BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1923

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8353

موافق ل 17 غشت 1992، وتقدر مساحة هذه الجماعة ب 34 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام ، بها 28 موظفا وعوذ للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 8417 نسمة، فيما يعمل بها 28 موظفا وعونا.

وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 7.000.733,96 درهم، منها 6.117.955,85 درهم محصا في إطار ميزانية التسيير، و 882.778,11 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 6.417.955,85 درهم، منها 6.117.955,85 درهم تتعلق بنفقات التسيير، و300.000,00 درهم بنفقات التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة خلال الفترة 2010-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، صنفت في محورين: الحكامة المحلية ثم المداخيل والنفقات والأملاك الجماعية.

أولا. الحكامة المحلية: المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة

‹ تأخر إعداد برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية الحالية

لم تباشر الجماعة الإجراءات الأولية لإعداد برنامج عملها برسم الولاية الحالية 2021-2015، خلال السنة الأولى من مدة انتخاب المجلس، كما تنص على ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

‹ برمجة مشاريع بتكلفة مالية تفوق الإمكانيات الذاتية للجماعة

تضمن المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2009-2015 عدة مشاريع وحددت حصة الجماعة من تكلفتها الإجمالية المتوقعة في مبلغ 1.700.000,00 درهم (أي نسبة 5,3%). غير أن هذا المبلغ، رغم محدوديته، يفوق الإمكانيات الذاتية للجماعة، مما يدل على أن إعداد هذا المخطط لم يأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية الواقعية المتاحة.

كما أن الجماعة لم تحرص على توثيق التزام الشركاء في إنجاز المشاريع المعهود بها إليهم في إطار هذا المخطط، علما أن مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن برنامج تجهيز الجماعة يجب أن يوضع في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها .

‹ عجز الجماعة عن إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية

لم تستطع الجماعة تنفيذ ثلاثة مشاريع من أصل أربعة كانت مدرجة في الفترة الأولى 2012-2014 من المخطط الجماعي للتنمية، وتتعلق بإنجاز تصميم التهيئة بتعاون مع الوكالة الحضرية وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب عبر الإيصالات الفردية إلى سكان دواوير أولاد تحاضيت وبقوية وإحجاما السفلى وإحجاما العليا وبناء مستوصف قاعدي بمركز ويكسان. أما فيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بالفترة الثانية من المخطط والبالغ عددها سبعة، فلم ينجز منها إلا مشروعا واحدا تكلفت به مديرية التجهيز والمتمثل في فتح طريق بين مركز وكسان وطريق العروي على طول حوالي 12 كيلومتر.

ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات والأملاك الجماعية

1. المداخيل

> عدم احترام المسطرة المتعلقة بالإقرار بالمداخيل المحققة من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس

: من طرفه. وبالاعتماد على هذا المبلغ يقوم أصح النظر عن الزواج الذي يعرفه كل محل على حدة والمدخيل المحتة من طرفه. وبالام على من المبلغ يقوم أصحة

المحلات بايداع إقراراتهم، والتي تتطابق فيها المبالغ المصرحة مع تلك المحددة من طرف الجماعة، مما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

كما لم تقم الجماعة باستخلاص ما مجموعه 5000,00 درهم من مبلغ الغرامات في حق عدد من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يودعوا التصريح بالتأسيس داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط (تم الوقوف على 10 حالات). وقد حددت المادة 146 من القانون رقم 47.06 مبلغ 500 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بايداع التصريح بالتأسيس ويجب تحصيل مبلغ الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص.

من جانب آخر، لا تحيل مصلحة الشرطة الإدارية كل الرخص المتعلقة بفتح محال بيع المشروبات على قسم الجبايات لتمكينه من التوفر على قاعدة معطيات حول الملزمين، حيث يؤدي ضعف التنسيق في هذا المجال إلى إغفال بعض الملزمين، وبالتالي عدم فرض الرسم عليهم.

> عدم فرض وتحصيل المبالغ المستجقة على مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول

تراكمت في ذمة الملزمين بالرسم على استغلال رخص النقل العمومي والرسم المفروض على وقوف سيارات النقل العموم المفروضة على سيارات الأجرة من الصنف الأول، ديون بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 42.300,00 درهم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·