8340 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها، وكذا عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء. وقدر المبلغ غير المستخاص بحوالي 68.255,00 درهم، وذلك باعتبار 4.289 متر مربع كمجموع للمساحة المغطاة موضوع الرخص المذكورة (منها 15.680 متر مربع لبناء مساكن فردية، و52.575 متر مربع لبناء عقارات معدة لغرض مهني أو إداري)، وكذا باعتماد الأسعار المحددة في القرار الجبائي رقم 2015/03 بتاريخ 15 غشت 2015، الذي حدد مبلغ 15 درهما عن كل متر مربع مغطى على عمليات بناء العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، ومبلغ 20 درهما عن كل متر مربع مغطى على عمليات بناء المساكن الفردية.
رابعا. النفقات الجماعية
سجل على هذا المستوى، ما يلي:
‹ عدم تطبيق صيغة مراجعة الأثمار
لم تطبق الجماعة صيغة مراجعة الأثمان المتعلقة بالصفات رقم 2012/03 ورقم 2013/03 ورقم 2013/05، وذلك بالرغم من التنصيص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها، مما نتج عنه أداء مبالغ زائدة لأصحاب هاته الصفقات. ورغ بساطة هذه المبالغ (41,65 درهم بالنسبة للصفقة رقم 2012/03) و(196,74 درهم بالنسبة للصفقة رقم 2013/03 و (356,19 درهم بالنسبة للصفقة رقم 2013/05)، فإن عدم تطبيق صيغ مراجعة الأثمان يبقى غير مبرر.
‹ عدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالعروض المنخفضة بكيفية غير عادية
قبلت لجنة فحص الأظرفة في حالتين اثنتين عرضين بأثمان أحادية منخفضة أحيانا بكيفية غير عادية، ومفرطة أحيانا أخرى. ويتعلق الأمر بكل من الصفقة رقم 2012/03 المتعلقة ببناء مستودع لتخزين منتوج أركان بدوار "محجوبة"، حيث تم قبول عرض شركة "O.H.C" خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2012، وكذا الصفقة رقم 2013/05 المتعلقة ببناء قسم خاص للتعليم الأولي وتجهيزه بدوار "أولاد يعقوب"، حيث تم قبول العرض المالي المقترح من طرف نفس المقاولة المذكورة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2013.
ورغم أن العرضين الماليين للمقاولة المعنية تضمنا أثمانا أحادية منخفضة وأخرى مفرطة بكيفية غير عادية، فإن اللجنة لم تتقيد بالأحكام الواردة في المادة 40 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تقتضي بدعوة المتعهد المعني لتبرير هذا الثمن قبل أن تقبل العرض المذكور أو تقصيه.
← إنجاز العمل قبل الالتزام بالنفقة
تبين، من خلال مراجعة سندات الطلب المتعلقة بصيانة وإصلاح السيارات والآليات وكذا اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية، أن الجماعة تقوم باقتناء وتسلم حاجياتها من التوريدات والإصلاحات قبل مباشرة عملية الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية والمراقبة المالية المنصوص عليهما في المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 02.09.441 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وبالنسبة للوقود، وخلال الفترة 2010-2014 وكذا سنة 2016، فقد كانت الجماعة تقوم بتسوية نفقاتها من هذه المادة، حيث تشرع في التزود بهذه المادة عن طريق "أوراق لأجل"، وتقوم لاحقا بحصر المبلغ الإجمالي وإصدار سند الطلب بالمبلغ المطابق لهذه الأوراق قصد تسوية وضعيتها تجاه الممون. علما أن "الأوراق لأجل" المتعلقة بسنتي 2013 و 2016، والفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 02 أكتوبر 2014، كانت تحمل تواريخ سابقة لتاريخ التأشير على مقترح الالتزام، مما يدل على أن الجماعة كانت تتزود بالوقود قبل إصدار سند الطلب والتأشير على مقترحات الالتزام، وذلك في مخالفة لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 02.09.441 سالف الذكر.
‹ تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات طلب عوض الصفقات
خلال السنوات المالية 2011 و2012 و 2013، أصدرت الجماعة خلال كل سنة سندات طلب بمبلغ إجمالي يفوق كل سنة مبلغ 200.000,00 درهم من أجل تهيئة وإصلاح المسالك
وبإبرامها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية، ولإنجاز أشغال من نفس النوع، وبمبلغ يفوق 200.000,00 درهم، تكون الجماعة قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر التي تحدد إمكانية القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات، وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم، في إطار سنة مالية واحدة وحسب أعمال من نفس النوع
كما أن الجماعة بتجزيئها للنفقات عبر إصدار سندات طلب بدل صفقات عمومية، تكون قد حرمت نفسها من الضمانات الأساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز أشغال البناء والتهيئة (الطرق وشبكات الماء)، والتي يوفرها المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، لاسيما من حيث تحديد الحقوق والالتزامات وكذا شروط الإنجاز والتسليم وآجال التنفيذ