين على لجنة تتبع العقد إعداد تقرير سنوي يرصد حصيلة المنجزات وتوجيهه إلى رئيس الحكومة وإلى كافة أعضاء اللجنة. غير أنه ومنذ سنة 2009، لم يتم إعداد سوى ثلاثة تقارير فقط همت سنوات 2013 و2015 و 2016.

> صعوبات تأهيل الفدرالية البيمهنية والنسيج التعاوني

سجل المجلس فيما يتعلق بتأهيل الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (Interprolive)، وجود تأخير في حصول هذه الأخيرة على اعتراف الدولة كممثلة خاصة لسلسلة الزيتون، حيث لم يتم الحصول على هذا الاعتراف إلا في غضون شهر ديسمبر 2017. وقد ترتب عن هذا التأخير غياب تمثيليات جهوية لهذه الفدرالية في العديد من الجهات، والتي تخول لها تعزيز مشاركتها في تنفيذ الأهداف المسطرة في إطار العقد وكذا مصاحبتها عن كثب للمنظمات المهنية الفلاحية المنضوية تحتها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت هذه الفدرالية مجموعة من الصعوبات حالت دون استخلاصها لمساهمات الأعضاء من جهة، وإبرام اتفاقيات موسعة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أثر سلبا على خزينتها وأدى إلى عدم وفائها بالتزاماتها، لاسيما في إطار الاتفاقيات الثلاث التي أبرمتها مع الوزارة، والتي التزمت من خلالها الفدرالية البيمهنية بالمساهمة بما يقدر ب 52 مليون درهم موزعة على النحو التالي:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·