عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمير 2019) الجريدة الرسمية 6449
وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط المنتج الرئيسي للمعلومات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والديموغرافيا الاجتماعية، وتتولى إعداد المحاسبة الوطنية. كما تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالظرفية والوضعية الماكرو اقتصادي للمغرب، بالإضافة للدراسات الاستشرافية. وتتمتع المندوبية السامية باستقلال مؤسساتي على مستوى إعداد وتنفيذ برامجها وقيامها بالأبحاث والدراسات الإحصائية.
وتتوفر الوزارات الكبرى على مصالح إحصائية تقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات في حدود مجالات تدخلها. وتقوم بعض المؤسسات العمومية الأخرى بإنتاج بيانات إحصائية أخرى تتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
‹ تدبير النظام الإحصائي الوطني: بطء عملية الإصلاح وضعف التنسيق وإكراهات مالية متعلقة بالمخصصات يتعين
تجاوزها
في أفق إصلاح النظام الإحصائي الوطني، أعدت الحكومة مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للإحصاء يحل محل لجنة تنسيق الدراسات الاحصائية. غير أن هذا القانون لم ير النور بعد، رغم عرض مشروعه على الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2003.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة سبق له النظر في مشروع القانون رقم 109.14 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ماي 2015. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديث الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني، والذي لم يعد يستجيب للتطورات التي تعرفها البنيات الإنتاجية للمعلومات الإحصائية الرسمية. غير أن هذا المشروع لم يتم اعتماده بعد.
وكان من المفروض أن تتولى لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية مسؤولية المراقبة والتنسيق بين مختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، وذلك من أجل تسهيل تبادل المعلومات فيما بينها وضمان انسجام المنهجيات المتبعة والنتائج المتوصل إليها. غير أن هذه اللجنة لا تضطلع بدورها كاملا، بحيث تم اختصار تدخلاتها في بعض الإجراءات الشكلية التي تقوم بها كتابتها (تتولى مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للإحصاء مهمة كتابة هذه اللجنة). وتكرس هذه الوضعية التباعد لملاحظ بين مكونات النظام الإحصائي الوطني، بحيث تقوم بعض الأجهزة، في مجال إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية بإعداد استراتيجياتها بشكل منفصل تمامًا عن بعضها البعض، دون مراعاة للمعايير الإحصائية.
كما تواجه مكونات النظام الإحصائي الوطني مجموعة من الإكراهات وجب تجاوزها لأجل ضمان متابعة ملائمة الأهداف. وتتمثل في نقص الموظفين المتخصصين في الإحصاء على صعيد المصالح القطاعية والجهوية، إضافة إلى ضعف تعبئة الموارد المادية والمالية، كما هو الشأن بالنسبة للعتاد المعلوماتي اللازم لقيام مصالح النظام الإحصائي الوطني بالمهام الاعتيادية المنوطة بها.
‹ أنظمة المعلومات الإحصانية القطاعية: نقائص مرتبطة بمناهج جمع وتناسق البيانات الإحص
تتطلب عملية تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة توفير معلومات إحصائية موثوقة وفي الوقت المناسب، وهو ما يتم التعبير . عنه باستمرار من قبل الأجهزة العمومية والفاعلين الخواص. وقد ازدادت الحاجة إلى إحصائيات موثوقة لاسيما بعد التطور المضطرد للأنظمة المعلوماتية الإحصائية لجل القطاعات الوزارية، على المستوى الوطني والجهوي، كما هو الشأن بالنسبة لوزارات المالية والصحة والتعليم والفلاحة والتجارة والتشغيل، إلخ.
غير أن عدم تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا تعطيل آليات التنسيق والتعاون، لاسيما لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، أدى إلى عدم مأسسة معظم أنظمة المعلومات الإحصائية واتسامها بالبطء والتفكك وصعوبة الرقمنة.
علاوة على ذلك، وبالموازاة مع تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أصبح من الضروري حل المشاكل المرتبطة بموثوقية الإحصائيات وقابليتها للمقارنة وملاءمة المنهجيات المتعلقة بجمع ومعالجة البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن حسن أداء وكفاءة القطاعات أصبح يقاس بمدى قدرتها على نشر التقارير المتضمنة للمعلومات الإحصائية سواء الأصلية منها أو المعالجة. -
2. قدرة النظام الإحصائي الوطني على إنتاج مؤشرات قياس وتتبع أهداف التنمية المستدامة
‹ احترام المعايير الإحصائية الدولية من قبل النظام الإحصائي للمندوبية السامية للتخطيط
• نظام المعلومات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط: نظام يخضع للمعايير الدولية للجودة
على مستوى المعايير والمناهج المعتمدة، تتوفر المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها النواة الرئيسية للنظام الإحصائي الوطني، على المؤهلات الضرورية لتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تشير قاعدة بيانات الأمم المتحدة للممارسات الجيدة في هذا المجال، إلى كون النظام الإحصائي المغربي مطابق لمبادئ الدقة والحياد والولوج المتكافئ للجميع. كما أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تشغيله متاحة للعموم.
علاوة على ذلك، اتخذت المندوبية السامية للتخطيط عددا من التدابير للحفاظ على سرية البيانات والأفراد. فقد قامت، على سبيل المثال، بنشر ميثاق يحدد قواعد استخدام وأمن نظام معلوماتها، ويلزم هذا الميثاق كافة الأطراف الشريكة. وتجدر