عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8283
في نفس السياق، أسندت الجماعة، خلال الفترة 2016-2010، تسعة سندات طلب بمبلغ 380.106,00 درهم من أجل القيام بأعمال الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، غير أنها لم تحدد أماكن إنجاز الأشغال بل اكتفت بعبارة "البنايات الإداريا وهو ما يخالف مقتضيات المادتين رقم 04 من مرسوم الصفقات لسنة 2007 ورقم 05 من مرسوم الصفقات لسنة 2013. وفضلا عن ذلك، لا تمسك الجماعة سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، وجذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق يوصي بما يلي:
- تزويد المصلحة التقنية بالموارد البشرية والمادية الكفيلة بضمان تدبير فعال وسليم للأشغال؛
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة على أساس الحاجيات الحقيقية، وتفادي التغييرات في حجم الأشغال؛
- تطبيق المسطرة المتعلقة بالأثمان المنخفضة أو المرتفعة بطريقة غير عادية؛
- إنجاز التجارب المخبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة، والحرص على ضمان مصداقية
أكبر لنتائج الاختبارات؛
- الحد من اللجوء إلى صفقات التسوية وعدم بدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقة وتبليغ الأمر بالخدمة:
- الحد من إصدار أوامر توقيف واستئناف الأشغال بدون مبررات موضوعية، مع تطبيق الغرامات عن التأخير المترتبة
عن تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها
- وضع نظام لتنظيم عمل المخزن من خلال إعداد مسطرة واضحة لضبط دخول وخروج المقتنيات من (وإلى) المخ
بشكل يضمن الحاظ على مت الاع ت ، ال ال م ب
ثانيا. تدبير بعض المداخيل
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
اعدم إنجاز الإحصاء السنوي وعدم اتخاذ أي إجراء في أفق حصر الوعاء الضريبي لهذا الرسم
لم تقم الجماعة بأي عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية ولو جزئية خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما لا تستغل الجماعة المعطيات المتوفرة لديها من أجل تكوين قاعدة بيانات للأراضي التي سبق أن تم الإدلاء بشأنها بالإقرارات عن الرسم وتتبعها في الزمن لمعرفة التغيرات التي طرأت عليها (بناء، نقل ملكية إلخ).
ونتيجة لغياب المبادرة لدى الجماعة وعدم استعانتها بالتقنيات المعلوماتية لتحديد الأراضي الحضرية غير المبنية والبحث فيما بعد عن ملاكها من أجل إحصائها وفرض واستخلاص الرسم بشأنها، فإن مبالغ مالية مهمة للرسم تسقط سنويا في التقادم الرباعي. ولتقدير هذه المبالغ، قامت المصلحة التقنية بطلب من لجنة المراقبة بإعداد بيان بالمساحات غير المبنية الخاضعة مبدئيا للرسم وذلك بواسطة البرنامج "AUTOCAD"، وقد خلصت إلى أنه كان بإمكان الجماعة فرض على الأقل مبلغ 78.571.450,00 درهم خلال الفترة 2017-2010، وهو مبلغ كبير مقارنة مع ما تم تحصيله خلال نفس الفترة والبالغ 13.257.286,00 درهم (أي 16,87 في المائة) مما يؤشر على أن جزءا مهما من المبالغ المستحقة لا تستفيد منها الجماعة وبحكم الواقع يطالها التقادم.
> عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز التجهيزات بعد انتهاء الآثار
المترتبة على إعلان المنفعة العامة مما فوت على الجماعة مبالغ مهمة
لم تقم الجماعة بإحصاء وفرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميمي التهيئة "القطاع الشرقي" و "المركز" لإنجاز التجهيزات بعد انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، والمقدرة مساحتها في 466.400 متر مربع، وهو ما فوت على الجماعة استخلاص مبالغ مالية مهمة قدرت في حدها الأدنى (أي بتطبيق سعر 3 دراهم المربع) في 7.573.800,00 درهم عن الفترة 2017-2012، جزء منها مقدر بمبلغ 1.977.000,00 درهم قد يطاله التقادم.
‹ غياب التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات مما فوت على الجماعة تحصيل الرسم المستحق
سلمت المصلحة التقنية خلال الفترة 2013-2015 عددا من الشواهد الإدارية من أجل إجراء عمليات مختلفة (كقسمة قطع أرضية أو تحفيظ عقارات في شكل أراضي عارية أو أراضي مشيد فوقها أبنية، أو البيع أو التنازل للغير إلخ.) والتي تكون بمثابة إشهاد على أن إحدى هاته العمليات لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90، ولاسيما المادتين 35 و 61 منه. وقد تبين أن 65 في المائة من الملزمين الحاصلين على هذه الشواهد الإدارية لم يلجؤوا إلى مصلحة الجبايات من أجل الحصول