8334 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (10 سيتمبر 2019)
وتؤشر هذه التغييرات على نقص في جودة الدراسة المنجزة، كما كان من شأن هذه التغييرات أن تحمل الجماعة مصاريف في حال طالب صاحب الصفقة بتعويضات طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 54 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000.
وينطبق نفس الشيء على الصفقة رقم 2017/01، حيث لم يتم إنجاز سوى 78,65 متر من أصل 615 متر من الأشغال المرتبطة بالقنوات من فئة 135A-1000 0 (ثمن رقم 2)، كما لم تنجز الأشغال المرتبطة بالقنوات من فئة 0 600 (ثمن رقم 3) وأشغال الردم (ثمن رقم 9) والأحجار (ثمن رقم 11). رقم كا واشعال الردم (تمن رقم 9) والاحجار (تمن رقم 11).
رقم 3) وأشغال الردم (ثمن رقم 9) والأحجار (ثمن رقم 11).
ومن جانب آخر، فقد قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2017/01 والمبرمة مع تجمع شركة "س. س." وشركة "أ. ب." بتوجيه أمر للمقاولة لإنجاز أشغال إضافية داخل أجل 40 يوما، وذلك بعدما عاينت لجنة نهاية الأشغال أن حجم المنجزات بلغ 80 في المائة من مبلغ الصفقة (المحضر رقم 41 بتاريخ 23 يناير 2018 بدفتر الورش). وقد اكتفت الجماعة بهذا المحضر من أجل إنجاز الأشغال الإضافية، وذلك دون احترام مقتضيات المادة 55 من دفتر الشروط الإدارية التي تنص على أن هذا النوع من الأشغال يأمر بها صاحب المشروع بواسطة أمر بالخدمة ضمن حالات محددة في نفس المادة، وأنه تجب معاينة هذه الأشغال بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها وعند الاقتضاء أجل تنفيذها.
> عدم تطبيق مراجعة الأثمان بالنسبة لعدد من الصفقات ‹ علم تطبية، ماحعة الأثماء بالنسبة لعدد من الصفقات
‹ عدم تطبيق مراجعة الأثمان بالنسبة لعدد من الصفقات
لم تراع الجماعة مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، التي نصت على أن مراجعة الأثمان واجبة إذا كان الأجل المقرر للتنفيذ يساوي أو يفوق أربعة أشهر، ولا المادة 12 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي نصت على أن صفقات الأشغال تبرم بثمن قابل للمراجعة، وأدرجت في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمجموعة من الصفقات بندا ينص على أن الأثمنة تؤدى على أساس ثابت وغير قابل للمراجعة.
وبتطبيق صيغة مراجعة الأثمان انطلاقا من وثائق كل صفقة، واستنادا لقرار الوزير الأول رقم 3.14.08 الصادر في 10. مارس 2008 ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.205.14 الصادر في 9 يونيو 2014، فإن المبالغ المحتملة التي كانت ستعود الفائدة الجماعة أو لفائدة المقاولين هي كالتالي:
لفائدة الجماعة أو لفائدة المقاولين هي كالتالي:
الصفقة موضوع الصفقة
تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين "المازوزية 2013/02
وتيلمامين وماجن بختة" 2013/03 توسيع المكتبة الجماعية بمركز جماعة عين الصفاء 2014/01 تهيئة طرق غير مصنفة ومنشأة فنية 2015/01 تهيئة مسالك جماعية
المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان بالدرهم لفائدة الجماعة لفائدة المقاولة
2.827,16
603,65 22.719,24 15.517,40
من جانب آخر، فقد نص الفصل 39 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2013/01 على مراجعة الأثمان ط للصيغة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، غير أن هذا الفصل لم يحدد مؤشر الذي سيعتمد في مراجعة الأثمان واكتفى بالرمز (X) عوض تحديد المؤشر المطابق وهو "BAT6".
‹ تأخر غير مبرر في إجراءات التسلم المؤقت والقيام بالتسلم المؤقت دون تسلم تصاميم جرد المنشآت
لم يتم الإعلان عن التسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2015/01 بمبلغ 928.080,00 دره المبرمة مع المقاولة "ج.ت" إلا بتاريخ 29 أكتوبر 2015، أي بعد مرور 57 يوما عن التاريخ المفترض لتسلم الأشغال، كما أن المقاولة لم تقدم طلب تم الأشغال إلا بتاريخ 11 شتنبر 2015، أي بعد مرور تسعة (9) أيام عن انتهاء الأجل التعاقدي لإنجاز الأشغال.
كما قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2013/01 بتاريخ 17 دجنبر 2013 دون أن تتسلم تصاميم جرد - المنشآت من عند المقاول، كما ينص على ذلك الفصل 48 من دفتر الشروط الخاصة. ونفس الشيء بالنسبة للصفقة رقم 2014/01 (الفصل 1-7). وتعد تصاميم جرد المنشآت من الشروط المسبقة للتسلم المؤقت، كما هو منصوص عليها في المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 (04 ماى 2000).
2.99.1087 (04 ماي 2000).
> التأخر في أداء كشف حساب
> التأخر في اداء كشف حساب
تم في إطار الصفقة رقم 2016/01 المتعلقة بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول 15 كلم وبناء حنفيات عمومية بمبلغ 1.393.920,00 درهم والمبرمة مع شركة "ش. س."، إنجاز الخدمة المتعلقة بكشف الحساب رقم 2 بتاريخ 22 مايو 2017، في حين أن الأمر بالأداء لم يتم إصداره إلا بعد 138 يوما من ذلك، أي بتاريخ 3 نونبر 2017. وبالتالي، تم تجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.16.344 (22 يوليو 2016) بتحديد والمطابقة ل 78 يوما من التأخير آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، وتحميل ميزانية الجماعة لفوائد التأخير بمبلغ 2.855,87 درهم،
والمطابقة ل 78 يوما من التأخير.