BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1878

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8308 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

مجموعه 262.700,00 درهم كمستحقات عن واجب الكراء للفترة الممتدة ما بين 01 أبريل 2014 إلى غاية 31 ماي 2017. وفي اجتماع عقد بدعوة من عامل الإقليم وبحضور رئيس الجماعة أصر المستغل مرة أخرى عن امتناعه من أداء المستحقات بخصوص الفترة الممتدة من 01 دجنبر 2017 إلى 31 غشت 2018.

وبهذا تم استصدار أمر بالأداء تطالبه فيه بأداء المبلغ المضمن في الحكم ومستحقات الفترة الثانية بعدما تم فسخ العقد مع المستغل بموجب قرار لرئيس الجماعة رقم 2018/01 بتاريخ 07 شتنبر 2018، إلا أن الخازن الإقليمي رفض التكفل به بحجة أن الحكم ذي صبغة مدنية تسري عليه إجراءات المحكمة المدنية (...).

وبعد انتهاء المدة المحددة لإيجار المسبح الجماعي بتاريخ 31 يناير 2019، قامت الإدارة بتوجيه دعوة للجنة المختصة من أجل معاينة المسبح وتسلم تجهيزاته ومفاتحه من المستغل، إلا أن هذا الأخير امتنع عن الحضور. وأمام وجود أبواب المسبح مغلقة، لم تتمكن اللجنة من القيام بمهمتها، وبهذا قامت الجماعة بمراسلة المحامي قصد رفع دعوة قضائية استعجالية تطالبه فيها بإفراغ المرفق الذي أصبح يستغله بدون سند قانوني (...).

جماعة ا"عين الركادة"

(إقليم بركان)

أحدثت جماعة عين الركادة على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 المتعلق بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 موافق 2 دجنبر 1959. وتقدر مساحتها ب 1,44 كلم مربع، وقد حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 2.694 تسمة. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة، خلال سنة 2017، ما يناهز 10.020.681,88 درهم، منها 6.098.253,97 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و 3.922.427,91 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 8.045.811,51 درهم، منها 6.098.253,97 درهم تتعلق بنفقات التسيير و1.947.557,54 درهم بنفقات التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيبر جماعة عين الركادة، خلال الفترة 2017-2010، عن تسجيل عدة ملاحظات وإصدار بعض التوصيات، والتي همت الممتلكات الجماعية الخاصة والمداخيل والصفقات العمومية.

أولا. استغلال الممتلكات الجماعية الخاصة وتدبير المداخيل

تتوفر الجماعة على عدد من الأملاك المستغلى عن طريق الكراء، منها دار سكنية ومطحنة وفرن وحمام، إضافة إلى 45 محلا بتجزئة "بام"، و34 محلا بالسوق المغطى بتجزئة الأمل معدة لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، كما توجد بنفس التجزئة الأخيرة مقهى ومقشدة وصيدلية. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة بشأنها

‹ لجوء بعض المكترين إلى دمج بعض المحلات التجارية وتغيير معالمها دون موافقة الإدارة

تنص مختلف كنانيش التحملات المنظمة لعمليات كراء المحلات التجارية والدور السكنية على أنه لا يمكن للمكتري بأي حال من الأحوال أن يدخل على العين المكتراة أية إصلاحات أو تغييرات إلا بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي؛ إلا أنه، من خلال مراجعة ملفات الممتلكات التي تعرضت لتغييرات في معالمها من طرف المكترين (على سبيل المثال المحلاد المتواجدة بالسوق المغطى بتجزئة "الأمل" ذات الأرقام 8 و9 و10 و23 و32 و33، وتلك المتواجدة بتجزئة "بام" ذات الأرقام 11 و12 و13)، تبين أن الجماعة لا تمسك أية مستندات توثق لعمليات إدخال التغييرات السالفة الذكر بصفة قانونية، وعلى الخصوص، طلبات المكترين وترخيصات الإدارة بإجراء دمج المحلات فيما بينها. وتجدر الإشارة إلى أن دمج المحلات التجارية فيما بينها من شأنه أن يغير أيضا من طبيعة الاستغلال أو النشاط الممارس (تحويل محل بيع المواد الغذائية إلى مقهى...)، وهو ما يستلزم موافقة الإدارة طبقا للفصل السادس عشر (16) من كناش التحملات المؤرخ في 18 أبريل 1996.

← عدم المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بصفة دورية رغم ضعف قيمته

بتسم تدبير استغلال الممتلكات الجماعية الخاصة بنقص في المردودية. وبالرغم من أن هذه الممتلكات مستغلة بموجب عقو كراء، إلا أن السومة الكرائية المطبقة لا زالت ضعيفة، حيث تتراوح ما بين 75 و100 درهم بالنسبة لفئة أولى من المحلات، وما بين 120 و240 درهم بالنسبة لفئة أخرى.

807 لت بكة ما ان ل ال الماي المر ل ا المة الي و الجي أ الموي أو

الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·