8282 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
أ. الصفقة رقم 2014/01
أصدرت الجماعة أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 10 فبراير 2015 وباستئنافها بتاريخ 23 فبراير 2015. غير أن محضري دفتر الورش (الصفحتين 16 و17)، يبينان أن المقاولة لم تتوقف خلال هذه الفترة حيث إنه بتاريخ 10 فبراير 2015 كانت تنجز مجموعة من الأشغال من بينها الصباغة داخل البناية، وبتاريخ 20 فبراير 2015 بدأت أشغال الترصيف. وإذا تم استبعا، هذا الأمر بالتوقف وبالنظر لتسلم الأشغال مؤقتا بتاريخ 11 مارس 2015 ولغرامة التأخير في الإنجاز المحددة في نسبة %01 من مبلغ الصفقة لكل يوم تأخير وذلك في حدود 10% من مبلغ الصفقة، ولأجل تنفيذ الأشغال المحدد فى 06 أشهر، فإن المبلغ الإجمالي لغرامات التأخير كان سيبلغ 11.907,76 درهم.
ب. الصفقة رقم 2011/02
أصدرت الجماعة في إطار هذه الصفقة أوامر بتوقيف الأشغال وباستئنافها فيما بعد، غير أن المراسلات المسجلة بمكتب الضبط والتجارب المخبرية بينت أن هذه الأوامر لا تستند مبرراتها على أسس منطقية. وإذا تم استبعاد هذه الأوامر بالتوقف وبالنظر لتسلم الأشغال مؤقتا بتاريخ 17 ماي 2012 ولأجل تنفيذ الأشغال المحدد في 03 أشهر و 25 يوما، ولغرامة التأخير في الإنجاز المحددة في نسبة 01% من مبلغ الصفقة لكل يوم تأخير وذلك في حدود 25% من مبلغ الصفقة، فإن المبلغ الإجمالي لغرامات التأخير كان سيبلغ 1.408.896,89 درهم.
ج. الصفقة رقم 2013/03
أصدرت الجماعة أمرا بالخدمة بتوقيف الأشغال بتاريخ 18 مارس 2014 وباستئنافها بتاريخ 05 أبريل 2014 مبررة ذلك بانتظار موافقة "اتصالات المغرب" على نقل الأعمدة المتواجدة بالطريق". غير أن دفتر الورش يوضح أن المقاولة لم تتوقف عن الأشغال خلال هذه الفترة. حيث إنه بتاريخ 27 مارس 2014 بدأت في إنجاز أشغال Compactage de la couche» الابار وإذا تم استبعاد هذا الأمر بالتوقف وبالنظر لتسلم الأشغال مؤقتا بتاريخ 12 يني " Ma n a a ولغرامة التأخير في الإنجاز المحددة في نسبة 01% من مبلغ الصفقة، ولأجل تنفيذ الأشغال المحدد في 04 أشهر، فإن المبلغ الإجمالي لغرامات التأخير كان سيبلغ 9.935,52 درهم.
د. . الصفقة رقم 2016/01
صدرت الجماعة أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 25 يوليوز 2016 وباستئنافها بتاريخ 06 أكتوبر 2016. غير أن دفتر الورش والتقارير المخبرية المنجزة تبين أن المقاولة لم تتوقف عن الأشغال خلال هذه الفترة وأنه بتاريخ 27 شتنبر 2016، باشرت أعمال الحفر بالأحياء المزودة حديثا بشبكة التطهير السائل. وفضلا عن ذلك، فإن المبرر المشار إليه في الأمر بالخدمة (انتظار انتهاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) لا يبدو سببا كافيا لتأجيل الأشغال ويمكن مواصلتها على مستوى المحاور الطرقية الأخرى التي لا يشتغل بها هذا المكتب. وإذا تم استبعاد هذا الأمر بالتوقف وبالنظر لتسلم الأشغال مؤقتا بتاريخ 23 نونبر 2016 ولأجل تنفيذ الأشغال المحدد في 06 أشهر، ولغرامة التأخير في الإنجاز المحددة في نسبة %01 من مبلغ الصفقة لكل يوم تأخير وذلك في حدود 25% من مبلغ الصفقة، فإن مبلغ الغرامات كان سيبلغ في أدنى الحالات (باعتبار أن الشركة توقفت عن الأشغال من 25 يوليوز 2016 إلى 27 شتنبر 2016، أي 34 يوم تأخير) ما قدره 74.852,22 درهم.
‹ عدم التطبيق السليم لمقتضيات مرسوم الصفقات فيما يخص مراجعة الأثمان
نص دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين رقمي 2008/04 و2013/03 أن ثمنهما ثابت وغير قابل للمراجعة بالرغم من أن مدة الإنجاز حددت في 10 أشهر بالنسبة للصفقة الأولى و04 أشهر للثانية مما يشكل مخالفة للفصل 14 من مرسوم الصفقات لسنة 2007. وبالنظر إلى طبيعة الأشغال موضوع هاتين الصفقتين، وباعتماد صيغ مراجعة الأثمان الواردة في الصفقات الأخرى المبرمة من طرف الجماعة والتي همت أشغالا مشابهة للصفقتين سالفتي الذكر (صيغة الصفقتين رقمي 2014/06 و2014/01 بالنسبة للصفقة الأولى والصفقتين رقم 2014/02 ورقم 2014/07 بالنسبة للثانية)، فإن مجموع المبالغ التي كانت ستوفرها الجماعة لو لم تغفل هذه المقتضيات تقدر ب 161.894,88 درهم.
‹ إنجاز تقارير مخبرية بعد التسلم الموقت للأشغال يؤشر عن اختلالات شابت هذا التسلم
من أجل إنجاز بعض التجارب المخبرية المتعلقة بجودة الأشغال في إطار الصفقة رقم 2013/03، تم أخذ العينات بتاريخ 13 و16 يونيو 2014، أي لاحقا للتسلم المؤقت الذي تم بتاريخ 12 يونيو 2014، مما يدل على أن الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا قبل نهايتها وذلك في مخالفة للمادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وكذا الفصل 06 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.
‹ عدم الإدلاء بالتبريرات اللازمة لاستعمال مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب وغياب محاسبة المواد قامت الجماعة، خلال الفترة 2017-2010، بتوريد مواد البناء بواسطة عدة سندات طلب بكلفة إجمالية بلغت 1.574.710,00 درهم. إلا أنه لم يتم تحديد العمليات التي استعملت فيها أغلب هذه المواد، حيث لا تتوفر المصالح الجماعية على مستندات تبرز الكميات الخاصة بكل عملية والموظف أو العون المسؤول عن ذلك وكذا أماكن الإنجاز، كما لا تتوفر على أية جداول منجزات أو محاضر لمختلف استعمالات مواد البناء، مما يتعذر معه التأكد من حقيقة الكميات الموردة.