6450 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
الإشارة إلى أن المندوبية التزمت، منذ سنة 2005، بالمعيار الخاص المتعلق بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي، وأقامت علاقات متميزة للتبادل والتعاون العلمي والتقني مع وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
• النظام الإحصائي الوطني: إجراءات مراقبة الجودة بحاجة للتطوير وإضفاء الطابع الرسمي عليها
تهدف إجراءات مراقبة الجودة التي و وضعتها طرف المندوبية السامية للتخطيط إلى إنتاج ونش
وذات جودة. ولبلوغ هذه الغاية تقوم المندوبية بحلقات دراسية لتوعية موظفيها بأهمية الجوانب المتعلقة بالجودة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المندوبية عدة إجراءات لفحص جودة الإحصاءات، لا سيما فيما يخص جمع المعلومات. وأقامت لجان تقنية الإجراء عمليات إحصائية ذات جودة، إلي جانب تشكيل لجان أخرى لضمان جودة بعض العمليات الإحصائية المعنية. كما تلعب مديرية المحاسبة الوطنية دوراً هاماً في رصد المشاكل المرتبطة بالجودة.
تقع مسؤولية نشر الإحصائيات على عاتق المندوبية السامية للتخطيط. كما أن نشر المعلومات الإحصائية بصفة مشتركة بين المندوبية السامية وأجهزة الأخرى، تخضع لإجراءات تروم، من جهة، تقسيم المسؤوليات والأعباء، ومن جهة أخرى، التأكي على ضرورة الالتزام بالإعلان عن التغييرات التي يتم إدخالها على المنهجيات والمصادر والتقنيات الإحصائية قبل تنزيلها لكن، وبالرغم من الجهود المبذولة، غالباً ما تجد مديرية الإحصاء نفسها أمام ضرورة التحكيم بين جوانب مختلفة للجودة مثل احترام الأجال ودقة وموثوقية البيانات. وبالتالي فإن هذه الوضعية غير مؤطرة بآليات رسمية من أجل تحسيس المستخدمين بأهمية هذه المقترحات واخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم المندوبية السامية للتخطيط بعد بوضع نظام رسمي وموحد لمراقبة الجودة وتحسيس الموظفين والشركاء والمستخدمين بمحتواه.
> التخطيط لعمليات النظام الإحصائي الوطني وقياس أهداف التنمية المستدامة
أظهرت التحريات التي أجريت على مستوى المندوبية السامية للتخطيط أنها اتخذت مجموعة من التدابير من أجل تحيين نظام الإنتاج الإحصائي والقيام بعمليات إحصائية تمكن من تحديد مدى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وذلك وفقا للأبعاد الرئيسية المطلوبة كالمعطى الجغرافي والنوع والسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، قامت هذه المندوبية بتحيين نظام المحاسبة الوطنية (وفقا لمعايير نظام المحاسبة للأمم المتحدة لسنة 2008) مع تغيير السنة المرجعية للحسابات الوطنية إلى 2007 بدل سنة 1998. وشرعت منذ سنة 2012 في ورش إصلاحي لتغي لسنة المرجعية للحسابات الوطنية إلى سنة 2014 بدل سنة 2007 وذلك عبر تحديث عملياتها الإحصائية الهيكلية.
كما أنجزت المندوبية السامية سنة 2014-الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى وذلك من أجل تحديث قواعد البيانات الديموغرافية. وفي نفس السياق، وضعت المندوبية السامية عينة رئيسية (échantillon maitre)، استنادا إلى البيانات الخرائطية والإحصائية التي جاء بها إحصاء سنة 2014.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن تكثيف استخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النظام الإحصائي الوطني، حيث لا تزال غير مستغلة بصفة شاملة، خاصة على مستوى تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المديريات الجهوية لا تتوفر على قاعدة جهوية للبيانات قصد تلبية الطلب المتزايد على للمعلومات الإحصائية اللازمة لبرمجة مختلف عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والمحلية.
> إنتاج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
يصل عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني إلى 244 مؤشرا، ويطرح توطينها الملاحظات الت
• الحاجة إلى المزيد من الجهود لتغطية مؤشرات وغايات أهداف التنمية المستدامة
لم يتم بعد تحديد القائمة النهائية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن تقديمها من طرف النظام الإحصائي الوطني، إذ تم الاكتفاء فقط بإجراء تشخيص أولي بشكل منفصل من قبل بعض الفاعلين في إطار هذا النظام.
وطبقا للمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يمكن للنظام الإحصائي الوطني إنتاج 48 في المائة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، موزعة بالتساوي بين المندوبية السامية للتخطيط وباقي الفاعلين في النظام الإحصائي (الوزارات، المؤسسات العمومية، إلخ).
على صعيد آخر، يتطلب وضع المؤشرات الأخرى، التي لا تشملها الإحصائيات المتوفرة، القيام بعمليات إحصائية جديدة ومراجعة تلك التي لها طابع دائم ومهيكل، لاسيما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.
على الرغم من أن مكونات النظام الإحصائي الوطني واعية. بمدى استعجال تنمية القدرات المتعلقة بوضع وبتتبع المنهجيات والمقاربات المتعلقة بتحديد المؤشرات التي قد تطرح بعض الصعوبات، إلا أن غياب آليات للتنسيق يعيق هذه العملية، ذلك أن معالجة هذه المؤشرات تتطلب تنسيقًا وثيقًا على المستوى الوطني قصد استهداف هذه المؤشرات والاتفاق على مدى ملاءمة بعضها لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
• ضرورة التنسيق بين القطاعات الوزارية والتناغم بين الإجراءات المتخذة
بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها إنتاج المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وفي غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين عموما والقطاعات الوزارية خصوصا، يقوم كل قطاع على حدة بمجهودات ذاتية لمقاربة هذا الموضوع.