8326 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
2. المداخيل
ا. استغلال المقالع وفرض واستخلاص الرسم ذي الصل
> عدم تكوين الجماعة لملفات الملزمين وعدم المبادرة إلى ذلك حال دون فرض الرس
لا تعمد الجماعة على اتخاذ التدابير الضرورية (سواء التواصل مع المصلحة الخارجية المختصة أو مع الملزمين) لتكوين ملفات لمستغلي المقالع بنفوذها الترابي تتضمن على الأخص نسخ من الرخص بفتح المقالع أو تجديد فتحها أو وصولات التصريح بذلك، ونسخ من دفاتر التحملات. وتجدر الإشارة أنه طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2010/6 المؤرخ في 14 يوليو 2010 تعتبر الجماعة عضوا داخل اللجنة الإقليمية للمقالع، التي بناء على رأيها في حالة الموافقة يسلم وصل التصريح بفتح المقلع إلى المؤسسة مقدمة ملف الطلب.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة "ص" تستغل مقلعا بمنطقة الدشيرة لاستخراج الأحجار المستعملة في تصنيع مواد البناء. وا اتضح من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المديرية الجهوية للتجهيز أنه تم الترخيص بفتح هذا المقلع في أبريل 2014، ثم بتوسيعه في 31 غشت 2016 رغم أن وصل التصريح الأول المسلم للشركة هو موضوع نزاع قضائي لا زال رائجا أمام القضاء كما يشير إلى ذلك محضر اللجنة الإقليمية للمقالع المؤرخ في ماي 2016.
غير أن الجماعة لا تتوفر على أي ملف يخص هذا المقلع ولم يسبق لهذه الشركة إلى غاية تاريخ المراقبة سنة 2017، أن قامت بأداء المبالغ المستحقة رغم مباشرتها استغلال المقلع، كما تبين ذلك من خلال المعاينة الميدانية. بالمقابل لم تعمل الجماعة على مطالبة هذه الشركة بتقديم وصولات التصريح بفتح المقلع وبتوسيعه، ولم تعمل على تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالرخص تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم مراقبة الإقرارات المدلى بها رغم انخفاض الكميات المصرح بها سنويا
لا تتخذ الجماعة أي إجراء للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف الملزمين، وتكتفي باعتماد هذه الكميات كأساس لتصفية الرسم؛ حيث لا تقوم مصلحة الجبايات بمراقبة البيانات الفصلية والإقرارات السنوية. وبالرغم من القناعة التي عبرت عنها الجماعة، في المراسلات الموجهة لأرباب المقالع سنة 2010 وفي يناير 2016، بأن الإقرارات المودعة لدى مصالحها تبدو ضئيلة مقارنة بواقع الاستغلال، فإنها لم تعمد إلى تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 التي تخول لها حق مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لفرض الرسم على استخراج مواد المقالع، ونتج عن ذلك تجاهل الحالات الخاصة بالإقرارات الناقصة. ولم يتم تطبيق، تبعا لذلك، المقتضيات الواردة بالمادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والقاضية بتطبيق زيادة قدرها 15% بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة. .
فعلى سبيل المثال، أدلت جميع الشركات خلال سنة 2016 بإقرارات منخفضة مقارنة بسنة 2015، وبلغت نسبة الانخفاض %25 بالنسبة لشركة "س2" و34,6% لشركة "٥" و 26,1 % لشركة "ك "؛ كما أن الإقرارات المدلى بها في مطلع سنة 2017 اتسمت بتناقص عام للكميات المصرح بها من طرف أغلب الشركات مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغت نسبة الانخفاض، على سبيل المثال، 37,56% بالنسبة لشركة "ك "، و28% لشركة "٥.و." و16,5% لشركة "أ.و.".
> عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار
لم تبادر الجماعة إلى فرض الرسم بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، رغم أن عملية الإدلاء بالإقرارات شابتها عدة اختلالات. فعلى سبيل المثال، لوحظ أن شركة "ص" تستغل مقلعا مرخصا منذ سن 2014، ولم تدل للجماعة بأي إقرار رغم ثبوت استخراج الأحجار من المقلع خلال المعاينة الميدانية. كما أن شركة "D" استغلت المقلع في سنة 2010، ولم تدل بالإقرار في مطلع سنة 2011، واستمرت في عدم الإدلاء بالإقرارات إلى غاية سنة 2017 حين صرحت بإقرار عن الكميات المستخرجة خلال سنة 2016. نفس الأمر بالنسبة لشركة "س" التي حصلت على التصريح بالاستغلال منذ يوليوز 2007 ولم تدل بأي إقرار عن الكميات المستخرجة في الفترة الممتدة من الربع الثالث من سنة 2009 إلى الربع الثاني لسنة 2011. أما شركة "م" فقد أدلت في يناير 2017 بإقرار هو عبارة عن نسخة مصورة مر إقرار سنة 2016.
عدم مراقبة حالات عدم أداء المستحقات الجبائية أو الانقطاع عن ذلك
لا تقوم الجماعة بالمراقبة الضرورية عند عدم إدلاء الملزمين ببيانات الأداء الفصلية وأداء الواجبات (أو انقطاعهم عن ذلك)، وعدم مراسلتهم الجماعة لإعلامها بالانقطاع عن الاستغلال؛ وخاصة ما يتعلق بممارسة حق الاطلاع عملا بمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وحق فحص محاسبة الملزمين طبقا للمادة 153 من نفس القانون. ومن الحالات المسجلة:
شركة "م. ك" لم تدل ببيانات الأداء عن الربعين الأول والثاني عن سنة 2010، رغم أن الرخصة سارية المفعول منذ سنة 2007، ولا تتوفر الجماعة على أي وثائق تثبت توقف الاستغلال؛
- شركة "ه" لم تدل ببيان الأداء عن الربع الرابع من سنة 2013، وأرسلت للجماعة إشعارا بعدم الاستغلال بتاريخ
01 غشت 2013، ثم راسلت الجماعة بتاريخ 18 أبريل 2014 لإعلامها بتوقف الاستخراج منذ الربع الرابع من سنة 2013 إلى غاية تاريخ هذه المراسلة. غير أن الجماعة لم تُقم بالتأكد من توقف الاستغلال من عدمه