عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8329
القطاعات، ولعدم توفر التمويل اللازم لإنجاز هذه المشاريع. يضاف إلى ذلك الكم الهائل من المشاريع المقدمة في ظرف و من طرف عدة جماعات، وقد اعتبر المخطط بمثابة بنك للمشاريع يبقى على رئيس المجلس الترافع بشأنها أمام الفاء الإقليميين. وقد قامت الجماعة في غياب التمويل من طرف الشركاء باللجوء إلى الاقتراض كما هو الحال بالنسبة لكهربة دواوير الجماعة، وتهيئة السوق الأسبوعي. والحصيلة في مجملها لا بأس بها بالنظر لكونها أول تجربة فى التخط
‹ وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الحاجة إلى اختصاصاتهم
كانت الجماعة تتوفر على ملحقة إدارية بالأحياء المدارية لمدينة وجدة والتابعة للجماعة، يعمل بها مجموعة من الموظفين. وكان العدد مناسبا بالنسبة لعدد السكان آنذاك الذي تجاوز 24000 نسمة، إلا أنه بعد توسيع المدار الحضري بضم الأحد المدارية إلى جماعة "وجدة" أصبح العدد يفوق حاجيات الجماعة أمام قلة المكاتب المتوفرة بإدارتها. وقد عمدت الجماعة ابتداء من سنة 2018 إلى إنهاء وضعية أغلبية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، ولم يبق سوى أربعة منهم، مع طلب تقييم كل منهم من الإدارات الموضوعين رهن إشارتها، وإصدار قرارات وضعهم رهن الإشارة.
ثانيا. الممتلكات الجماعية والمداخيل
1. الممتلكات الجماعية
‹ نقائص على مستوى تدبير الممتلكات المنقولة وتخزينها ومسك محاسبة المواد
عملت الجماعة على تدارك النقائص التي تمت ملاحظتها بالنسبة للمنقولات.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المسلمة للجماعة كهبات
بالنسبة للعقار المشيد عليه دار الجماعة والسوق الأسبوعي، فلم يكن بالإمكان تفوييته إلا لفائدة الدولة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972، بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. وان إقامة دار الجماعة على العقار قبل سنة 1997 جاء بناء على توافق بين السلطات الإقليمية والمديرية الإقليمية للفلاح ورئيس المجلس ورئيس التعاونية الفلاحية المستغلة للعقار الذي كان نائبا أولا لرئيس المجلس آنذاك.
وخلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ 11 مارس 2008، هيأت الجماعة ملفا لنزع ملكية العقار المذكور بعدما قررت الدو تفويت العقار لمستغليه، إلا أن مصالح العمالة أرجعت الملف بعد استشارة المديرية الإقليمية للفلاحة، التي أوصت بضرو الاتصال مباشرة بملاك العقار الذين يناهز عددهم الأربعين. ولم تتم تسوية وضعية العقار إلا في سنة 2015 بسبب تماطل المستفيدين وبدعم من السلطات الإقليمية، ولم يكن تقاعسا من الجماعة.
2. المداخيل
أ. استغلال المقالع وفرض واستغلال الرسم ذي الصلة
> عدم تكوين الجماعة لملفات الملزمين وعدم المبادرة الى ذلك حال دون فرض الرسم
عملت الجماعة على مراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز بتاريخ 17 ابريل 2018 تحت عدد 305 من أجل مدها بملفات مستغلي المقالع بتراب الجماعة. إلا أنها ولحد الآن لم تتوصل بأي جواب. أما بخصوص مقلع "ص" فقد تمت تسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة.
> عدم مراقبة الإقرارات المدلى بها رغم انخفاض الكميات المصرح بها سنويا.
للتأكد من الكميات المستخرجة من مواد المقالع تعاقدت الجماعة خلال سنة 2018 مع مكتب للدراسات لانجاز تصاميم طبوغرافية لتقدير الكميات المستخرجة من المقالع. وقد تم تقدير الكميات لكل من "ص" ومقلع "س"، إلا أن هذا الأمر توقف بعد رفض أرباب المقالع الأخرى الاستجابة لطلب الجماعة بحجة أن أمر المراقبة موكول إلى مديرية التجهيز بمقتضى المادة 24 من المرسوم رقم 2.17.369 الصادر في 30 نونبر 2017.
ويعزو أرباب المقالع انخفاض الكميات المصرح بها إلى نقص الطلب، بسبب الركود الاقتصادي الذي عم المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة.
> عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار
يفيد تقرير اللجنة الإقليمية للمقالع بتاريخ 2017/11/09 أن استغلال المقلع من طرف شركة "ص "متوقف مع وجود مخزون بعين المكان وقد عمدت الجماعة الى التعاقد مع مكتب للدراسات وتم تقديم الكمية الموجودة بالمقلع وأداء الواجب المطابق لها، والجزاءات المترتبة عنها خلال سنة 2018.
أما بالنسبة لتصريحات الشركات الأخرى، فهي تتعلق باستخراج رمال وادي إسلي لفترة محددة حسب حاجتها، ويتوقف الاستغلال عند انتفاء الحاجة ويستانف كلما دعت الضرورة لذلك. وهي رمال تستغل في بناء الطرق.
> عدم مراقبة حالات عدم أداء المستحقات الجبائية أو الانقطاع عن ذلك
إن النقص الكبير في الموظفين والأعوان داخل شساعة المداخيل، بالإضافة إلى عدم هيكلة هذه المصلحة لا يسمح بمراقبة حالات الانقطاع أو عدم أداء المستحقات لشركة "س" وشركة "م ك". أما بالنسبة لشركة "ه"، فبعد أن توصلت الجماعة