6616 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
12 مليون درهم لتعزيز استهلاك منتجات الزيتون عالية الجودة في السوق المحلية ؛
- 20 مليون درهم لإحداث قطب لزيت الزيتون في مدينة مراكش لتعزيز البحوث التطبيقية في قطاع الزيتون؛ - 20 مليون درهم لتعزيز أنشطة القطب الفلاحي لزراعة الزيتون التابع للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. إلى جانب ذلك، سجل المجلس ضعف ومحدودية مساهمة الفدرالية البيمهنية في إعداد العقد، وذلك بالنظر إلى ضيق الوقت الذي مُنح لها قبل توقيعه من أجل إبداء رأيها.
وفيما يخص النسيج التعاوني، بلغ عدد المنظمات المهنية الفلاحية في قطاع الزيتون 513 منظمة، وهو رقم يظل ضعيفا بحيث لا يتعدى 4,9 % من مجموع التعاونيات الفلاحية على الصعيد الوطني. وتشكل هذه المنظمات، النشيطة في مرحلة ما قبل التثمين (1'amont de la filiere) الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، وتظل غير مؤهلة للمساهمة في تطويرها. كما تعاني هذه المنظمات من عدة مشاكل، لا سيما ضعف تنسيقها مع المنظمات الوطنية والجهوية، وضعف قدرتها التفاوضية. كما تعاني من ضعف الاندماج والتكامل بين مرحلة ما قبل التثمين ومرحلة ما بعد التثمين (l'aval de la filière).
‹ ضعف الرؤية والتنسيق في إعداد الاتفاقيات الخاصة بالبحث والتطوير
قامت الأطراف الموقعة على العقد بإبرام اتفاقيتين لتعزيز البحث سنة 2010، وذلك تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية. وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنشاء قطب لزيت الزيتون على مساحة تناهز 20 هكتار على مستوى محطة تساوت التابعة للمركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش ووضعه رهن إشارة الفدرالية البيمهنية. أما الاتفاقية الثانية، فإنها تخص تقوية القطب الفلاحي لزراعة الزيتون بمكناس المخصص أساسا لزيت الزيتون. وتمتد الاتفاقيتان المعنيتان على مدى 10 سنوات، كما حددت من خلاأ مساهمة الدولة والفدرالية البيمهنية في مبلغ سنوي قدره مليوني درهم لكل منهما.
غير أن المجلس سجل، عدم تنفيذ الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه (إلى غاية صياغة هذا التقرير)، وذلك بسبب عدم قدرة الفدرالية البيمهنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولضعف الرؤية والإعداد الأولي لهاتين الاتفاقيتين.
> عدم إشراك مديرية التعليم والتكوين والبحث في تنفيذ العقد
سجل المجلس عدم إشراك مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للوزارة في إعداد وتنفيذ العقد في الجانب المتعلق بالتكوين، حيث استمرت هذه المديرية في ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل دون الانخراط في تنفيذ الإجراءات المتخذة على مستوى
تمية السلاسل الإنتاجية لجميع جوانب العقد بما فيها العلاقة مع الفدرالية البيمهنية. وهو ما لا ينسجم مع مضمون الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والفدرالية البيمهنية التي خصت المديرية الأولى بتسيير أنشطة البحث على مستوى الوزارة.
من جهة أخرى، لم تف الفدرالية البيمهنية بالتزاماتها في مجال التكوين والتأطير وذلك بسبب ضعف كفاءة التنظيم المهني نتيجة غياب تمثيلات للفدرالية على المستوى الجهوي تمكنها من تحديد احتياجات المهنيين عن كثب.
ثانيا. أداء الإنتاج والجودة
1. تطور مؤشرات أداء زراعة الزيتون
في إطار تقييم مؤشرات أداء زراعة الزيتون، لاحظ المجلس ما يلي.
> تطور غير مستقر لإنتاج الزيتون وللمردودية
بلغ الإنتاج الوطني من الزيتون 1,56 مليون طن في 2018/2017، وهو ما يمثل حوالي 62,4 % من الإنتاج المسطر في أفق عام 2020 وهو 2,5 مليون طن. غير أن هذا الإنتاج يخضع لتقلبات كبيرة من سنة لأخرى بسبب ظاهرة التناوب التي يعرفها إنتاج الزيتون وعدم انتظام التساقطات المطرية والنقص في صيانة البساتين في المناطق البورية (غير المسقية)، مما يؤثر سلبا على الإنتاجية. وقد بلغ متوسط معدل الإنتاج الذي تم تسجيله بين موسمي 2009/2008 و 2018/2017 حوالي 1,3 مليون طن، أي ما يمثل 54 % من الهدف المسطر.
بالإضافة إلى هذا التقلب، لوحظ أن هناك كميات كبيرة من محصول الزيتون غير خاضعة للمراقبة وذلك بسبب عدة عوامل، لا سيما الطرق غير المنظمة للإمداد بالزيتون. وتقدر مديرية الاستراتيجية والإحصاء التابعة للوزارة هذه الكميات ب 1,9 مليون طن ما بين موسمي 2009/2008 و2018/2017، أي بمتوسط 189.000 طن لكل موسم..
وفيما يتعلق بالمردودية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين إنتاجية الزيتون، فإن متوسط المردودية ما بين موسمي 2009/2008 و2018/2017 لم يتجاوز 1,4 طن للهكتار الواحد، وهو إنجاز لا يرقى الى الهدف المسطر في طنين (2) للهكتار في أفق 2020. بالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار الإنتاج، عرفت المردودية أيضًا تقلبات من سنة إلى أخرى تراوحت بين طن واحد (1) في الهكتار كحد أدنى و1,8 طن في الهكتار كحد أقصى.