BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1861

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8291

تنفيذها حسب كل وحدة وكمياتها المتوقعة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية.

من جهة أخرى، تضمنت دفاتر الشروط الخاصة بنودا تقضي بإجراء نائلي الصفقات كافة الدراسات اللازمة والتكميلية التي من شأنها تعديل مسار وخصائص وأعمال البيانات التقديرية للأشغال، وهو ما يعني إمكانية التغيير الجذري للأسس التي قامت عليها المنافسة، مما يتنافى مع مقتضيات المادتين 4 و 5 سالفتي الذكر.

> نقائص طالت بعض إعلانات طلبات العروض وأنظمة الاستشارة

خلافا لمقتضيات الفقرة "ط" من المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر، لا تتضمن إعلانات طلبات عروض الصفقات التي تم افتحاصها (عينة مكونة من 17 صفقة من أصل 32 صفقة أبرمت خلال الفترة 2017-2013) المكان واليوم والساعة القصوى لاستلام العينات والنماذج المصغرة والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة المنصوص عليها في نظام الاستشارة طبقا للشروط الواردة في المدة 34 من نفس المرسوم. كما أنها لم تتضمن الإحالة إلى مادة نظام الاستشارة التي تحدد لائحة الوثائق الواجب على المتنافس الإدلاء بها، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة "و " من نفس المادة 20.

من جهة أخرى، نصت أنظمة استشارة صفقات الأشغال على شرط تقديم شهادة زيارة الموقع موقعة من طرف صاحب المشروع ضمن ملفات عروض المتنافسين. غير أن اعتماد الشهادة المذكورة شرطا إجباريا لقبول العروض غير وارد ضمن مقاييس قبول المتنافسين التي حددتها المادة 18 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر. كما أن المادة 23 من نفس المرسوم لم ترتب عن عدم حضور المتنافسين زيارة المواقع إقصاءهم من المنافسة، بل أوجبت على الجماعة تحرير محضر بخصوص هذه الزيارة يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت بشأنها. إضافة إلى أنها نصت على أنه لا يقبل من المتنافسين الذين لم يحضروا الاجتماع أو الذين لم يشاركوا في زيارة المواقع الاحتجاج بشأن الكيفية التي مر بها الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في المحضر الذي تم إبلاغه إليهم أو وضع رهن إشارتهم من طرف صاحب المشروع. وهو ما يفيد إمكانية عدم حضور المتنافسين الاجتماع أو المشاركة في زيارة المواقع.

‹ غياب السجلات المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وإيداع الأظرفة والعينات

لا تمسك الجماعة سجلا خاصا بسحب ملفات طلبات العروض، ولا تحتفظ بأرشيف يتعلق بسحب المتنافسين لهذه الملفات عند الإعلان عن كل صفقة، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر. كما لا تقوم الجماعة بتسجيل إيداع أو سحب العينات التي تستوجبها بعض أنظمة الاستشارة الخاصة بصفقات الأشغال، وذلك في مخالفة للمادة 34 من نفس المرسوم. وفي غياب هذه السجلات، لا يمكن التحقق من مدى احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في لجنة طلب العروض.

> عدم تضمن دفاتر الشروط الخاصة لمقتضيات تروم مراقبة الجودة

لم تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمختلف صفقات تجديد وتمديد شبكات الماء الشروب (الصفقات رقم 2014/01 ورقم 2014/06 ورقم 2016/05)، مقتضيات تهم اشتراط مواصفات جودة معينة، وأخرى تحدد التتبع اللازم لتنفيذ الأشغال بغية التأكد من جودتها وجودة المواد المستعملة بها، من قبيل:

- شهادة المطابقة الصحية لإثبات صلاحية القنوات والمواد المقترحة، للاستعمال الغذائي attestation de)

والتي تشهد باحترام معايير معينة للمواد المكونة للمعدات التي تلايلي ( dnanitne المخصصة للشرب، مما قد يؤثر سلّبا على جودة المياه التي يتم إيصالها إلى المستهلكين، وبالتالي إمكانية التأثير السلبي على الصحة العمومية. ويتعلق الأمر بجميع الصفقات المتعلقة بتجديد وتمديد شبكات الماء الشروب باستثناء الصفقة رقم 2014/06؛

- مواصفات حفر ومد القنوات، وذلك من أجل التأكد من أبعاد الخندق وسرير القناة (lit de pose)، بالإضافة إلى

معاينة القنوات للتأكد من قطرها ونوعيتها وتاريخ الصنع؛

- تتبع عمليات طمر الخنادق قصد التأكد من مطابقة عملية تغطية القنوات للمواصفات والقيود الميكانيكية

الخارجية.

‹ اختلالات في تشكيل وعمل لجنة فحص عروض الصفقة رقم 2016/05

تتعلق هذه الصفقة بتمديد شبكة الماء الشروب بحي "بركوكس". حيث أنه، حسب محضر فتح الأظرفة بتاريخ 28 يوليوز 2016، انعقدت لجنة طلب العروض المتعلقة بهذه الصفقة بالرغم من غياب مديرة مصالح الجماعة، والتي يعتبر حضورها ضروريا طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 3575.13 (10 دجنبر 2013). وقد كان على رئيس اللجنة، على إثر ذلك، تأجيل الجلسة بثمان وأربعين (48) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر.

وفي إطار نفس طلب العروض، اشترط نظام الاستشارة أن تكون شهادات الأعمال المنجزة سابقا، المدلى بها ضمن الملف التقني، تتعلق بأشغال مماثلة لأشغال الصفقة موضوع المنافسة، وأن تفوق قيمتها 300.000,00 درهم، في حين أن ملف المقاولة نائلة الصفقة لم يستوف هذه الشروط، حيث تضمن هذا الملف ثلاث شهادات مسلمة من جماعة "فجيج" تتعلق بأعمال مشابهة تم إنجازها بواسطة سندات طلب (أي اقل من 200 ألف درهم) من أجل تمديد وصيانة شبكة الماء الشروب، علما أنها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·