عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8327
- شركة "س 1" لم تدل بأي بيان للأداء منذ الربع الثالث من سنة 2009 إلى الربع الثاني لسنة 2011؛
شركة " D" لم تدل خلال سنة 2010 ببيان الأداء عن الربع الثالث. ثم توقفت عن الأداء والإدلاء بالبيانات منذ الربع الأول لسنة 2011 إلى غاية الربع الثالث من سنة 2016. ولم تبحث الجماعة عن أسباب هذا التوقف - شركة "ص" لم تدل بأي بيان للأداء.
ب. الرسم على محال بيع المشروبات
> عدم تطبيق الإجراءات القانونية الجزائية الواجبة عند عدم إيداع التصريح بالتأسيس
الم يسبق للجماعة أن استخلصت المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح محلات بيع المشروبات الوارد بالمادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والذي بموجبه يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه ف المادة 67 من نفس القانون لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم. ويتعلق الأمر بالمحلين "الم الص" و"أن" المرخص لهما، على التوالي، تحت عدد 14/04 بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وعدد 15/01 بتاريخ 18 فبراير 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة تنطبق كذلك على المؤسسات التي تم تأسيسها أو افتتاحها قبل سنة 2008.
‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية لعدم الإدلاء بالإقرارات وعدم ممارسة حق مراقبة تلك المدلى بها
ينشط بنفوذ الجماعة ثمانية محلات لبيع المشروبات. وبالرغم من أنهم لم يقوموا بايداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصا من طرفهم خلال السنة المالية، فإن الجماعة لم تقم بإعمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
كما تبين، من خلال الوثائق الخاصة باستخلاص هذا الرسم، لا سيما الوصولات وبيانات الأداء، أن مبالغ المداخيل السنوية المصرح بها، والتي على أساسها تتم تصفية الرسم، جد منخفضة وغير واقعية، ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لهذه المحال؛ ذلك أن أكبر معدل يومي للمداخيل المصرح بها خلال الفترة 2010-2016 من طرف كل ملزم لم يتجاوز مبلغ 158,90 درهم. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بتفعيل صلاحياتها القانونية مثل الحق في مراقبة الإقرارات وفحص المحاسبة قبل تصفية الرسم.
> عدم فرض الرسم في بعض الحالات حرم الجماعة من موارد مستحقة
ينقطع عدة ملزمين عن الإدلاء ببيانات الأداء الخاصة بعدة أرباع من السنة في بعض الفترات، ولا يؤدون تبعا لذلك لفائدة الجماعة المبالغ المستحقة برسمها، علما أنهم لم يعلموا الجماعة بتوقيف النشاط. غير أن الجماعة تقبل منهم فيما بعد بيانات الأداء وتقوم باستخلاص مبلغ الرسم عن أرباع السنة التي يتقدمون لأدائها، دون أن تعمل على مطالبتهم بأداء المبالغ المستحقة عليهم برسم أرباع السنة السابقة. ومن شأن هذه الممارسة أن يترتب عنها تقادم المبالغ ذات الصلة.
وأخذا بعين الاعتبار متوسط مبالغ الأداء مباشرة قبل الانقطاع وبعده، فقد قدرت المبالغ غير المحصلة (بالنسبة لثلاث حالات) فيما قدره 18.150,00 درهم.
ثالثا. تدبير النفقات
‹ إنجاز بعض التوريدات والخدمات وتسلمها قبل الالتزام بالنفقة
قامت الجماعة، في حالات عدة (الحوالات أرقام 202 و203 و278 لسنة 2016)، باقتناء حاجياتها من التوريدات والخدمات وتسلمها قبل مباشرة عملية الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة. ويعتبر هذا الأمر مخالفا لمقتضيات المواد 49 و52 و61 و65 و68 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ تصفية وأداء مبالغ سندات طلب لتوريد الوقود قبل التسلم الفعلي للتوريدات
بتضح، من خلال الوثائق المعتمدة (الأوراق لأجل) كأساس لتصفية النفقات المتعلقة بالوقود وتبرير الأداءات التي تمت . الفترة 2016-2010، أن الجماعة عند إصدارها للحوالات لأجل تسوية نفقات استهلاك الوقود المسبقة، كانت تقوم كذلك بتخصيص جزء من هذه المبالغ لأداء مقابل كميات إضافية من الوقود قبل تسلمها فعليا، أي أنها كانت تقوم بالأداء قبل إنجاز العمل. ويعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 53 و54 و67 و69 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.
> عدم اعتماد كناش لكل آلية لتتبع استعمالها والنفقات المرتبطة بها
خلافا لقواعد حسن التدبير، لا تقوم الجماعة بتوثيق تتبع عمليات استعمال السيارات والآليات الجماعية فى دفاتر أو جذاذ خاصة بكل عربة أو آلية على حدة، خاصة المسافات المقطوعة، والمهمات التي سخرت فيها مع الإشارة إلى مراجع الأو بالمهمات الإدارية المنجزة، والإصلاحات والصيانة التي استفادت منها، وكميات الوقود التي تم تزويدها بها، وتوضيح هوية الأعوان القائمين بسياقتها.
> ارتفاع تكلفة إصلاح وصيانة بعض السيارات الجماعية
بلغ مجموع نفقات إصلاح وصيانة السيارات والآليات الجماعية، خلال الفترة 2016-2010، ما قدره 278.203,10 درهم، أي بمتوسط سنوي قدره 39.743,30 درهم. وبالنظر لعدد السيارات المتوفرة، والتي لم تمض مدد طويلة على اقتناء أغلبها، فإن هذه التكلفة تبدو مرتفعة. وفيما يلي بعض الحالات التي تبين ذلك: