BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1909

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8339

مخط المين من طرتقب مجيل المابق، ولم يتم بعد إعداد برنامج عمل الجماعة : برسم الولاية الانتدابية الحالية رغم مرو

ثانيا. الممتلكات الجماعية

لوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

> نقائص على مستوى مسك سجل الممتلكات المنقولة وضبطه

ين، من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة، وكذا معاينة المنقولات، أن تدبيرها يعرف النقائص التالية: - عدم تضمين السجل معلومات حول طبيعة المنقولات ولا حول المصالح الإدارية الموضوعة رهن إشارتها؛

- عدم ترقيم أوراق سجل الجرد، وخلوها من أي دمغة أو تأشيرة خاصة بالجماعة؛

- عدم الإشارة إلى رقم وتاريخ سند الطلب أو الصفقة التي تم بموجبها اقتناء المعدات؛

- عدم تقييد أرقام الجرد على مقتنيات الجماعة؛

- عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع المعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.

‹ نقائص على مستوى تدبير حظيرة السيارات

لا تمسك الجماعة جذاذات متعلقة بكل عربة تدون فيها المعلومات الأساسية من قبيل تاريخ اقتناء الآلية، ومصدرها، والسائقين المتعاقبين على قيادتها، والإصلاحات التي خضعت لها، والمسافات المقطوعة، إلخ، مما لا يساعد على ضبط وترشيد استغلال عربات الجماعة قصد التحكم في النفقات المرتبطة بشراء الوقود والزيوت والإصلاح والتأمين.

‹ تأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية

لا تحرص الجماعة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لمختلف الأملاك العقارية، حتى تنتقل إلى مرحلة التملك القانوني لها. فبالنسبة لبعض العقارات، تأخرت الجماعة في مباشرة مسطرتي التحفيظ أو استخراج العقارات المذكورة من الرسوم العقارية الأم، وبالنسبة لعقارات أخرى، لم يتم أصلا مباشرة المساطر المذكورة، حتى يتسنى لها تسجيلها وتحفيظها والتصرف فيها بصفة قانونية. ومن شأن هذا التقصير أن يحول دون استثمار الملك الجماعي على الوجه الأكمل، كما أن عدم حمايته قانونيا من شأنه أن يخلق تبعات مالية عند الترامي عليه من طرف الغير.

← عدم استغلال بعض أملاك الجماعة

تتوفر الجماعة على عدد من الأملاك الجماعية غير المستغلة، مما يغيب الفعالية الواجب توفرها في استغلال هذا الوعاء العقاري المهم. ويتعلق الأمر أساسا بسوق الفتح (السوق الأسبوعي القديم)، والنقطة المائية بدوار أولاد مهدي، وثمان (08) محلات بالسوق الجديد مخصصة للجزارة، وموقف خاص بالسيارات والشاحنات.

ثالثا. المداخيل الجماعية

على هذا المستوى، تم تسجيل ما يلي:

‹ ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على بيع المشروبات وعدم تفعيل حق المراقبة

تبين، من خلال بيانات الأداء المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، أن المبالغ التي يتم أداؤها ضعيفة. وقد اتضح، من خلال احتساب المعدل المتوسط لرقم المعاملات المصرح به من طرف عينة من الملزمين عن الربع الثالث من السنوات المالية من 2012 إلى غاية 2016، أن رقم المعاملات اليومية لم يتعد في أحسن الأحوال 17 درهما. بالمقابل، لم تمارس الجماعة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، وإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة 155 من نفس القانون.

‹ عدم إصدار أوامر باستخلاص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي مع إمكانية تقادم بعض الرسوم تنشط يتراب الجصدار أول ريم حلارات الن الي الطقل رسا لاجرة الكيمكا، وحالقن من صريف سلة ج، والتي

تنطلق كلها من مركز "الشويحية". وقد تبين، من خلال تتبع وضعيات استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي، أن أحد الملزمين لم يقم بأداء المبالغ المستحقة، والتي بلغ مجموعها حوالي 4.400,00 درهم خلال الفترة 2011.-2016

وفي غياب إجراءات الاستخلاص، فإن جزءا من هذا المبلغ يقدر بحوالي 1.200,00 درهم قد سقط في التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء وتفويت مداخيل مهمة. على ميزانية الجماعة لم تستخلص الجماعة في عدد من الحالات (تم الوقوف على خمس حالات) الرسم على عمليات البناء عند تسليم رخص بناء،

وهو ما يخالف أحكام المادة 50 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص على أنه يفرض هذا الرسم على عمليات البناء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·