6624 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> نقائص في جودة منتجات الزيتون كمحدد للتموضع التنافسي
تحسنت جودة زيت الزيتون بشكل كبير خلال الفترة الممتدة من 2010/2009 إلى 2017/2016، وذلك بفضل الزيادة حجم إنتاج الزيت البكر والزيت البكر الممتازة والذي ارتفع من 4.033 طنا إلى 6.518 طنا، أي بزيادة قدرها 62 %. غير أنه، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة خاصة في مجال تحديث وحدات عصر الزيتون وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير الإرشاد بشأن تقنيات الجني، فإن تزايد الكميات التي يتم تصديرها من صنف زيت الزيتون الوقاد يعيق دائما تحسين جودة زيت الزيتون. وقد سجل في هذا السياق تطور متقلب للكميات المنتجة من هذا الزيت في مواسم معينة، وخاصة في 2011/2010 عندما تم اللجوء إلى تصدير حوالي 10.132 طن من زيت الزيتون الوقاد مقابل 720 طن فقط في 2010/2009؛ مما يفوت على القطاع أرباحا مهمة ويؤثر على سمعة وصورة زيت الزيتون المغربي على الصعيد الدولي.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف مستوى النظافة وتقنيات الإنتاج والجني، وظروف استخراج زيت الزيتون وتخزينه، وكذا عدم احترام الأجال المحددة لنضج الزيتون والآجال ما بين جني وعصر الزيتون بالإضافة إلى قصور أنظمة تعقب المنتجات وتلك الخاصة بضمان الجودة.
وقد أثر التأخير في إنشاء سجل لزراعة الزيتون المنصوص عليه في المخطط الوطني للزيتون على جهود تحسين جودة زيت الزيتون من خلال تحديد المناطق ذات الأداء المتميز خاصة من الناحية الكيميائية والعضوية. فبالرغم من أن هذا السجل يوجد حاليًا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، فإنه كان ينبغي منطقيا وضعه إما مع بداية العقد-البرنامج أو بشكل مرافق لوضع الإطار القانوني للعلامات المميزة للمنشأ والجودة. ولقد كان من شأن إنجاز هذا السجل في بداية تفعيل العقد البرنامج التمكين مر تحديد مناطق زراعة الزيتون المؤهلة لتوفير أداء جيد كيميائيا وعضويا، واتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة في مجال حفظ زيوت الزيتون عالية الجودة، وذلك من أجل ترسيخ سمعة جيدة لزيت الزيتون المغربية في الأسواق الخارجية، ووضع قاعدة بيانات لإعداد لوحات تذوق خاصة بزيت الزيتون.
‹ هيمنة الزيتون غير المعبأ على صادرات منتجات الزيتون
يتم تصدير كميات زيت الزيتون وزيتون المائدة وزيت الفيتور أساسا بشكل غير معباً، وقد بلغت النسب غير المعبأة التي تم تصديرها من هذه المنتجات تباعا 88 % و53 % و98 % عن الفترة الممتدة ما بين 2010/2009 و2017/2016. وتؤدي هذه الهيمنة للصادرات غير المعبأة إلى ضياع هوية زيت الزيتون المغربي بسبب خلطه مع زيوت أخرى في البلدان المستوردة، مما يؤثر على تثمين هذه المنتجات ويفوت أرباحا على القطاع.
ويجدر التذكير أن توقيع العقد البرنامج الخاص بتطوير الصناعات الغذائية في عام 2017 كان يرمي إلى تنمية الصادرات من زيت الزيتون المعبأ، وهو الهدف الذي سطره العقد البرنامج المتعلق بسلسلة الزيتون. غير أن النتائج المحصلة لا ترقى إلى الهدف المنشود.
> نمو متواضع لصادرات منتجات الزيتون مرتكز على قطاعات مختلفة
لا يزال حجم الصادرات من منتجات الزيتون العضوية والمحلية ضعيفا مقارنة بالكميات الإجمالية المصدرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التأخير في نشر . النصوص الخاصة بهذا النوع، فإن تصدير زيت الزيتون البيولوجي أو العلامات المميزة للمنشأ والجودة يتم في كثير من الأحيان في شكل الزيت العادي، مما يؤثر سلبا على مستوى تثمين الزيت وعلى سمعته وهويته في الأسواق الخارجية.
يفسر ضعف حجم الصادرات من منتجات الزيتون البيولوجية بعدم استغلال المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال وعدم استغلال الأراضي البورية التي تناسب الزراعة البيولوجية للزيتون، وكذا بالتأخر في وضع إطار قانوني شامل خاص بهذه الزراعة وكذا لغياب رؤية واضحة للترويج بهذه المنتجات
كما تعزى هذه الوضعية، بالنسبة لمنتجات الزيتون ذي العلامات المميزة للمنشأ والجودة، إلى التأخير في وضع سجل لزراعة الزيتون، ومباشرتها دون دراسات مسبقة للجدوى، وكذا صعوبة الحصول على شهادة المصادقة السنوية الخاصة بهذه المنتجات نتيجة عدم احترام دفاتر التحملات، وكذا عدم وجود رؤية واضحة ومحددة للترويج لها ووجود منافسين تخصصوا في هذا القطاع منذ عدة سنوات كإيطاليا التي تتوفر حاليا على 42 تسمية.
> ضعف في تنويع الأسواق وفقدان حصص كبيرة من الأسواق التقليدية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الأمريكية)
من حيث التموضع في السوق الدولية، تظل صادرات زيت الزيتون المغربي مرتبطة بسوقين رئيسيين، هما الاتحاد الأوروبي .والولايات المتحدة والتي استقطبتا على التوالي 44 % و48 % من الصادرات المغربية خلال الفترة الممتدة من 2010/2009 إلى 2017/2016. غير أنه سجل تراجع كبير لصادرات زيت الزيتون في هذين السوقين، بنسبة 60 % في سوق الاتحاد الأوروبي و 81 % في السوق الأمريكية ما بين 2011/2010 و2017/2016.
وفيما يتعلق بزيتون المائدة، فإن المغرب يركز على عدد محدود من المنافذ بما في ذلك سوق الاتحاد الأوروبي، الذي استوعب ما معدله 68 % من الكميات المصدرة خلال الفترة من 2010/2009 إلى 2017/2016، تليه الولايات المتحدة بمعدل سنوي يساوي 20 % من مجمل الكميات المصدرة. ويرجع هذا الوضع إلى عدم قدرة المغرب على زيادة حصته في الأسواق الواعدة