عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8303
الجماعة لم تعمل على فرض غرامات على الملزمين الذين لم يقوموا بايداع إقراراتهم، حيث قامت باستخلاص الرسمين دون فرض هذه الغرامات التي بلغ مجموعها 9.980,00 درهم.
ويلجأ بعض الملزمين إلى أداء الرسم على النقل العمومي بعد تراكم المبالغ المستحقة عن عدد من أرباع السنوات، وتقوم شساعة المداخيل بتحصيل هذه الرسوم دون تطبيق جزاءات التحصيل عن الأداء المتأخر، وهو ما يضيع على مالية الجماعة مداخيل إضافية، كما يتعارض مع غاية المشرع بالأداء المنتظم كل ربع سنة.
٥. الرسم على محال بيع المشروبات
عدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم
لا تطبق الجماعة الجزاءات عن الإخلال بواجب إيداع التصريح بالتأسيس والمحددة قيمتها في مبلغ 500,00 درهم حسب المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ويتعلق الأمر بثمانية (08) ملزمين لم يودعوا تصاريحهم طبقا للمادة 67 من القانون 47.06 سالف الذكر. وبذاك، تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها ما مجموعه 4.000,00 درهم.
ولم تباشر الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسم إلا خلال سنة 2016، وبالتالي فإن مجموعة من الديون قد طالها التقادم، كما لم يتم استخلاص مبالغ مقدرة بحوالي 10.000,00 درهم، والمتعلقة بجزاءات عدم إيداع إقرارات بالمداخيل خلال سنتي 2010 و2011.
‹ ضعف مبالغ المداخيل المصرح بها وتلك المفروضة بطريقة تلقائية وعدم تفعيل المراقبة بشأنها
لا تقوم مصلحة الوعاء بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها ومقاربتها مع حقيقة النشاط التجاري، وذلك بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف أصحاب المحلات الخاضعة للرسم، حيث يتراوح المعدل اليومي للمداخيل المصرح به ضمن الإقرارات بين 16,44 و27,4 درهم.
وتعتمد الجماعة نفس مستوى المبالغ المصرح بها عند تطبيقها لمسطرة الفرض التلقائي للرسم، حيث لا تقوم بإعمال صلاحياتها المتعلقة بالمراقبة وحق الاطلاع على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في مراقبة وضبط الرسم على الملزمين طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وذلك بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، واستغلال مسطرة الفرض التلقائي لتصحيح الأساسات الواجب اعتمادها لتصفية الرسوم المستحقة طبقا للمادة 155 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
و. الموارد المتأتية من كراء بعض الممتلكات الجماعية
← ارتفاع الباقي استخلاصه من الأكرية وتقادم جزء منز
لا تتخذ الجماعة بخصوص مداخيل كراء واستغلال الأملاك الجماعية، إجراءات تحصيل المبالغ المتبقية في ذمة المكترين، مما ساهم في تراكم ديون بذمتهم والتي بلغت 1.087.684,00 درهم خلال الفترة 2016-2010، ويتضمن هذا المبلغ حوال 232.478,00 درهم من المستحقات التي طالها التقادم الخماسي طبقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود.
‹ ضعف السومة الكرائية لغالبية المحلات
تتسم جل عقود الكراء المبرمة مع المكترين بضعف السومة الكرائية، إذ تتراوح بين مبلغ 65 درهما بالنسبة للبنايات السكنية، ومبلغ 80 و110 درهم بالنسبة للمحلات بالسوق المغطى القديم، ومبلغ 200 أو 230 درهم بالنسبة لمعظم المحلات التجارية بالسوق المغطى 1. ورغم ذلك، فإن الجماعة لم تعمل على المطالبة بزيادة قيمتها منذ سنة 2011، علما أن القانون رقم 03.07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي (30 نونبر 2007) خول من خلال المادتين الثالثة والرابعة إمكانية الرفع من ثمن الكراء بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مراجعة العقد، وحدد نسبة هذه الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10% بالنسبة لباقي المحلات. ثانيا. تدبير بعض المرافق الجماعية
1. المحطة الطرقية
← كراء المحطة الطرقية قبل انتهاء الأشغال بها
أبرمت الجماعة عقد استغلال مرفق المحطة الطرقية من طرف الخواص لمدة خمس سنوات، وصادقت سلطة المراقبة الإدارية على محضر طلب العروض بتاريخ 24 أكتوبر 2012. وقد عاينت لجنة تقنية هذا المرفق بتاريخ 16 كتوبر 2012 وأبدت بشانه عدة ملاحظات.
ولم تستطع الجماعة الاستجابة لملاحظات اللجنة التقنية واستدراك النقائص والقيام بالإصلاحات اللازمة، وبالتالي الشروع ي استغلال المحطة الطرقية إلا بتاريخ فاتح يونيو 2015، تاريخ الأمر بالخدمة القاضي بذلك، أي بعد اكثر من سنتين و 7 شهر، علما أن قرار الوزير المكلف بالنقل رقم 1191.15 القاضي بالزام أرباب النقل باستعمال المحطة الطرقية ببو عرفة قد صدر ونشر بتاريخ 27 أبريل 2015.