BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1870

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8300 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

‹ ضعف مبالغ المداخيل المصرح بها وعدم تفعيل المراقبة بشأنها

إن اعتماد نظام الإقرار ساهم بشكل كبير في ضعف المبالغ المصرح بها، إذ أن الملزم هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية تعبئة إقراره أو تصريحه. (...) كما أن ضعف المبالغ المصرح بها يرجع حسب الملزمين إلى الركود التجاري الذي تعرفه المدينة حيث ينتعش النشاط التجاري خلال فصل الصيف بقدوم الجالية المقيمة بالخارج.

ونظرا لعدم وجود مأمورين محلفين تابعين للجماعة، فإن عملية مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة، كما تنص عليه المادة 149 من القانون رقم 47.06 تكون مستحيلة، وتكتفي المصلحة بالإقرارات المقدمة من طرف الملزمين فقط.

أمام انعدام التنسيق بين وكالة المداخيل وباقي المصالح الأخرى بالجماعة، وعدم وجود مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة أمام اتعام لم دا الي لمتايل من قيل الازمين عد لبيق الجزاءات المقبلة لحة الوعاه الضريبى ومصلحة

الشرطة الإدارية، وفي غياب هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، فقد تم إغفال إيداع التصريح بالتأسيس من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات.

ولتدارك ذلك تمت مراسلة المعنيين بالأمر قصد تسوية الوضعية في أقرب الآجال. وبالفعل لقد استجابوا لذلك وأدوا ما في ذمتهم لدى الخزينة الإقليمية بعد أن أصدرت وكالة المداخيل أو امر بالاستخلاص. (...).

← تراكم الديون المستحقة من الأكرية

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وضعف السومة الكرائية

‹ تحمل الجماعة لمصاريف إضافية بسب هدم مقهى وإعادة بناءها

في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة فجيج والذي شمل مشروع تهيئة ساحة 20 غشت والبنايات المجاورة لها بما في ذلك السوق المغطاة التابع للجماعة وكذا المقهى المتواجد في نفس الساحة.

لقد كان اختيار الجماعة لهذا النهج عملا بمبدأ التراضي في حل نزاعاتها مع مختلف المرتفقين. وقد كان هدم المقهى بناء على تصور المهندس واضع المشروع، وحتى المشروع موضوع إعادة بناء يعرف تعثرا.

‹ عدم تحمل شساعة المداخيل لاستخلاص الديون من منتوج توزيع الماء

نظر الأهمية الملاحظة ولوقعها البالغ على الرفع من مداخيل الجماعة ستعمل الجماعة على التنسيق بين مصلحة الماء الصالح لمشرب ووكالة المداخيل على الحصر النهائي لهذه المستحقات والقيام بجميع التدابير اللازمة من أجل استخلاصها كما ستضع خطة سنوية لتدارك هذه الاختلالات عبر تغيير العدادات القديمة والجزافية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لذ

تدبير المداخيل بجماعة "بو عرفة"

(إقليم فجيج)

أحدثت جماعة بوعرفة على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 موافق ل 30 يونيو 1992، والذي وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 موافق ل 17 غشت 1992، وتقدر مساحتها ب 4.66 كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 28.646 نسمة، ويعمل بها 78 موظفا وعونا.

وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 64.741.131,21 درهم، منها 24.029.707,77 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و40.711.423,44 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 42.245.250,49 درهم، منها 24.029.707,77 درهم تتعلق بنفقات التسيير، و18.215.542,72 درهم بنفقات التجهيز

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة خلال الفترة 2010-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات همت تدبير المداخيل، وبعض المرافق الجماعية.

أولا. تدبير المداخيل

سجات بخصوص تدبير المداخيل ملاحظات، بعضها يهم القرار الجبائي، والبعض الآخر يهم كيفية تدبير كل رسم على حدة. أ. القرار الجبائي

دخل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008، غير أن الجماعة لم تقم بتحيين قرارها الجبائي إلا متم سنة 2010، حيث تمت المصادقة عليه في 14 دجنبر 2010. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت الجماعة فر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·