عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8325
أولا. تدبير شؤون الجماعة وإدارتها
> عدم وضع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الانتدابية 2015-2021
لم يقم المجلس الجماعي بالنسبة للفترة الانتدابية الحالية 2015-2021 بإعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور أزيد من سنتين على بداية انتدابه، مخالفا بذلك ما ينص عليه الفصل 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016.
‹ عدم تناسب التكلفة التقديرية الإجمالية للمشاريع المدرجة بمخطط التنمية السابق مع إمكانيات الجماعة وقدرتها
على تعبئة الموارد
اشتمل المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2012-2017 على 43 مشروعاً بتكلفة مالية تقديرية إجمالية تناهز 88.045.000,00 درهم، شكات فيها حصة التمويل المنتظرة من مساهمة الشركاء حوالي 92,82%. غير أن هذه الكلفة لا تتناسب مع الموارد المالية المتوفرة لدى الجماعة أو التي يمكن لها توفيرها داخل الآجال المتوقعة للتنفيذ كما اقتضت ذلك المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وذلك بسبب محدودية موارد الجماعة وعدم عقد الشراكات اللازمة مع الهيئات المبرمجة مساهمتها في إنجاز المشاريع المخطط. وقد نتج عن هذه الوضعية عدم إنجاز بعض المشاريع والتأخر في إنجاز أغلب المشاريع الأخرى المدرجة في المخطط
‹ وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الحاجة إلى اختصاصاتهم
دأبت جماعة إسلي منذ سنة 1996 على وضع بعض موظفيها رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى، وصل عددهم في بعض الفترات إلى 15 موظفا، نصفهم أطر عليا، وذلك رغم حاجة الإدارة لتخصصاتهم، أو مباشرة بعد استفادتهم من دورة للتكوين المستمر لمدة طويلة وتحمل نفقات ذلك. وقد بلغ مجموع الرواتب والمساهمات المالية المرتبطة بها بخصوص حالات الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى منذ سنة 1996 حوالي 9.646.292,64 درهم.
وفي هذا الإطار، لم تعمل الجماعة على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالأمر وفق مقتضيات المواد 2 و 3 و4 من المرسوم رقم 2.13.422 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 30 يناير 2014، إذ لم تقم بإصدار قرارات الوضع رهن الإشارة. ولا تتضمن ملفات أغلبية هؤلاء الموظفين طلبات الإدارات المستقبلة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.422 سالف الذكر، كما لا تحتوي على تقارير تقييم أدائهم من طرف هذه الإدارات طبقا لمقتضيات المادة 7 من نفس المرسوم.
ثانيا. الممتلكات الجماعية والمداخيل
1. الممتلكات الجماعية
‹ نقائص على مستوى تدبير الممتلكات المنقولة وتخزينها ومسك محاسبة المواد
يعرف تدبير الممتلكات المنقولة عدة نقائص، من بينها عدم تقييد أرقام الجرد على المقتنيات من معدات وأدوات وعدم الحرص من جهة على وضع قوائم تفصيلية للمعدات التي يتضمنها كل مكتب على حدة، ومن جهة ثانية على إعداد محاضر إتلاف المعدات المتلاشية او الاستغناء عنها.
في نفس الإطار، لا تمسك الجماعة سجلات لمحاسبة المواد (مواد بناء، مواد كهربائية، أدوات مكتبية أو قطع غيار...) تثبت فيها الكميات المُستلمة أو المُسلّمة. كما لا تتوفر على أي دفاتر أو جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات ولا على سندات الاستلام وأذونات التسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. وتعتبر هذه الممارسات مخالفة لمقتضيات المواد من 111 الحمومية لمج العات المحلية ومجمو عا بتاريخ 17 من محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 الخاص بمن نظام المحاسية
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المسلمة للجماعة كهبات
حازت الجماعة عدة عقارات، خاصة عن طريق الهبات لإقامة مرافق جماعية، غير أنها لم تتبع الإجراءات القانونية لتنفيذ مقررات المجلس الجماعي بقبول هذه الهبات، مخالفة بذلك ما كانت تنص عليه المادة 47 من القانون رقم 78.00، وفيما بعد المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومن بين هذه الهبات ما يتعلق بالقطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي ومقر الجماعة، والتي كانت مقيدة (قبل اقتنائها بتاريخ 01 شتنبر 2015) في سجل الأملاك الخاصة على أنها هبة من التعاونية الفلاحية "الم". وقد نتج عن عدم تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار منذ إقامة الإدارة عليه (شيد المقر قبل سنة 1997) تحمل الجماعة تكلفة مرتفعة قدرت في مبلغ 4.286.800,00 درهم.
تفادة الجماعة، ير أن حارتقه قاموا بعد وفاته بتحفظها عمين العقار المستخرجة مذا كهبة، الحكمت لفاندسهم المحكمة منا ، والتي وهبها صاحبها فيد حياته
الجماعة بأداء تعويض مالي