عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6617
‹ زيادة في مساحات زراعة الزيتون تهيمن عليها المساحات البورية
من حيث المساحة المزروعة وبغية الوصول إلى المستوى المسطر في أفق 2020 لإنتاج الزيتون والمتمثل في 2,5 مليون طن، نص العقد على تنفيذ برنامج لتوسيع المزارع وتحسين أداء بساتين الزيتون المتواجدة قصد رفع المساحة المزروعة الإجمالية إلى حوالي 1.220.000 هكتار في أفق 2020. وقد مكن تقييم حصيلة الإنجازات في مجال توسيع مناطق زراعة الزيتون من تسجيل زيادة بنسبة 32 % تقريبًا (247.000 هكتار)، حيث انتقلت المساحة المخصصة للزيتون من 773.000 هكتارا في 2009/2008 إلى 1.020.570 مكتارا في 2017/2016، وهو ما يمثل حوالي 84 % من الهدف المتوقع.
ومع ذلك، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الاستغلال (أراضي مسقية أو بورية)، يبدو أن هذه الزيادة تأتت بنسبة كبيرة من المساحات البورية، والتي شكلت 86% من المساحة الإجمالية التي تم زرعها بالزيتون منذ إبرام العقد والتي تقدر ب 212.880 هكتارا مقابل 14 % فقط بالنسبة للمساحات المسقية أي ب 34.910 هكتارا. وتجدر الإشارة إلى أنه وإلى غاية موسم 2017 /2016 فإن الزراعة البورية تشكل 64 % من المساحة المخصصة لزراعة الزيتون، في حين تشكل الزراعة المسقية 36 % من هذه المساحة.
إن هذه الوضعية، والتي تعزى بالأساس إلى تسريع تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية التي تهم المناطق البورية، قد أثرت سلبا على مردودية ضيعات الزيتون التي لا تزال دون الهدف الذي تم تسطيره، أي بلوغ متوسط المردودية طنين (2) للهكتار في أفق 2020
2. محددات الإنتاجية في مجال زراعة الزيتون
سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
> ضعف النسيج الإنتاجي بسبب صغر مساحات ضيعات الزيتون وقلة تنوع الأصناف المزروعة
تتميز زراعة الزيتون على الصعيد الوطني بهيمنة الملكية الصغيرة والضيق الملحوظ للمزارع. حيث يشكل صغار الفلاحين لذين يملكون مساحات تقل عن خمس هكتارات ما يقرب 93 % من مزارعي الزيتون بالمغرب. وعلى سبيل المقارنة مع دول أخرى، فإن مزارعي الزيتون الذين يستغلون مساحة أقل من خمس هكتارات في تونس، المنافس الرئيسي للمغرب في المنطقة، لا يمثلون سوى 47 % من مجموع مزارعي الزيتون.
وتشكل هذه الوضعية، التي تتميز بصغر مساحة بساتين الزيتون وتقسط المساحات المستغلة، عقبة أمام أداء القطاع وإحدى الصعوبات الرئيسية التي تعيق إدخال المكننة واعتماد تقنيات زراعية جديدة.
وعلى صعيد آخر، أكد التشخيص الذي تم القيام به في إطار المخطط الوطني للزيتون (2010-1998) على نقص كبير ميز قطاع الزيتون على المستوى الوطني، خاصة اعتماده بشكل كبير على صنف "البيشولين المغربي". ومن أجل الحد من هيمنة هذا الصنف قامت الوزارة سنة 2011 بوضع خارطة طريق جديدة تهم حددت فيها الحاجيات من الشتائل في أفق عام 2020. وكان الهدف من ذلك هو تقليل حصة المساحات المزروعة بصنف "البيشولين المغربي" من مجمل مساحة مزارع الزيتون على الصعيد الوطني، لتشكل في متم العقد 50 % فقط من إجمالي مساحة بساتين الزيتون وفسح المجال أمام أصناف الحوزية والمنارة والأصناف الأجنبية التي أظهرت أداء جيدا.
غير أنه تبين من خلال تحليل إنجازات العقد أن صنف "البيشولين" لا زال مهيمنا على مزارع الزيتون. وقد تم تأكيد هذه الملاحظة كذلك في التقرير حول السجل الوطني لزراعة الزيتون برسم 2016، والذي خلص إلى أن صنف "البيشولين" يشكل 90 % من مجمل مزارع الزيتون على الصعيد الوطني.
‹ غياب التتبع وعدم وضوح الرؤية حول انعكاسات الدعم العمومي المخصص لتجهيزات السقي الموضعي
يعد صندوق التنمية الفلاحية الأداة المعتمدة لمنح الدعم العمومي في المجال الفلاحي وذلك وفقا للالتزامات المتعهد ب العقد. وفي إطار عمل هذا الصندوق، تم اعتماد دعم خاص بتحفيز إنشاء بساتين للزيتون مع إيلاء الأهمية لمشاريع الغرس التي تعتمد تقنيات السقي الموضعي، حيث يقدم هذا الدعم حسب المعايير التالية:
- بالنسبة للسقي الموضعي (كثافة تزيد عن 285 شتلة في الهكتار الواحد): 5000 درهم للهكتار ؛
بالنسبة لنظام سقي آخر غير الموضعي (كثافة ما بين 100 و285 شتلة في الهكتار): 3.500 درهم للهكتار ؛ - بالنسبة للزراعة البورية (كثافة تفوق 100 شتلة في الهكتار): 3.500 درهم للهكتار.
ويبرز من خلال تحليل البيانات التي توصل بها المجلس من الوزارة والمتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 2009 و 2016 أن مزارع الزيتون المخصصة للسقي الموضعي التي استفادت من الدعم المشار إليه أعلاه لا تمثل سوى 23 % من إجمالي مساحة مزارع الزيتون التي تم دعمها والتي تقدر ب 34.079 هكتار، مقابل 41 % بالنسبة للمزارع ذات كثافة منخفضة ومسقية بنظام آخر غير الموضعي و 36 % بالنسبة للمزارع التي توجد في المناطق البورية.
بالإضافة إلى الدعم المشار إليه أعلاه، تستفيد مزارع الزيتون، على غرار باقي المزروعات، من دعم آخر بقيمة 65.000 درهم للهكتار يتعلق بمشاريع التجهيز بأنظمة السقي الموضعي.