عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6623
> ضعف تنظيم قنوات التسويق وإطار قانوني لا يشمل المبيعات غير المعبأة (Vrac
بعد انتهاء عملية عصر الزيتون، يبقى نظام التسويق التقليدي هو الأكثر انتشارًا، وذلك إما مباشرة لصالح المستهلك النهائي أو لتجار البيع بالتقسيط. ويتم التزود بزيت الزيتون تبعا للطرق التالية: مباشرة من عند المنتج (39 %)، يليها الاستهلاك الذاتي (18 %) ثم تجارة القرب (17 %) والأسواق (15 %) أو الأسواق الممتازة والمتوسطة (8 %).
بالإضافة إلى ذلك، تتم تعبئة زيت الزيتون في عبوات لا تعطي أولوية للجودة (51 % في عبوات بلاستيكية و 26 % زجاجية و 16 % غير معبأة و7 % بطرق أخرى)، مما يؤثر على جودة الزيت ويشجع المبيعات غير المعبأة والقطاع غير المهيكل. وعلى الرغم من التعديلات المستمرة التي عرفها الإطار التنظيمي المؤطر لهذا المجال، لاسيما المرسوم رقم 2.14.268 بتاريخ 29 يناير 2015 المتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، الذي سن معايير جديدة وصارمة خاصة بالمبيعات المعبأة، فإن تنزيل هذا الإطار في أرض الواقع تعيقه مجموعة من الحواجز، وكمثال على ذلك فقد لوحظ تعدد نقط البيع من قبيل الباعة المتجولين والسوق الأسبوعي والطرق الجهوية والوطنية وغيرها...) وذلك في غياب أي ترخيص طبقا للقانون 07-28 سالف الذكر وهو ما يجعل الجانب التسويقي لزيت الزيتون وزيتون المائدة بمثابة الحلقة الضعيفة في قطاع الزيتون الوطني، حيث يظل البيع غير المعبأ مهيمنا على السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 80 % و90 % من الاستهلاك الوطني لزيوت الزيتون.
إن هيمنة تسويق الزيتون غير المعبأ الذي لا يحترم المعايير الصحية والغذائية المطلوبة، يؤثر سلبا على سلسلة قيم زيت الزيتون وكذا قنوات التسويق التي يسيطر - عليها الوسطاء، كما يحول دون تعميم نظام تعقب منتجات الزيتون كما من شأنا الإضرار بصحة المستهلكين وبصورة منتجات الزيتون المغربي على الصعيد العالمي.
← تطور السلسلة الثانوية لإنتاج الزيتون لا يزال في مراحله الأولية
فيما يخص السلسلة الثانوية لإنتاج الزيتون (العلامات المميزة للمنشأ والجودة)، لوحظ وجود ضعف في مستويات الإنتاء والتسويق بسبب عدم وجود الدراسات المسبقة للجدوى، وخطط التواصل والتسويق واستراتيجية تسويق تعتمد على القنوان الحديثة.
في هذا الإطار، ومنذ دخول القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجان الفلاحية والبحرية حيز التنفيذ سنة 2009، صادقت اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة على 13 منتوجا من الزيتون: منتوجان لزيت زيتون بعلامة تسمية المنشأ المحمية، ومنتوجات زيت زيتون بعلامة البيان الجغرافي، منتوج زيت زيتون واحد بعلامة الجودة الفلاحية ومنتوجا واحدا لزيتون المائدة بعلامة الجودة الفلاحية. كما كان منتوجان آخران قيد الدراسة من قبل اللجنة سالفة الذكر في سنة 2018.
أما بالنسبة لإنتاج الزيتون البيولوجي، وحسب البيانات المتوفرة، فلا تزال المساحة المخصصة للزراعة البيولوجية للزيتون الد صية لقارنة المواحة الإجمالية للزيتون، وتبلغ مساحتها 1.020 هكتار أي ما يشكل 13 % من المساحة الإجمالة
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التأخير في وضع ترسانة قانونية كاملة. تتعلق بالإنتاج البيولوجي، بما في ذلك الزراعة البيولوجية للزيتون، والناتج عن تأخر نشر أربع قرارات تطبيقية لاسيما المتعلقة بدفتر تحملات المنتوجات المحولة، و دفتر تحملات الإنتاج الحيواني، و دفتر تحملات المنتوجات البحرية، و كذا شروط وكيفية الاعتراف بمطابقة التشريعات المنظمة لأنماط الإنتاج البيولوجي في الدول الأخرى، شكل عائقا أمام توسيع زراعة الزيتون البيولوجي، التي أصبحت تعتبر في السنوات الأخيرة كخزان حقيقي للقيمة المضافة على الصعيدين الوطني والدولي. وقد اتخذت هذا الخيار عدة دول منافسة للمغرب مثل تونس وإيطاليا، وهو ما أعطى نتائج إيجابية.
2. إنعاش صادرات منتجات الزيتون
بخصوص هذا الجانب، سجل المجلس ما يلي.
> صادرات منتجات الزيتون دون مستوى الأهداف المسطرة في العقد-البرنامج
تعرف صادرات زيت الزيتون تقلبات كبيرة، حيث بلغت 33.248 طناً في 2011/2010 كمعدل أقصى قبل أن تنخفض إلى أقل من 6.844 طناً في 2014/2013، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 79 في المائة. وفي موسم 2017/2016، بلغ حجم زيت الزيتون المُصدَّر 10.344 طنًا، وهو ما يمثل 9 % من الهدف المسطر بالعقد والذي يتوخى تصدير 120.000 طن من زيت الزيتون في أفق عام 2020. وقد بلغ حجم زيت الزيتون المصدر في الفترة الممتدة ما بين 2010/2009 و 2017/2016 حوالي 16.101 طن كمعدل سنوي، أي ما يمثل 13 % من الهدف المسطر.
وإلى جانب الوتيرة غير المنتظمة للإنتاج والتي تؤثر على صادرات منتجات الزيتون وتحول دون إبرام عقود مع المستوردين الذين يطلبون كميات ثابتة من محصول الزيتون سنويا، فقد سجل كذلك عدم وجود رؤية شاملة وموحدة في مجال الترويج لمنتجات الزيتون والتأخير في تفعيل آلية رصد المتنافسين، مما ساهم في عدم تحقيق الأهداف المسطرة في العقد البرنامج في مجال التصدير.