عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
اعتماد أسعار الرسوم والإتاوات المحددة في القرار الجبائي رقم 1999/01، الأمر الذي فوت عليها تحصيل مبالغ مهمة نتيجة عدم تطبيق التغيرات التي عرفتها أسعار الرسوم. وفيما يلي بعض المبالغ التي فوتت على الجماعة جراء هذا التأخر :
- مبلغ يعادل 461.685,00 درهم يهم الرسم على عمليات البناء عن سنة 2010، والذي فوت على الجماعة
باعتماد 15 درهما كفرق بين السعر المطبق (خمسة دراهم) والسعر الأدنى (20 درهما) بموجب القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛
47.06 سالف الذكر ؛
- مبلغ بقيمة 2.440,00 درهم بهم الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، والذي فوت على الجماعة
نتيجة عدم استخلاص فارق 20,00 درهما عن كل ربع سنة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، و 30
درهما للصنف الثاني خلال السنوات 2008 و 2009 و 2010.
ب. الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية وعلى عمليات التجزيئ وعلى شغل الأملاك العامة مؤقتا
لأغراض ترتبط بالبناء
بخصوص هذه الرسوم، لوحظ ما يلي:
‹ غياب الإحصاء السنوي وعدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة لحصر الوعاء الضريبي
لا تقوم الجماعة بعمليات الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، كما لم تتخذ أية مبادرة تصب في هذا الاتجاه، مما يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تحث على إجراء إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.
سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.
ويقتصر عمل الجماعة على تصفية واستخلاص الرسم عن الملزمين الذين تتيح تعاملاتهم مع مصالحها التعرف على عناصر الوعاء اللازمة لتصفية الرسم المذكور، كما هو الحال عند تسليم رخص البناء أو السكن أو عند تسليم الشهادات الإدارية بغاية تحفيظ الأراضي أو بيعها أو تقسيمها أو التنازل عنها للغير. بينما لا يتم استغلال المعطيات المتوفرة لدى المصالح الأخرى للجماعة والمصالح الخارجية كالمحافظة العقارية، ومصلحة التسجيل، التي من شأنها توفير معلومات عن التغييرات التي تطرأ على الأراضى من قبيل تغيير المالك بطرا على الاراصي من فبيل بعيير المالك.
تطرأ على الأراضي من قبيل تغيير المالك.
‹ عدم فرض واستخلاص الرسم خلال سنتي 2010 و 2011 وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة
لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى حدود سنة 2011، وذلك بالرغم من توفر إمكانية حصر الوعاء الضريبي (ولو بشكل جزئي)، باستغلال المعطيات المتاحة بقسم التعمير، ولا سيما طلبات رخص البناء، وهي المعطيات التي نتيح لها فرض الرسم بطريقة تلقائية وفق الشكليات الواردة في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
وقد فوتت الجماعة مداخيل مهمة عن سنتي 2010 و 2011، تقدر على الأقل بحوالي 161.644,00 درهم، منها مبلغ 57.644,00 درهم كمنتوج لهذا الرسم، ومبلغ قدره 104.000,00 درهم يمثل جزاءات عن عدم وضع الإقرارات، وذلك باعتماد السعر الأدنى للرسم الذي حددته المادة 45 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر في درهمين للمتر المربع، وغرامة
500 درهم عن عدم وضع الإقرار برسم كل سنة.
لالاد ترمم عل عدم وصع الإحرار برسم حل سنه 500 درهم عن عدم وضع الإقرار برسم كل سنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب إجراءات التحصيل، فإن هذه المبالغ يكون قد طالها التقادم الرباعي خلال سنتي 2014 و 2015، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
‹ نقائص في فرض واستخلاص الرسم عن البقع الأرضية موضوع رخص البناء خلال الفترة 2012-2014 لا تقوم الجماعة بالنسبة للبقع الأرضية التي يتقدم أصحابها بطلبات رخص البناء، بالفرض التلقائي للرسم عن السنة التي تقدم خلالها صاحب البقعة بطلب رخصة البناء، وكذا السنوات السابقة التي لم يطلها التقادم بعد، بالإضافة إلى جزاءات عدم إيداع الإقرار وجزاءات التحصيل المنصوص عليهما تباعا بالمادة 134 والمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وخلال الفترة 2014-2012، استخلصت الجماعة ما مجموعه 54.386,00 درهم كمنتوج للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بينما كان بإمكانها أن تحصل على الأقل ما قدره 229.096,00 درهم، وذلك باعتماد السعر الأدنى المحدد في درهمين للمتر المربع. وبذلك، تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها مداخيل تناهز في حدها الأدنى مبلغ 174.710,00 درهم. ويوضح الجدول التالى طريقة احتساب هذه المبال
درهم. ويوضح الجدول التالي طريقة احتساب هذه المبالغ:
السنة مجموع مساحات البقع موضوع مبلغ الرسم عن السنوات
طلبات رخص البناء (م) الأربع الماضية (بالدرهم)
2012 9.328 74.624,00 2013 9.409 75.272,00 2014 9.900 79.200,00
المجموع 229.096,00
مبالغ الرسم مبالغ الرسم غير المقبوضة المطبقة
6.010,00 68.614,00 7.326.00 65.946,00 39.050,00 40.150,00 54.386,00 174.710,00