عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
8309
‹ إجراء تعاملات على مختلف المحلات المكرية أو تنازلات بين المستغلين دون احترام لبنود عقود الكراء
عرفت كل المحلات التجارية والدور السكنية المستغلة بموجب عقود كراء تعاملات لا تحترم مقتضيات هذه العقود وكذا دفاتر القادة متين رين ا ترم بمعة ي القات تعان، وتن القولى كا من 0 حا ن كن الكراء
وجدير بالذكر، أن الفصل 10 من عقود الكراء قد نص على أنه لا يجوز للمكترين أن يتنازلوا عن الكراء أو أن يبيعوا أو يؤجروا حق الكراء للغير ؛ كما أن دفاتر التحملات الخاصة بالكراء قد منعت تولية الكراء أو التنازل عنه لفائدة الغير ووضعت عدة شروط على مستغلي المحلات الجماعية المخصصة لمزاولة الأنشطة التجارية من أجل ضمان استمرار الاستغلال وعدم إخلاله بالعلاقة الكرائية.
‹ عدم إعمال المقتضيات الواردة في دفاتر التحملات وعقود الكراء بخصوص الضمانات المالية
نص الفصل السابع من كناش التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية على تكوين ضمانة مالية نهائية بالنسبة للمتعهدين بالكراء الذين رست عليهم السمسرة، والتي تقدر بما يعادل ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، تودع لدى القابض مقابل توصيل، وحدد مبلغ هذه الضمانة في دفتر الشروط الخاص بكراء المحل التجاري رقم 3 المتواجد بالسوق المغطى، والذي اعتمده المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 07 يونيو 2017 في مبلغ 5.000,00 درهم؛ إلا أن دفاتر الشروط هذه لم تبين طريقة استرجاع هذه الضمانات المالية لأصحابها ولا إجراءات تحويلها في حساب الجماعة، كما لم تشر للحالات التي تستدعي حجزها.
وعلى المستوى العملي، فمن أصل 160 عقد كراء المبرم لاستغلال المحلات التجارية لم يتجاوز عدد الحالات التي تم فيها إيداع مبلغ الضمانات لدى المحاسب ست (6) حالات؛ مما يفيد أن العمل بالمقتضى التعاقدي الخاص بوضع الضمانات المالية
لايتم احترامه إلا نادرا.
م لا يتم احترامه إلا نادرا.
‹ تراكم الديون المتعلقة ببعض الرسوم المحلية مع احتمال أن يطال التقادم جزءا منها
من خلال تتبع وضعيات استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لغرض تجاري أو مهني أو صناعي، تبين أن الجماعة لا تقوم بمباشرة الإجراءات القانونية ذات المفعول الإيجابي على عمليات التحصيل؛ إذ تقتصر على توجيه استدعاءات لبعض الملزمين، في حين أن الإجراء المناسب الذي يتعين اتخاذه يتمثل في إصدار أوامر بالاستخلاص وتوجيهها إلى المحاسب العمومي المختص للتكفل بها وجبايتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 يتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. وقد بلغ مجموع مبالغ هذه الديون إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2017 بالنسبة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية 52.353,00 درهم، وحوالي 6.605,00 درهم بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات، و15.054,00 درهم بالنسبة للرسم على شغل الاملاك الجماعية العامة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، و6.965,00 درهم بالنسبة للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الديون قد سقطت بالتقادم، خاصة، فيما يتعلق بالرسم على شغل الاملاك الجماعية العامة، والرسم على النقل العمومي للمسافرين (تاريخ الاستحقاق يعود لسنتي 2011 و 2013).
ثاثنا الصاك الممممدة
ثانيا. الصفقات العمومية
أبرمت جماعة عين الركادة، خلال الفترة 2017-2013، إحدى عشرة (11) صفقة عن طريق طابات العروض المفتوحة؛ بمبلغ إجمالي قدره 9.130.765,59 درهم، ويورد الجدول الموالي بعض المعطيات المتعلقة بهذه الصفقات:
رقم الصفقة الموضوع 2013/01 أشغال تقوية الطرق بعين الركادة 2013/02 إحداث مصلى بعين الركادة 2013/03 أشغال التطهير السائل بعين الركادة 2013/04 بناء وتجهيز دار الطفل للتعليم الاولي 2014/01 تجهيز دار الطفل للتعليم الاولي 2014/02
المبلغ (درهم) 4.490.400,00 175.800,00 763.783,20 715.920,00 219.249,60
الاستشارة المعمارية (بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي بما فيها الدراسات والمراقبة والتتبع) 40.512,00
2015/01 أشغال بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي الشطر 1 2015/02 أشغال تقوية الطرق بعين الركادة 2015/03 أشغال بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي الشطر 2 2016/01 أشغال بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي الشطر 3 2017/01
654.328,50 1.000.754,46 738.438,87 252.774,72
الاستشارة المعمارية (بناء وتجهيز فضاء للترفيه والتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي)
المجموع
78.804,24 9.130.765,59