BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1869

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8299

لضمان تدبير جيد ومعقلن لهذا المرفق وتيسير عملية ضبط ومراقبة المنقولات والتوريدات من أجل حماية الممتلكات الجماعية والحفاظ على جودتها.

‹ تجزيئ النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب

يعزى تجزيىء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب خلال الفترة 2013-2017 إلى حالات استعجالية، لجأت الجماعة إلى شراء مواد الماء الصالح للشرب وعتاد الصيانة الخاصة بالإنارة العمومية بواسطة سندات الطلب كما يرجع أسباب ذلك إلى نقص في الموارد البشرية المختصة، وإلى غياب الدراسات الدقيقة للمشاريع وسوء التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة في ما بينها، من جهة، وبين الجماعة والجهات المتدخلة في انجاز المشاريع التي تم تنفيذها وإنجازها من طرف عدد . من المتدخلين، والتي تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وبناء الطرق والأرصفة والساحات العمومية، ومشروع ترميم وصيانة القصور ...، كل هذه المشاريع لم تكن تتضمن المكونات الخاصة بالماء الصالح للشرب ولا بالصرف الصحي وشبكة الإنارة العمومية خاصة داخل القصور، الشيء الذي جعل الجماعة تتحمل جميع التكاليف المرتبطة بالماء الصالح للشرب ومواد صيانة الإنارة العمومية والصرف الصحي في ظروف لم تسعفها لإعداد ملفات طلبان العروض، وبالتالي اللجوء إلى سندات الطلب بدلا من الصفقات العمومية.

وقد أخذت الجماعة هذه الملاحظة القيمة وتم تعميمها على مختلف المصالح المعنية قصد التقيد بمضمونها.

‹ استحواذ نفس الممونين على أغلب طلبيات الجماعة مؤشر على غياب المنافسة

يرجع أسباب اعتماد الجماعة على نفس الممونين في تلبية أغلبية طابياتها العمومية إلى محدودية المتنافسين على مستوى الإقليم، وإلى ندرة الممونين الذين يرغبون في التعامل مع الإدارات العمومية على مستوى الجماعة.

وتصحيحا لهذه الوضعية، وتنفيذا لهذه الملاحظة القيمة، ستحرص الجماعة على تعزيز مبدأ المنافسة في كل مشترياتها وأشغالها

ثانيا. تدبير بعض الموارد الجماعية

‹ عدم توفر وكالة المداخيل على آليات التنسيق ووسائل العمل

عملا بتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات حول غياب آليات التنسيق ووسائل عمل وكالة المداخيل ستنكب الجماعة على وضع برنامج عملي لتدبير المصالح المكلفة بالمداخيل وخلق آليات التواصل والتنسيق بين مختلف مصالح الجماعة وإعداد برنامج متكامل من اجل التنسيق بين جميع المتدخلين والمعنيين في مختلف المراحل.

كما ستعمل الجماعة على تفعيل عمل اللجان الداخلية للمراقبة والتتبع واقتناء برنامج معلوماتي خاص بتحيين أداء تدبير المصالح الجبائية على غرار البرنامج الذي هو طور الاقتناء والتثبيت لمصلحة الحالة المدنية التابع للجماعة.

> عدم قيام الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بالأداء التلقائي بشكل منتظم

بالفعل كانت مصلحة التحصيل الجماعي تكتفي قبل سنة 2017 بالأداء السنوي للرسم على محال بيع المشروبات أي خلال شهر شتنبر من كل سنة عند إعداد ميزانية الجماعة، مما سبب في خلل سواء في الأداء أو في تطبيق الجزاءات المنصوص علي غير أنه مع بداية سنة 2017 عملت المصلحة المذكورة على التطبيق الحرفي لمقتضيات القانون رقم 47.06، خاصة المادة 147 منه، حيث اعتمدت الأداء ربع السنوي، مع ملأ التصريح بالمداخيل والإقرارات وكذا تطبيق الجزاءات المنصوص عليها.

‹ استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات من الملزمين قبل حلول الأجل القانوني

كما سبقت الإشارة إليه في الملاحظة السابقة والاقتصار على الاستخلاص في شهر شتنبر من كل سنة، فقد اعتمدت وكالة المداخيل منذ بداية سنة 2017 على مبدأ الإقرار ربع سنوية والاتصال مباشرة بالملزمين قصد ملأ إقراراتهم، والسبب في وفلسفة القانون رقم 47.06 الذي يهدف الى إعادة الثقة بين الملزم والإدارة وكذا تقاعر البعض منهم والتهرب من اداء الواجبات وإبداع الإترارات الربع ستوية أو المتوية وإيداع التصريح بالتاميس في الأجر

القانونية.

‹ عدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي رغم عدم التصريح بالمداخيل المحققة

في غياب استيعاب مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وفي غياب مبدأ الإقرار التلقائي من طرف الملزمين تعمل وكالة المداخيل. على التنقل الى محلاتهم وتوزيع الإقرارات عليهم وشرح المقتضيات القانونية والإجابة عن جميع استفساراتهم، ورغم كل ذلك منهم من لا يقدم إقرارات العطالة أو تغيير النشاط.

كما ستعمل المصالح الجبائية المحلية على مراسلتهم قصد تسوية وضعياتهم المادية والإدارية والعمل مستقبلا على برمجة الإجراءات والجزاءات في مواعيدها بصفة دورية او سنوية باعتماد برنامج معلوماتي.

‹ عدم تطبيق الجزاءات عن عدم وضع الإقرار السنوي بالمداخيل المحققة خلال الفترة 2013-2017

مع بداية سنة 2017 أصبح جميع الملزمين يقدمون الإقرارات السنوية بالمداخيل قبل نهاية شهر أبريل عملا بمقتضيات القانون رقم 47.06 سالف الذكر (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·