BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1898

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8328 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

السيارة ذات الرقم (J.0188038) والتي تم اقتناؤها أواخر دجنبر 2012، خضعت لإصلاحات خلال سنة 2015 بكلفة 7.200,00 درهم، ثم في سنة 2016 بكلفة 10.008,00 درهم، أي ما مجموعه 17.208,00 درهم؛

السيارة ذات الرقم (J.175843)، والمقتناة منتصف سنة 2010، خضعت لإصلاحات خلال سنة 2012 بكلفة قدرها 3.480,00 درهم، وفي سنة 2014 بكلفة 15.501,20 درهم، ثم في سنة 2016 بكلفة 8.989,50 درهم، أي ما مجموعه 27.970,70 درهم.

ك إغفال تنفيذ نفقة أداء أقساط تأمين اليد العاملة

قامت الجماعة، خلال السنوات من 2014 إلى 2016، بتشغيل الأعوان العرضيين، وبلغت كتلة أجورهم كل سنة، على التوالي، ما قدره 29.715,00 درهم و28.300,00 درهم و52.355,00 درهم. وبالرغم من إدراج اعتمادات ضمن الميزانية بلغت سنويبا 8.600,00 درهم، فإن الجماعة لم تقم بالتأمين عن هؤلاء الأعوان، علما أن المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أدرجا ضمن النفقات الإجبارية نفقة أداء أقساط التأمين، كما أن الجماعة قد تتحمل مصاريف أكبر في حال وقعت حادثة شغل لأحد الأعوان.

> عدم تتبع الأشغال المنجزة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب أبرمت الجماعة أربع اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل وإنجاز مشاريع تزويد دواوير الجماعة بالماء الشروب. ورغم أهمية هذه المشاريع، فإن الجماعة لا تتوفر على أية معطيات حول وضعيات تنفيذها، وكذا حول الكلفة الحقيقية للإنجازات، وبذلك فإن الجماعة قد أغفلت تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات سالفة الذكر، خاصة الفصول التي تسمح لها بتتبع الأشغال.

تأسيسا على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضبط سجل جرد الممتلكات المنقولة حتى يكون متضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها واستعمالها، وترقيم

المعدات والأثاث بشكل يمكن من تتبعها، وتوثيق عمليات توريد المواد للمخزن واستعمالها في إطار مسك محاسبة المواد باعتماد سجلات وجذاذات الدخول والخروج؛

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية وبالخصوص تلك التي أن

فوقها المشاريع؛ وحماية الممتلكات الجماعية وصيانتها؛

- مراقبة استغلال المقالع بتراب الجماعة تفعيلا لصلاحيات رئيسها في ميدان الشرطة الإدارية، وذلك بتنسيق مع

باقي المتدخلين المعنيين؛

- الحرص على فرض الرسوم المستحقة للجماعة على جميع الملزمين وفق المسطرة المنصوص عليها قانونا، خاصة

تفعيل مسطرة الفرض التلقائي ضد الذين لا يقومون بالإدلاء بالإقرارات السنوية، وعلى الخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على محلات بيع المشروبات؛

- التحقق من صحة المعلومات الواردة في الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، وتفعيل حق المراقبة والاطلاع

للتأكد من صحة الكميات وأرقام المعاملات المصرح بها بالنسبة لمستغلي المقالع وأصحاب محلات بيع المشروبات؛ - ترشيد وضبط النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات من خلال إرساء نظام للمراقبة الداخلية

ضمان تتبع استهلاك هذه التوريدات بالنسبة لكل آلية أو سيارة على حدة وتوثيقه

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لإسلي

(نص مقتضب)

(...)

أولا. تدبير شؤون الجماعة وإدارتها

> عدم وضع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الانتدابية 2015-2021

قام المجلس الجماعي بإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الانتدابية 2021-2015، إلا أن تأخر إعداد برامج العمل للجماعات الترابية الأخرى التي من شانها دعم الجماعة في انجاز مشاريعها حال دون التأشير عليه من طرف مصالح العمالة،

‹ عدم تناسب التكلفة التقديرية الإجمالية للمشاريع المدرجة بمخطط التنمية السابق مع إمكانيات الجماعة وقدرتها

على تعبئة الموارد

كان الهدف من إنجاز المخطط الجماعي الوقوف على مكامن القصور في التجهيزات الأساسية بتراب الجماعة. إلا أنه ورغم مجهودات مصالح العمالة في التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات في هذا المجال، لم يتم بلوغ الهدف المرجو لعدم توافق البرامج المسطرة من طرف هذه القطاعات الحكومية ومددها مع المشاريع المسطرة في المخطط الجماعي لهذه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·