8302 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم فرض الرسم على البقعة الأرضية موضوع تجزئة "ق" بعد انتهاء مدة الإعفاء الكلى المؤقت
استفادت جمعية "أ.ج.م.أ.ج. بوعرفة" من الرخصة رقم 2014/01 المتعلقة بتجزئة "ق" بتاريخ 28 ماي 2014. ومع متم سنة 2017، سقط الإذن بإحداث التجزئة تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وبالتالي، انتهي أجل الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ورغم أن الجماعة لم تقم بالتسلم المؤقت للتجزئة، فإنها لم تعمل على فرض الرسم على هذه البقعة عن سنوات 2015 و2016 و2017، وكذا الجزاءات المحددة في المادتين 134 و 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذ وقد قدر مجموع مبلغ الرسم غير المطبق والجزاءات ذات الصلة بما يناهز 293.250,00 درهم.
← عدم فرض الرسم على عمليات التجزيئ
لم تقم جمعية "أ.ج.م.أ.ج. بوعرفة" بأداء الرسم على عمليات التجزيئ وفق الشكليات المحددة بالمادة 63 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وقد كان على الجماعة عند تسليم رخصة التجزيئ، استخلاص ما يعادل نسبة 75% كدفعة من مبلغ الرسم المستحق. ويحدد القرار الجبائي رقم 2011/02 بتاريخ فاتح يناير 2011 سعر الرسم في 5% من مجموع تكلفة الإنجاز دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ار فر الم على ل ال ال ال ال على بع سن ا
تطبق الجماعة بالنسبة للرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء سعر عشر دراهم للمتر المربع (المحدد بالقرار الجبائي) بالنسبة لكل رخصة بناء مع حصر فترة شغل الملك العام الجماعي في ربع سنة واحد. وبما أن استحقاق هذا الرسم مرتبط باستمرار شغل الملك العام، فإنه كان يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة وضعية أوراش البناء بعد انصرام ربع السنة المؤدى عنه، وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من شغل الملك الجماعي العام حتى يتم فرض الرسم من جديد، وهذا الأمر لا تقوم به الجماعة.
ج. الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية
‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية مقابل عدم الإدلاء بالإقرارات عن السنوات ما قبل سنة 2014
خلال الفترة 2014-2010، لم يقم مستغل مؤسسة "CM" بإيداع إقرارات بعدد ليالي المبيت لدى مصلحة الوعاء، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. بالمقابل، لم تعمل الجماعة على تطبيق الجزاءات عن ذلك طبقا للمادة 134 من نفس القانون، ولا على فرض الرسم بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع مبالغ الرسم والجزاءات المذكورة غير المؤداة عن السنوات 2010-2013 قد طالها التقادم الرباعي طبقا لمقتضيات المادة 160 القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
> مخالفة المقتضيات المتعلقة بتحصيل الرسم وعدم تطبيق جزاءات التأخير عن الأداء ولا مراقبة صحة الإقرارات يعتبر مستغلو المؤسسات السياحية مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء ودفعه تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انقضاء الشهر الذي يلي ربع السنة، على أساس عدد الزبناء وليالي المبيت بواسطة بيان للأداء. غير أن مستغل فندق "ش" يقوم بأداء الرسم عن ، عدد من أرباع السنة دفعة واحدة (أداء الرسم لكامل السنة بعد انقضائها)، وبالرغم من ذلك، لا تطبق الجماعة الجزاءات المتعلقة بالتأخير عن الأداء في هذه الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض بيانات الأداء تحمل تواريخ سابقة عن تواريخ استحقاق الرسم، مما يؤشر على الطابع الصوري للأرقام المصرح بها، ويتعلق الأمر بييان الأداء التلقائي عن الربع الأول من سنة 2015 لفندق "CM" المؤرخ في 05 مارس 2015، وبيان الأداء الوحيد لسنة 2014 لفندق "ش" المؤرخ في 26 دجنبر 2014.
كما لا تقوم الجماعة بمراقبة مدى صدقية الإقرارات باي طريقة كيفما كانت لا سيما عبر مراقبة الوثائق المحاسبية، حيث لا تعمل على التحقق من مطابقة العناصر المصر بها في الإقرار وبيانات الأداء لأرقام المعاملات الحقيقية، وذلك كما هو مخول لها بمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
د. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة له
‹ ارتفاع الباقي استخلاصه وسقوط جزء منه في التقادم
حسب المعطيات المتوفرة لدى شساعة المداخيل، فقد تراكمت المبالغ المستحقة عن الرسمين خلال الفترة 2017-2010، حيث ناهز مجموعها حوالي 105.030,00 درهم. وفي ظل عدم سلك الإجراءات القانونية للتحصيل، وعلى الخصوص إصدار أوامر التحصيل والتكفل بها من طرف المحاسب العمومي المختص، فإن جزءا من هذه المستحقات المتعلقة بالفترة 2010-2013، والمقدر بحوالي 48.770,00 درهم قد طاله التقادم الرباعي في نهاية سنة 2017.
> عدم تطبيق جزاءات عدم إيداع الإقرار بالتأسيس وجزاءات التحصيل
يتعين على الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين إيداع تصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء بالجماعة عند المشروع في مزاولة النشاط تطبيقا لمقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. كما كان يتوجب عليهم إيداع إقرار بوقوف العربات المعدة للنقل لدى مصلحة الوعاء كما تنص على ذلك المادة 71 من القانون 30.89 سالف الذكر. غير أن