عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8335
2.4 سندات الطلب
> إسناد سند الطلب دون الدعوة للمنافسة ودون احترام قواعد الالتزام بالنفقة
أسندت الجماعة لشركة "م. أ." سندي الطلب رقم 2015/01 ورقم 2015/02 من أجل إنجاز أشغال بناء منشآت فنية على التوالي "بأولاد صالح " و "أولاد موسى". ويستفاد من المستندات المضمنة بملف النفقتين أن الجماعة قد راسلت ثلاثة متنافسين بتاريخ 2 مارس 2015، وتم فتح الأظرفة بتاريخ 10 مارس 2015، والشروع في الأشغال بتاريخ 12 مارس 2015، والتي استمر إنجازها 82 يوما، أي إلى غاية 2 يونيو 2015، تاريخ تسلمها من طرف الجماعة. غير أن تدقيق مختلف الوثائق المرتبطة بالنفقة أبانت أن الجماعة لم تقم بتفعيل مبدأ الدعوة للمنافسة قبل اختيار المتعاقد معه، كما أنها لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقة والمنصوص عليها في المواد من 60 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، وخاصة المادة 65، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- قام المختبر المكلف بالتجارب، كما يتضح من تقرير تحليل الخرسانة المنجز من طرف مكتب الدراسات بتاريخ
10 مارس 2015، بأخذ عينات الخرسانة بتاريخ 3 مارس 2015، مما يفيد أن المقاولة قد باشرت الأشغال الت تسبق تفريغ الخرسانة والمتعلقة بالحفر ووضع الأحجار وتثبيت قضبان الحديد قبل هذا التاريخ. وبالتالي، فقد تم الشروع في تنفيذ الأشغال قبل تسلم عروض المتنافسين الذين تمت مراسلتهم؛
- تم التأشير على مقترح الالتزام بالنفقة من طرف المحاسب العمومي بتاريخ 22 مايو 2015، في حين أن الشركة
كانت قد شرعت في إنجاز الأشغال منذ 12 مارس 2015.
وبالنظر لما تم ذكره أعلاه، يتبين أن الجماعة لم تحترم شروط تطبيق المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية سالف الذكر، كما أنها لم تحترم قواعد الالتزام بالنفقة مما يجعل عملية إصدار سندي الطلب أعلاه تأخذ طابع التسوية لنفقة تم إنجازها سابقا.
> إنجاز خدمات في غياب سند قانوني وتسويتها فيما بعد
أصدرت الجماعة سندي الطلب رقم 2016/10 ورقم 2017/5 لكراء شاحنات لنقل الرمال من أجل تهيئة مسالك جماعية. وبالرغم من أن التواريخ (الالتزام بالنفقة وإصدار سند الطلب وإنجاز الخدمة) المضمنة بالوثائق المثبتة توحي على احترام مسطرة الالتزام وتنفيذ وتصفية النفقات، إلا أن تدقيق هذه الوثائق وبالنظر لمضمون الأشغال المرتبطة بها، يبين عكس ذلك كما هو موضح فيما يلي:
- بالنظر لموضوع سندي الطلب الذي يهم كراء شاحنات لنقل الرمال على التوالي لمدة 69 يوما و 60 يوما، وبما
أن الوحدة المعتمدة لاحتساب المبالغ هي (يوم كراء)، فإنه يفترض الإشهاد على إنجاز الخدمة بعد مرور على الأقل عدد الأيام المتعاقد بشأنها ابتداء من تاريخ إصدار سندي الطلب، أي اعتبارا من 30 يناير 2017 بالنسبة لسند الطلب رقم 2016/10 و04 شتنبر 2017 بالنسبة لسند الطلب رقم 2017/05. إلا أنه يلاحظ أن الإشهاد على إنجاز الخدمة تم بعد 13 يوما من صدور سند الطلب رقم 2016/10، وبعد 47 يوما بالنسبة لسند الطلب رقم 2017/05؛
- تم إصدار الفاتورة يوم واحد بعد تاريخ سند الطلب الأول و 11 يوما بعد سند الطلب الثاني.
ويتضح من هذه المعطيات أن المتعاقد معه قد شرع في تقديم خدمة كراء الشاحنات قبل صدور سندي الطلب وأن المدة المتعاقد بشأنها انتهت بإصداره الفاتورة ذات الصلة، وذلك خلاف للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة تنفيذ النفقات العمومية لمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
← عدم اعتماد الجماعة أية آلية لتتبع ومراقبة الأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب
خلافا لما هو معمول به بالنسبة للأشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية، لا تقوم الجماعة بالنسبة للأشغال المنجزة في طار سندات الطلب (كأشغال بناء خزان المياه وإصلاح منشآت فنية...) باعتماد آلية لتتبع تنفيذها، وعلى الخصوص تحديد تاريخ الشروع في إنجاز الأشغال، مسك دفتر الورش أو محاضر تضمن فيها معطيات حول سير الأشغال وكيفية تنفيذها ونسبة تقدمها، وعند الاقتضاء، الأوامر الموجهة إلى المقاول من أجل إصلاح وتدارك العيوب التي قد تحدث خلال مراحل التي تكون مبنية على تقديرات قد يصعب تحقيقها في الواقع. الإنجاز، واحتساب الكميات الفعلية بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال، والتي قد تعرف بعض الاختلافات مع الكميات المطلوبة
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- تحيين القرار الجبائي بما يتلاءم مع المقتضيات القانونية المعمول بها؛
- اتحاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون تراكم المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بالرسوم وباقي المداخيل الجماعية؛
- ضبط وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية؛