6622 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
2. تثمين المنتجات الثانوية للزيتون
لوحظ في هذا الإطار ما يلي.
> أوجه القصور المتعلقة باتفاقية تثمين مخلفات الزيتون
لجأت الوزارة إلى تشجيع المصنعين على تثمين المنتجات الثانوية للزيتون، وذلك بإبرام اتفاقية خاصة مع وزارة البيئة سنة 2015 من أجل وضع برنامج لتثمين المخلفات الناتجة عن قطاع الزيتون. وتنص هذه الاتفاقية على إجراءات تمويل المشاريع المتعلقة بنثر المرج على مستوى الأراضي الزراعية وتثمين الفيتور الرطب. وقد سجل المجلس فى هذا الإطار أوجه القصور التالية:
تأخر توقيع الاتفاقية بالنسبة لعملية تفعيل خارطة الطريق الموضوعة للسلسلة، (بعد مرور ست سنوات على توقيع العقد البرنامج وبعد أربع سنوات من تحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية لسلسلة الزيتون سنة 2011)؛ لم تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار صناعة تصبير الزيتون التي ينتج نشاطها نفايات سائلة ملوثة لها آثار ضارة
على الوسط الطبيعي والتي يجب دمجها في الشبكات الخاصة بها؛
- لا تزال الاتفاقية غير مفعلة في ظل غياب إطار قانوني ينظم نثر المرج أو أي طريقة أخرى لتحويله. كما لا
يزال تفريغ المرج يتم مباشرة في المياه الجارية أو تخزينه ثم نقله إلى نقاط تصريف غير قانونية.
‹ غياب إجراءات ملموسة ذات آثار إيجابية على البيئة
لا تتوفر الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون على أية بيانات حول الإنجازات الفعلية، لاسيما فيما يتعلق باحترام صناعة زيت الزيتون للبيئة. ويرجع ذلك، حسب مسؤولي الفيدرالية، إلى كونها لا تزال في طور التنظيم ولا تتوفر حاليًا على تمثيلية فعالة على المستوى الجهوي، كما أنها تفتقر إلى الإمكانيات المالية. .
إضافة إلى ذلك، منذ سنة 2003 وعلى غرار الصناعات الغذائية الأخرى، تم إخضاع الصناعة التحويلية للزيتون إلى شر احترام مسطرة إجراء دراسات التأثير على البيئة قبل إنجاز مشاريع صناعة الزيتون، وذلك طبقا للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. ومع ذلك، فقد لوحظ أن هذه المسطرة تبقى مجرد إجراء إداري قبل بدء المشروع، ولا تترجم إلى تدابير حقيقية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وخاصة الموارد المائية
رابعا. تسويق منتجات الزيتون
1. تنظيم السوق الداخلية
فيما يخص تنظيم السوق الداخلية، أثار المجلس الملاحظات التالية.
> ضعف الاستهلاك الوطني والتأخر في تنفيذ عمليات الترويج
سجل الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون تطوراً إيجابياً قبل أن يستقر في حوالي 120.000 طن خلال السنوات الأربع الأخيرة من الفترة التي شملتها مهمة التقييم.
وعلى المستوى الفردي، بلغ استهلاك زيت الزيتون خلال الموسم 2017/2016 معدل 3 كيلو غرام للفرد، أي أقل من الهدف المسطر في أفق سنة 2020 والمتمثل في 4 كيلو غرام للفرد في السنة. ويمكن تفسير هذا الضعف بعدم كفاية عمليات التوعية حول فوائد زيت الزيتون، وكذلك باعتبارات متعلقة بالقدرة الشرائية في المغرب.
على غرار زيت الزيتون، ووفقًا للمجلس الدولي للزيتون، لم يتجاوز الاستهلاك الفردي لزيتون المائدة 1 كيلو غرام للفرد في السنة في عام 2013. ويظل هذا الاستهلاك ضعيفا مقارنةً مع الهدف المحدد في العقد-البرنامج المتمثل في 5 كيلو غرام للفرد في السنة
وحسب المعطيات التي توصل بها المجلس من الوزارة، فإن هذا الاستهلاك يقدر ب 5,5 كيلو غرام للفرد في السنة، أخذا بعين الاعتبار كميات زيتون المائدة الذي تمر عبر القطاع غير المهيكل والتي تتراوح بين 150.000 طن و 200.000 طن حسب المواسم.
وبالمقارنة مع الصعيد العالمي، يظل الاستهلاك الوطني لزيتون المائدة ضعيفا، حيث مثل فقط معدلا قدره 1 % خلال الفترة الممتدة بين 2010/2009 و2017/2016، في حين أن مصر وتركيا تستهلكان 13 %، وتستهاك الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا 8% كما تستهلك إيطاليا 5 %.
ويرجع انخفاض معدلات استهلاك منتجات الزيتون وطنيا إلى عدة أسباب لعل أهمها التأخير في تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تشجيع استهلاك منتجات الزيتون ذات الجودة العالية في السوق الداخلية، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيتين الموقعتين بي الوزارة والفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون في عامي 2010 و2016، وذلك أساسا بسبب عدم توفر الفدرائية البيمهنية عل الموارد المالية الكافية للقيام بذلك. .