BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1862

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8292 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلكمبر 2019)

عللت إقصاء عدد من المتنافسين لعدم تقديمهم لشهادات بهذه المواصفات، الأمر الذي يشكل إخلالا بمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين.

‹ قصور في تطبيق المسطرة الخاصة بالعروض المنخفضة أو المفرطة بكيفية غير عادية

من خلال افتحاص عينة من الصفقات، لوحظ وجود قصور في تطبيق المسطرة الخاصة بالعروض المنخفضة أو المفرطة بكيفية غير عادية، ويتعلق الأمر بالصفقات التالية:

أ. الصفقة رقم 2017/02

تتعلق هذه الصفقة بأشغال تجديد شبكة الماء الصالح للشرب "بحي أولاد سليمان". حيث تم، في إطارها، إقصاء المتنافس صاحب المقاولة "A.AG" الذي قدم العرض المالي الأكثر أفضلية بقيمة 273.828,00 درهم، بحجة أنه عرض منخفض بكيفية غير عادية طبقا لمقتضيات المادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349، حيث يقل هذا العرض بحوالي 30,99 بالمائة عن الثمن التقديري، وذلك دون استدعائه وفق شكليات الفقرة الخامسة من المادة 40 من نفس المرسوم، من أجل تبرير عرضه المنخفض بكيفية غير عادية. في حين اقترحت اللجنة فوز المتنافس صاحب المقاولة "IN.C" الذي قدم عرضا بقيمة 277.020,00، والذي يعتبر بدوره منخفضا بكيفية غير عادية طبقا لمقتضيات نفس المادة 41، حيث يقل هذا العرض بحوال 30,18 بالمائة عن الثمن التقديري، وتمت مراسلته طبقا للفقرة الخامسة من المادة 40 سالفة الذكر. وبالتالي، فإن إقصاء المتنافس "A.AG" يظل غير مبرر.

ب. الصفقة رقم 2017/03

تتعلق هذه الصفقة ببناء وحدة لتصنيع وإنتاج الأسمدة من بقايا مواد النخيل بواحة "فجيج". حيث لوحظ، بخصوصها، أنه تم إقصاء المتنافس صاحب المقاولة "N.C]" الذي قدم عرضا بقيمة 456.006,91 درهم، بمبرر أن عرضه منخفض بكيفية غير عادية، ثم اقترحت اللجنة المتنافس صاحب العرض المالي الموالي، والذي قدم عرضا بقيمة 521.338,82 درهم. غير أنه، بالرجوع للعروض المالية للمتنافسين والثمن التقديري للأشغال المحدد في 580.962,44 دهم، تبين أن جميع العروض غير منخفضة بكيفية غير عادية طبقا لمقتضيات المادة 41 سالفة الذكر. كما أن اللجنة لم تعمل على مراسلة المتنافس صاحب المقاولة "IN.C" الذي اعتبرت عرضه منخفضا بكيفية غير عادية كما تنص على ذلك الفقرة الخامسة من المادة 40 المشار إليها أعلاه. وبالإضافة إلى الإقصاء غير المبرر للمتنافس صاحب المقاولة "N.C]"، فإن تعاقد الجماعة مع المتنافس صاحب العرض الثاني يكون قد كلفها مبلغا زائدا يقدر بحوالي 65.331,91 درهم.

ج. الصفقة رقم 2014/01

تهم هذه الصفقة تجديد شبكة الماء الصالح للشرب "بقصر زناكة"، حيث اقترحت لجنة طلب العروض، في هذا الصدد، فوز مقاولة "E.F.TD" التي قدمت العرض المالي الأفضل بمبلغ 831.420,00 درهم، وقامت باستدعاء هذه المقاولة لتبرير عرضها الذي اعتبرته منخفضا بكيفية غير عادية. علما أن هذا العرض لم يكن منخفضا بكيفية غير عادية باعتبار الثمن التقديري المحدد في 1.095.000,00 درهم، بل يتضمن أثمانا أحادية مفرطة وأخرى منخفضة بكيفية غير عادية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 4 من المادة 41 المشار إليها أعلاه، حيث قبلت هذه اللجنة تبريرات المقاول، رغم أن هذه التبريرات انصبت فقط على 11 ثمنا أحاديا منخفضا بكيفية غير عادية، في حين أن عرضه يتضمن 14 ثمنا أحاديا منخفضا بكيفية غير عادية وخمس أثمنة أحادية مفرطة.

د. الصفقة رقم 2014/06

تعلق هذه الصفقة بأشغال تجديد وتمديد شبكة الماء الشروب. وفي هذا الإطار، تبين أن جدول أثمان المقاولة "S.O.DR" نائلة الصفقة يتضمن سبعة أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية وسبعة مفرطة، إلا أنه وبالرجوع لمحضر لجنة طلب العروض المؤرخ في 26 يونيو 2014، يتبين أن لجنة تقييم العروض قبلت هذا العرض دون مراسلة المقاولة في الموضوع. مما يخالف مقتضيات الفقرة 5 من المادة 40 المشار إليها أعلاه، والفقرة 3 من المادة 41 سالفة الذكر.

٥. الصفقة رقم 2016/01

تهم هذه الصفقة أشغال ربط "قرية 80" ومحطة دفع الماء بشبكة الكهرباء. حيث اقترحت لجنة طلب العروض، في هذا الصدد، المقاولة " HP.ER" باعتبار عرضها المالي بقيمة 595.060,80 درهم هو الأفضل، إلا أنه بالنظر إلى الثمن التقديري البالغ 865.000,00 درهم، يكون هذا العرض منخفضا بكيفية غير عادية وفقا لمقتضيات المادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر. ورغم ذلك، لم تطلب اللجنة توضيحات من المقاولة كما هو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 40 والفقرة 2 من المادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر، وهو ما يعد مخالفا لما هو منصوص عليه.

← عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمان

خلافا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر، ولمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة التي نصت على مراجعة الأثمان، فإن الجماعة لم تحرص على إعمال هذه المراجعة من خلال تطبيق الصيغة الواردة في قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 الصادر بتاريخ 10 مارس 2008 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات الأشغال، أو في قرار لرئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 9 يونيو 2014 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية. وقد نتج عن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·